كشف مصدر مسئول عن أن هناك اقتراحا من الحكومة بضم ودمج مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب والتظاهر في قانون موحد, تمهيدا لطرحه علي الجمعيات والجهات المعنية بشئون العدالة وحقوق الإنسان للمشاركة في صياغته, وصولا إلي أكبر مساحة من التوافق, موضحا أن التعديلات المقترحة تستهدف إدراج تمويل الإرهاب في النصوص التشريعية حتي يمكن ملاحقة الجناة قضائيا. وأشار المصدر إلي أن المشروع الجديد يشمل تنظيم حق التظاهر وضمان حرية التعبير, بالإضافة إلي الحفاظ علي سلامة الوطن وأمن المواطنين, وحماية الأملاك العامة والخاصة.كما حدد المشروع حرما للتظاهر, يمنع دخول المتظاهرين إلي المواقع الحيوية والاستراتيجية, وفي مقدمتها المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما فرض الاقتراح حظرا علي التظاهر في أماكن العبادة, بالإضافة إلي منع إقامة منصات الخطابة وارتداء الأقنعة أو نصب الخيام بغرض الاعتصام أو المبيت., التفاصيل ص5]