برغم صدور القانون رقم5 لسنة2010 الذي ينظم عمليات زرع الأعضاء ليمنع المخالفات التي انتشرت ومازالت بطرق مختلفة ومستشفيات غير معدة طبيا وتجهيزيا لمثل هذه العمليات فيما يعرف بعمليات تحت السلم. وهذا مادفع قيادات طبية في مصر لإنشاء أول جمعية مصرية لزراعة الأعضاء ليكون دورها فعالا لتجنب الأخطاء الطبية والمساعدة في علاج الحالات الملحة والتي وصلت علي مستوي مختلف الاصابات إلي أكثر من3 ملايين حالة مهددة في حياتها عاجزة عن رعاية أسرها. الدكتور عبدالحميد أباظة رئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء أكد أن المبادرة التي تبناها عديد من الأطباء المخلصين في المجال جاءت لإشهار هذه الجمعية ولتنظيم ومتابعة المرضي ومساعدتهم ماديا وصحيا بمساعدة الجمعيات العاملة بالمجال, ذلك بعد أن بلغت المستشفيات الحاصلة علي تصريح باجراء هذه العمليات نحو35 مستشفي منها8 مراكز لعمليات زرع الكبد والباقي لزراعة الكلي, وأن الجمعية الجديدة لاتهدف للربح وستدعم المرضي من غير القادرين علي تحمل كل النفقات فتكون هناك نفقات تتحملها الجمعية تصل إلي50% لأن الدولة وحدها لايمكن أن تتحمل كل النفقة للعملية, وفي نفس الوقت فإن الجمعية سيكون من أهدافها الوقاية من أسباب المرض الذي يؤدي لقصور الأعضاء وعلي رأسها أمراض السكر والالتهاب الكبدي الفيروسي, وتقديم خدمة صحية مع وضع ضوابط تتوافق مع قوانين تحكم عملية زراعة الأعضاء. وأضاف أن هناك نحو45 ألف حالة في حاجة ملحة لزراعة الكبد و50 ألفا من مرضي الكلي ولأن الأحصاءات تؤكد أن أعلي نسبة وفيات في مصر بسبب أمراض الكبد منها شريحة عريضة بين الشباب, في الوقت الذي تأكد فيه نجاح نسبة زراعة الكلي الي نحو97% والكبد85%, فبرغم وجود15 معيارا للترخيص للمستشفيات العاملة في المجال فإن كثيرا من تلك المجهولة والمراكز الطبية لاتخضع للتجهيزات الفنية أو مستوي الفريق الطبي أو حتي غرفة العمليات لتناسب المستويات العالمية ذلك لدخول كثير منها مجال سمسرة الأعضاء البشرية, ومع ذلك فإن متوسط إجراء عمليات الزرع سنويا تتعدي005 عملية كلي, وأن دور الجمعية سيساعد علي رفع الكفاءات, الطبية في مجال زراعة الأعضاء من خلال الدورات التدريبية للأطباء الشبان, والمؤتمرات المرتبطة بالتخصص, وإتاحة الفرصة للتبرع من خلال صندوق الجمعية لتمويل الحالات الفقيرة الملحة جدا تغيير المفاهيم وأضاف أن المهمة الصعبة لدي الجمعية هي تغيير مفاهيم المجتمع حول التبرع بعضو من الجسد بعد الوفاة لأن هذه الثقافة ترتبط بمعتقدات مصرية قديمة وفرعونية, إضافة لاعتقاد البعض بأن الدين الاسلامي يحرم التبرع بجزء من الجسد في أثناء الحياة أو بعد الموت وبرغم أن رجال الدين أباحوا ذلك من منطلق أن الجزء المتبرع به من باب الصدقة الجارية لانقاذ حياة إنسان آخر يمكن أن يضيف شيئا للحياة وأبنائه في حين أن القانون الصادر والخاص بالتبرع يشترط أن يذهب المتبرع بنفسه للشهر العقاري لتسجيل تبرعه بالمحكمة وبشهادة الشهود حتي تتيح صراحة استئصال أجزاء من جسده فور وفاته, حيث يكون التبرع خاصا بالكبد أو الكلي أو الأمعاء وقد يمتد الي القلب والرئة والمثانة والبنكرياس بعد التوسع في زراعة مختلف الأعضاء وقد يكون المتبرع علي قيد الحياة وبشرط ألا تتعرض حياته للخطر. وأضاف أن القانون يشترط أيضا أن يكون التبرع طوعا وليس إجبارا وأن تكون عملية الزرع هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة المحتاج له, كما أن هناك توجهات لدراسة إمكانية استخدام أعضاء من الحيوان عند الضرورة أو عضو صناعي معدني أو غيره للعلاج مثل المفاصل, ويمتد أيضا إلي استخدام الخلايا الجذعية التي من خلالها يمكن زراعة خلية من العضو المريض لدي نفس الإنسان لتنتقي خلايا سليمة منه وزرعها لتعطي خلال أسابيع مايسمي بقطعة غيار سليمة لهذا العضو لايرفضها الجسم فهذه الصناعة عليها أمل كبير في حل مشكلة أعضاء الجسم المريضة وهناك عمليات بديلة قائمة منها القلب المفتوح التي تنجح بنسبة99.5% باستخدام صمامات صناعية أو بالاعتماد علي قلب صناعي مساعد وتنجح بنسبة100% كما تنقل شرايين من الساق أيضا لحالات انسداد شرايين القلب ذلك لأن مصر تأخرت كثيرا في جراحات زراعة القلب والبنكرياس والكبد الكامل بالمقارنة حتي ببعض الدول الاسلامية والتي أباحت التبرع, بهدف القضاء علي نظام المتاجرة بالأعضاء لتكون عبارة عن تبرع أو هبة ومن الشخص أثناء حياته أو بعد وفاته مباشرة عندما يوثق هذا الطلب مع منع دفع أي مبالغ وتغليظ العقوبة بالحبس ما بين20 25 عاما مع منع اعلانات التبرع تماما. تكاليف الزرع ويضيف د. محمد هلال سكرتير لجنة التراخيص بالأمانة العامة لزراعة الأعضاء وعضو الجمعية أن من خطط العمل بالجمعية أن يتحمل التأمين الصحي70 ألف جنيه والدولة70 ألفا لعملية الزرع للحالة الواحدة وتتولي الجمعية والجمعيات الخيرية دفع الباقي علي أن يكون نقل صاحب العضو المتبرع خلال18 ساعة من الوفاة وبالتالي يستخدم الإسعاف الطائر حتي يظل العضو صالحا للنقل دون ان تحدث أي تغيرات عليه فإذا كان هناك تبرع سابق يتم نقل العضو مباشرة بعد تجهيز المريض فورا حسب القانون وإلا فان التبرع يكون من احد الزوجين للآخر بعقد زواج مضي عليه3 سنوات او من احد الابناء ولايقل سنه عن18 عاما وفي غير ذلك يشطب الاطباء الممارسون للاعمال غير المشروعة في النقل من نقابة الاطباء ويغلق المستشفي فورا. المناعة الطبيعية وقال: ان المشكلات التي تقابل الطب يعد الزرع للعضو ان الجسم قد يرفضه بسبب وجود المناعة الطبيعية فقد يؤدي لفشل استقرار العضو الجديد مما يستلزم معه استخدام ادوية مثبطة, وفي نفس الوقت فان الوقاية التي تتبناها جمعية زرع الاعضاء هي وضع حلول لاسباب الاصابة بالامراض المؤدية لتلف أو فشل اجهزة الجسم مثل أمراض السكر او البلهارسيا والالتهاب الفيروسي. وقد يتطلب الأمر للطبيب تغيير مسار الأوردة او تطويل الامعاء أو نزع نحو متر منها وكذلك في حالة الجهاز الهضمي وتلاشي انسداد الأوعية الدموية نتيجة جلطات والتهابات تتسبب في الفشل الكبدي والامعاء ولتلاشي ضغط الاحتياج لتغيير الاعضاء مع ارتفاع عدد المحتاجين لها فإن إحدي وسائل الجمعية هي إصدار مجلة علمية لزراعة الاعضاء لتحقيق مبدأ الوقاية خير من العلاج والتثقيف بطبيعة الامراض المؤدية للمرض وكيفية التعامل معها. الفقراء قطع غيار وأضاف الدكتور أسامة أحمد سرور استشاري أمراض القلب والباطنة أن مشكلة السوق الاخري لزراعة الأعضاء جعلت الفقراء قطع غيار للأغنياء يشترون بأموالهم اعمار الفقراء حتي أن الأممالمتحدة صنفت مصر منذ عهد قريب بانها البؤرة الخامسة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية وأن الإحصاءات أكدت أن أعلي نسبة من المتبرعين بالأعضاء يقعون في سن22 27 عاما بينما الذين يستفيدون بهذه الأعضاء بطرق مشروعة أو غيرها تكون اعمارهم في المتوسط ما بين45 50 عاما, ومما يستوجب مع النقص الشديد في الاعضاء ان تقوم مصر بعرض مشروع قومي لتوفير الاعضاء لانقاذ حياة الملايين من اعضاء حديثي الوفاة مع دعم مراكز المستشفيات العاملة بالمجال بالكوادر الطبية والمعامل لتحليل الدم والانسجة, وتوفير غرف عمليات علي مستوي عال إضافة للعناية المركزة والثلاجات الخاصة بحفظ الاعضاء وتعقيمها جيدا, ومتابعة المستشفيات المخالفة التي تركز علي الربح السريع, وتعمل وسيطا في بيع الاعضاء وضرورة ان يكون هناك فريقان بالمستشفي المعتمد احدهما يقرر وفاة الشخص فعلا وفريق اخر لنقل عضو المتوفي الي المريض. واشار د. اسامة سرور الي ان هناك مشكلة ملحة ايضا هي الحصول علي القرنيات التي أصبحت ضرورة لاعادة البصر لنحو150 الف مواطن ليروا بعين واحدة فقط ويمكن الحصول عليها مباشرة من معظم المتوفين فهي رقيقة. وتقع في مقدمة انسان العين وهناك تجارة في هذا المجال من دول اخري مثل الصين وحتي اسرائيل فاذا كان رجال الدين أباحوا التبرع بالأعضاء فان الجميع يمكن ان يستفيد من هذه الصدقة لتوفير احتياجات بنك العيون والتي تفسد خلال3 ساعات مما يتطلب نقلها مباشرة فور الوفاة.
