التمويل الأجنبي والطابور الخامس(3)

أخطر المؤسسات المرتبطة بالاستخبارات الأمريكية دعمت منظمات مصرية بعد ثورة يناير

نستكمل في تلك الحلقة بقية مؤسسات التمويل الأمريكية, وأخطرها علي الإطلاق لكونها الأكبر من حيث القدرة التمويلية وارتباطها بأجهزة الدولة الأمريكية بشكل مباشر. بدت خطورة تلك المنظمات بالدور المناوئ الذي قامت بها تجاه الأنظمة اليسارية بأمريكا اللاتينية وإسقاطها, ثم تاليا في ثورات الألوان في أوروبا الشرقية والقوقاز. قبل دورها الخطير في مصر بعد ثورة يناير, كان لها وجود خطير في العراق ولبنان والضفة الغربية.
ويأتي في المقدمة, الوقف الوطني للديمقراطيةNED, وهي مؤسسة تصف نفسها بأنها.. منظمة تعطي المنح المالية, موالية للحزبين الديمقراطي والجمهوري, وغير حكومية, لا تهدف للربح.. والغرض المعلن لها: العمل علي تقديم المساعدة لتدعيم ومساندة المؤسسات الديمقراطية حول العالم. نشأت عام1982, بدعم من رونالد ريجان لتحفيز النفوذ السياسي والقيم والمصالح الأمريكية خارجيا, وعانت من الضعف يسبب الحظر السياسي الذي فرضه سلفه جيمي كارتر عام1977 علي عمل منظمات جبهة الديمقراطية التي كانت تدعمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيةCIA, والتي قادت الانقلابات السياسية والعسكرية علي القوي اليسارية بأمريكا اللاتينية.
ومساحة انتشار عمل الوقف, الأكبر مقارنة بالمعهدين الديمقراطي والجمهوري, كما أنه في أحيان كثيرة يمول عمليات وأنشطة هذين المعهدين كما شاهدنا بمصر طوال الفترة الماضية. وأنشطته بالشرق الأوسط لا تقتصر علي المشاريع التي يمولها داخل بلدانه فحسب, بل وأيضا يقوم بتمويل مشاريع علي المستويين الإقليمي والإقليمي الفرعي, ما يسمح له بإقامة شبكات عابرة للحدود. يصدر الوقف مجلة فصيلة الديمقراطيةJournalofDemocracy والتي تقدم الدعم للعديد من النشرات والمجلات المشابهة حول العالم بما فيه المنطقة العربية.
وبخلاف المعهدين, فإن منح ودعم الوقف معلنة عبر موقعه الإلكتروني, ولكنه بعد الأزمة الأخيرة امتنع عن تحديد التمويل الذي قدمه لمنظمات العمل الأهلي بمصر, واكتفي بنشر قائمة مشاريع التمويل وبلغت مليوني دولار داخل مصر بالنصف الأول من عام.2012 وأنشطته أوسع بحيث تجاوزت مسألة التحول الديمقراطي للقضايا المهنية داخل النقابات المهنية والعمالية.
ويتم تمويله بشكل تام من قبل الكونجرس عن طريق اعتماد سنوي, بلغ عام2011 ما يعادل118 مليون دولار, ويديره مجلس إدارة مستقل غير تابع لأحزاب برئاسة فان ويبر, وينطلق في كل أنشطته من مبدأ أن الحرية هدف إنساني عالمي يمكن تحقيقه من خلال ترسيخ مؤسسات وثقافة وقيم ديمقراطية. بدأ الصندوق الوطني للديمقراطية بالعمل لتنمية ودعم الدمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقا منذ عشرة أعوام. حيث يقوم بتقديم منح تهدف إلي رفع مستوي الوعي المدني وثقافة حقوق الإنسان, وتقوية قطاع المنظمات غير الحكومية, ودعم مبادرات الإصلاح, وتقوية المؤسسات السياسية, إضافة إلي دعم مشاركة المواطنين في الحياة العامة ونقابات العمال ومؤسسات التجار.
ويعتمد الوقف في تقديم التمويل سواء علي نفسه بشكل مباشر أو عبر شبكة واسعة من المنظمات الأمريكية تتجاوز المعهدين الجمهوري والديمقراطي لتشمل: المركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي والذي يرتبط بعلاقة خاصة مع المعهد الأمريكي لتطوير العمل الحر منظمة استخبارية, والمركز العالمي للأعمال الخاصة, وثيق الصلة بالغرفة التجارية, والمعهد الأمريكي لتطوير العمل الحرAIFLD. ومن ثم نجد الوقف منخرطا بشكل كبير بالشئون الداخلية بمصر لا يقتصر علي النواحي السياسية فقط, وإنما يمتد أيضا للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والمرأة والمحاماة والتنمية الريفية.
حيث تنشط الوقف في توفير التمويل والخبرات الفنية والتدريب والمواد التعليمية وأجهزة الحاسوب وماكينات الفاكس وآلات التصوير والسيارات وغيرها, لدعم النفوذ الأمريكي والأفكار الليبرالية الأمريكية, لدي الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني واتحادات عمال وحركات المتمردة ومجموعات طلابية وناشري كتب وصحف سياسية ووسائل إعلام أخري, وغيرها.
ودرج المعهد علي نشر قائمة المنظمات المستفيدة من المنح التي يقدمها التي يبلغ حدها الأقصي150 ألف دولار, والأدني8 آلاف دولار علي موقعه الإلكتروني, حيث يعتبر الأقدم تواجدا داخل مصر. واستفاد منها قبل ثورة25 يناير وبعدها قطاع عريض من المنظمات الأهلية المصرية داخل القاهرة وخارجها: مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان, مركز هشام مبارك للقانون, مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية, الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف, المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية, المكتب العربي للقانون, المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني, مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية, اتحاد المحامين النسائي, مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي, مركز السلام والتنمية البشرية, الأكاديمية الديمقراطية المصرية, مركز حقوق الناس, اتحاد التنمية البشرية, مركز أسرة المستقبل الجديد, محامو العدل والسلام, نظرات جديدة, اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح, مركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام, المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات, اتحاد التنمية الريفية, معهد السلام والعدل, اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والبيئة, للمركز التكنولوجي لحقوق الإنسان, مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية, مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسيDISC, المركز المصري لحقوق السكن, المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, المنظمة العربية للإصلاح الجنائي, مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية, مركز الأرض لحقوق الإنسان, مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب, جمعية التنمية البشرية, المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, الجمعية المصرية لتنمية المجتمع, المركز العربي لاستقلال القضاء,والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي عام2011 كشف الموقع الرسمي للوقف عن تمويل منظمات أهلية متنوعة التخصص والنشاط داخل مصر بما يقرب من1.1 مليون دولار, منها معهد الأندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف بمبلغ48900 دولار, والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني بمبلغ25 ألف دولار, والجمعية العربية لحقوق الإنسان بتمويل22600 دولار, وجمعية تقدم المرأة والتنمية بمبلغ20 ألف دولار, وجمعية المحاميات المصريات بمبلغ22 ألف دولار, ومركز الجسر للحوار والتنمية بمبلغ25 ألف دولار, ومرصد مراقبة حقوق الإنسان والموازنة بمبلغ25 ألف دولار, ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية بمبلغ34400 دولار, ومركز المشروعات الخاصة الدولي حاصل علي187569 دولارا, ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان حاصل علي19400 دولار, والمركز المصري للحق بالتعليم حاصل علي25300 دولار, ومعهد الديمقراطية المصري48900 دولار, والاتحاد المصري للشباب الليبرالي علي33300 دولار, ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الحاصل علي65 ألف دولار, ومشروع ديمقراطية الشرق الأوسط بالقاهرة علي45300 دولار, ومركز العدل والمواطنة لحقوق الإنسان علي20 ألف دولار والمركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات علي20 ألف دولار,, ومركز الدراسات الحضرية علي27 ألف دولار, وجمعية تنمية المرأة الريفية علي20500 دولار, واتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية علي20 ألف دولار. بالإضافة لما قدمه الوقف من دعم لمؤسسات مصرية إقليمية صغيرة في ربوع مصر النائية, بلغ150 ألف دولار.
وبعد أزمة منظمات العمل الأهلي فرض الوقف تعتيما إعلاميا علي المنح التي قدمها لمصر خلال العامين والنصف الماضيين, ومنح حرية الدخول علي مصر داخل موقعه الإلكتروني. وتنوعت الجهات التي دعمها الوقف خلال العام الماضي, سواء من حيث النشاط السياسي إذ حصل المركز المصري الديمقراطي علي75 ألف دولار عام2012, ومنح أقل لجمعية السادات للتنمية الاجتماعية, ومركز ابن خلدون, المركزي العربي لاستقلال القضاء, ومركز الأندلس.