وزير الداخلية‏:‏ قواعد جديدة للتعامل مع الأسلحة غير المرخصة

سوق السلاح في مصر أصبحت مثل سوق الأدوات المنزلية تباع علي الرصيف‏,‏ وعلي قارعة الطريق جهارا نهارا‏,‏ وفقا للعرض والطلب‏,‏ والأخير في تصاعد غير مسبوق نظرا للرغبة المحمومة لاقتناء السلاح للدفاع عن النفس. حتي وصل الأمر إلي ظهور أسلحة ثقيلة في السوق المصرية من المدافع المضادة للطائرات والدبابات والقنابل بأنواعها, بل وصل الأمر إلي ظهور صواريخ محمولة وهو أمر في منتهي الخطورة.
وفي غضون عام كامل فقدت وزارة الداخليه اكثر من11 الف قطعة سلاح ناري من اقسام الشرطة والسجون التي تتم مداهمتها, بالإضافة الي مئات الآلاف من الاسلحة النارية الحديثه التي لم تشهد مصر رواجا لها في الشارع من قبل بسبب دخولها عبر الحدود الغربية للبلاد بعد سرقتها من الجيش الليبي, ومن بين تلك الأنواع الفريدة والجديدة الطلقات الخارقه الحارقه وقاذفات الصواريخ الي ان وصل الي الصواعق الكهربائيه التيكانت تباع كعبوات المناديل(!) مع صبيه لم يبلغوا سن الرشد.
السيد محمد ابراهيم وزير الداخليه اعلن في تصريحات خاصه لالأهرام أن وزارة الداخلية قد تقدمت بمقترح لمجلس الوزراء سوف يتم الاعلان عنه خلال الايام القليله المقبله, عن مبادره جديده لتسليم الاسلحه, سواء المسروقه من عهدة وزارة الداخليه او اي سلاح ناري, وسوف تقدم وزارة الداخلية مكافأه مالية كبيرة لكل من يقوم بتسليم سلاح ناري, وتقدم له ايضا تيسيرات كبيرة في ترخيص سلاح للدفاع عن النفس وفق الشروط القانونية المتبعه, وقد أكد وزير الداخليه في تصريحاته, أن وزارة الداخلية طالبت في المقترح تغليظ العقوبة علي حائزي الاسلحه الناريه والبيضاء بشكل عام, كما استهدف المقترح أيضا قواعد جديدة بالنسبه للعمد والمشايخ في مختلف المحافظات من شأنها تكليفهم بمتابعة حركة حيازة الاسلحة واستخدامها, ومحاسبتهم في حالة تقاعسهم عن مراقبة حيازة الاسلحة, ومضاعفة مبالغ الغرامه المقرره عليهم في حالة ضبط قطع سلاح غير مرخصه مع أهالي مناطقهم.
وقد نجحت الأجهزة الأمنيه بوزارة الداخلية متمثلة في مصلحة الامن العام ومديريات الأمن المختلفه في ضبط عدد كبير من الأسلحه الناريه المسروقه من عهدة وزارة الداخليه بلغت نحو5145 سلاحا ناريا مسروقا من أصل11 ألفا ونصف الألف قطعة تقريبا تم نهبها من داخل أقسام ومراكز الشرطة التي تم اقتحامها وسرقتها قبل إحراقها, بالاضافة الي السجون التي تم اقتحمها والاستيلاء علي الأسلحه الموجوده بها.
كما تمكن ضباط البحث الجنائي بقيادة اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام من ضبط11 ألفا867 قطعة سلاح ناري غير مرخص بحيازة المواطنين من بينهم1623 بندقيه آليه و43 رشاشا و1302 مسدسا8149 فرد خرطوش محلي الصنع, كما جاءت محافظة أسيوط في المرتبه الأولي من حيث ضبط الأسلحه الناريه غير المرخصه بها حيث تم ضبط671 بندقيه آليه بها1348 فرد خرطوش محلي الصنع. من جانبه, أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخليه أن الأجهزة الأمنيه قد تمكنت خلال الفتره الراهنه من تجفيف نسبه كبيرة من منابع الاسلحه الناريه المهربه, خاصه بعد ان تم رصد سبيل العدد الأكبر منها والتي وصلت عبر الحدود الغربيه ومع بدء الثوره الليبيه, حيث تم الاستيلاء علي مخازن الجيش الليبي وخروج أنواع من الأسلحه لا تعد من التسليح الشخصي مثل القنابل الهوائيه ومدافع الار بي جي والبنادق الآليه المضاده للطائرات
وكشف المصدر عن ان منابع الاسلحة الأخري معروفه وهي إما عن طريق الحدود الجنوبيه او الحدود الشرقيه, ويجري العمل حاليا للقضاء علي تلك المنابع بالتوازي مع تكثيف الحملات الأمنيه في المحافظات المختلفه لضبط قطع السلاح المهربه والمسروقه التي بحيازة المواطنين, وأكد أن الرحلة المقبلة سوف تشهد تشديدا كبيرا وعقوبات رادعه لكل من يحمل سلاحا ناريا غير مرخص اي كانت الأسباب, خاصه وأن الوجود الأمني قد بدأ في العودة والانتشار مره أخري, ولا داعي من حيازة الاسلحه حتي ولو داخل المنازل.
وقد كشف مصدر مسئول بالمركز الاعلامي لوزارة الداخليه عن أنه في إطار خطة مديرية أمن أسيوط لإعادة الإنضباط للشارع تم ضبط متهمين وبحيازتهم بندقيتين آليتين وكميه كبيرة من الذخائر.
وفي مديرية أمن الشرقية تم ضبط6 متهمين وبحيازتهم حال إستقلالهم سيارة ربع نقل قيادة الأخير وضبط بحوزتهم بندقية آلية عيار7 و6239 وبداخل خزينتها عدد(14) طلقة نارية, وفرد خرطوش وعدد(3) طلقات نارية, وعدد(2) محدث صوت, وعدد(2) سلاح أبيض سنجه.
وفي مديرية أمن البحيره تم ضبط ثلاثة متهمين في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة وبحوزتهم8 بنادق آليه وذخائر.