رسائل ودلالات الجولة الخليجية المرتقبة للرئيس منصور

إعادة العافية للدور المصري وتثبيت أركان النظام الإقليمي العربي

ثمة دلالات بالتأكيد لاختيار الرئيس المستشارعدلي منصور ثلاث دول خليجية- المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت- لتكون وجهة أول جولة خارجية له نهاية سبتمبر الجاري منذ توليه منصبه في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو,ومحاولة من صفحة' أوراق خليجية' لرصد هذه الدلالات سألت عنها كلا من الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية والدكتور فخري الطهطاوي مدير مركز إدارة الأزمات بالقاهرة فجاءت إجاباتهما علي النحو التالي
بداية يقول الدكتور عمر الحسن: تأتي هذه الجولة في إطار التحول من مرحلة' الفتور والتجاذب' في عهد الرئيس المعزول' محمد مرسي' إلي مرحلة' التعاون والتقارب' بعد تصحيح مسار ثورة25 يناير2011, وهو ما يطرح بدوره تساؤلات حول طبيعة الزيارة وتوقيتها ودلالاتها في ضوء الأزمة المصرية الحالية ما بين مؤيدي' خارطة الطريق' التي وضعها الجيش المصري وأنصار الرئيس المعزول.
وتكمن أول هذه الدلالات في أن هذه الجولة تجيء في وقت تشهد فيه الدولة المصرية أزمة سياسية واقتصادية وأمنية تضعها علي المحك, وتتطلب حلولا فورية لمجابهتها, وكذلك تشهد المنطقة تحولات وتقلبات سياسية ربما تسفر عن ميزان قوي إقليمي جديد يعمل لصالح قوي بعينها دونما قوي أخري لم تقدر استراتيجية الوقت والتنفيذ, كما تأتي أيضا في إطار رغبة النظام المصري الجديد في توطيد وتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية التي أيدت تصحيح مسار ثورة25 يناير, وهو ما تجسد في أبسط صوره ليس فقط في إصدار قيادات خليجية بيانات رسمية وبرقيات تهنئة للنظام المصري الجديد تعبر عن ارتياحها لما حدث, وإنما تقديم الدول الثلاث مساعدات مالية تقدر ب12 مليار دولار, وإعلانها إرسال أساطيل محملة بالمنتجات البترولية لإسعاف الاقتصاد المصري, وإرسالها وفودا علي مستوي ولاة العهد ووزراء الخارجية للقاء القيادات المصرية ودعم الاقتصاد المصري وانتشاله من الغرق نتيجة الأزمة, وإفراج الإمارات عن معظم المعتقلين المصريين لديها وتبرع الشيخ' خليفة بن زايد' بمبلغ250 مليون درهم إماراتي لتمويل مشروعات مختلفة تخص الأزهر الشريف, واختيار شيخ الأزهر د.'أحمد الطيب' شخصية العام الثقافية.
وبناء علي التطورات السابقة- الكلام للدكتور الحسن- فإن جولة الرئيس المصري' تعكس إدراكا مصريا لأهمية دول الخليج التي تدرك أيضا أهمية مصر علي عدة مستويات, فعلي المستوي الاقتصادي ثمة مصلحة حيوية لمصر في استمرار علاقتها مع دول الخليج بهدف دعم الاقتصاد المصري سواء عبر المساهمة في حل مشكلة البطالة; حيث إنه من بين نحو18 مليون عامل أجنبي يعملون في دول الخليج الست طبقا لإحصاءات عام2011 تزيد أعداد العمالة المصرية علي3 ملايين عامل تزيد تحويلاتهم السنوية علي5 مليار دولار فيما يعد أبرز مصادر النقدي الأجنبي لمصر, أو عبر تعزيز معدل التبادل التجاري والاستثماري. ومن المعلوم أن السعودية تحتل المرتبة الأولي كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر; حيث بلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة فيها عام2011 أكثر من2355 شركة, وينفق السعوديون نحو500 مليون دولار سنويا من خلال الوفود السياحية لمصر; إذ تأتي في المرتبة الثانية عربيا من حيث التدفق السياحي العربي, ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من4 مليار دولار, فيما يصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلي نحو10 مليارات دولار, وأيضا تعد الكويت من أهم الدول المستثمرة في مصر; إذ تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية من حيث حجم الاستثمارات, ويصل عدد المشروعات الاستثمارية الكويتية المشتركة المقامة في مصر إلي460 مشروعا استثماريا برأسمال قدره24.5 مليار جنيه, بينما يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية قبل صفقة شبكة المحمول الثالثة2007 نحو8.5 مليار جنيه موزعة علي105 مشروعات منها92 مشروعا في المدن الصناعية و13 مشروعا في المناطق الحرة, هذا فيما زادت إجمالي المساعدات الخليجية المقدمة لمصر منذ فبراير2011 علي20 مليار دولار.
وعلي المستوي السياسي يتابع الدكتور الحسن- تدرك مصر الثقل السياسي لدول الخليج في التفاعلات السياسية الإقليمية والدولية عبر ورقة النفط وموقعها الجغرافي والاستراتيجي والحيوي بالنسبة للمنطقة والعالم, مقابل إدراك دول الخليج أن مصر هي دولة العالم العربي المركزية. ومن ثم, فإن غيابها أو تغييبها سواء بفعل خارجي أو داخلي يفقد هذا العالم مركزه, ويجعله ساحة تنافس بين القوي الإقليمية غير العربية, فضلا عن القوي الدولية, ولهذا فإن العلاقات الخليجية المصرية خاصة تلك الشعبية تعد أهم العلاقات داخل النظام الإقليمي العربي, والمسئولة عن مدي تحقيق التضامن والعمل العربي المشترك, وهو ما يعني أن أهمية هذه العلاقات لا تقتصر فقط علي طرفيها ولا علي إقليمها المباشر, ولكنها مع ما يمكن أن يمثله التكامل بين المال الخليجي وقوة العمل المصرية من دلالات أمنية واقتصادية يمكن أن تمتد إلي العالمين العربي والإسلامي.
أما علي المستوي الاستراتيجي, يدرك الطرفان أن العلاقات المصرية- الخليجية شكلت منذ عودة مصر إلي جامعة الدول العربية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي القاعدة الأساسية للسياسات العربية واستقرار النظام العربي وتدعيم أمن الخليج العربي, وضمان عدم اختلال موازين القوي في منطقة الخليج, لا سيما فيما يتعلق بتوسيع الدور السياسي والنفوذ العسكري الإيراني في ظل امتلاك قدرات نووية ذات أبعاد عسكرية, بما يحمل احتمالات سلبية ليس علي الأمن الداخلي الخليجي فيما يعرف بتهديد' عروبة' الخليج, وإنما علي الأمن القومي المصري, وهو ما يعني أن أي اهتزاز في هذه العلاقات يمكن أن ينعكس سلبا علي مسار ومصير النظام العربي كله, ولا يمكن في هذا الإطار غض الطرف عن تأييد ومساندة مصر للدول الخليجية فيما واجهته من أزمات ومشكلات; إذ وقفت بجوار الكويت إبان تهديدها من قبل عبد الكريم قاسم عام1961 وغزو نظام' صدام حسين' لها عام1990, وساندت مملكة البحرين إزاء الادعاءات والتهديدات الإيرانية الماسة باستقلالها وسيادتها, وأيضا الدعم المصري للسعودية في حربها الحدودية مع الحوثيين في اليمن.
ويلفت الدكتور الحسن الي إن جميع المؤشرات السابقة في ضوء جولة' منصور' المرتقبة, تؤكد أن العلاقات المصرية الخليجية تحظي بمكانة متميزة في إطار العلاقات العربية العربية, وهي بحاجة إلي مزيد من التفعيل علي كل المستويات السياسية والاستراتيجية والأمنية والاقتصادية, لما يترتب علي ذلك من فائدة مشتركة للجانبين من جهة, ومن جهة أخري مواجهة التحدي الإيراني لدول الخليج العربية, عبر قيام مصر بدور الطرف الموازن بين الجانبين; إذ إن أمن الخليج واستقراره- كان وسيظل- جزءا من أمن مصر واستقرارها مهما كانت التطورات التي تشهدها المنطقة, وهو ما تدركه القيادات في الطرفين, بل وخطت خطوات نحو ترسيخه وتدعيمه, من خلال الزيارات المتبادلة, والتي تحظي الأبعاد الاقتصادية والأمنية فيها بالأولوية علي ما عداها من أبعاد أخري.
أما الدكتورفخري الطهطاووي فيتوقف بشكل خاص عند زيارة الرياض باعتبارها المحطة المهمة في الجولة الخليجية المرتقبة للرئيس منصور مشيرا الي أنها تعكس تكامل الدور الإقليمي للمملكة العربية السعودية مع تعافي القاهرة في تحقيقتطلعات المصريين من ثورة30 يونيو حيث الأهمية البالغة في إجراء عمليةتقييمواسعة وعميقةللعلاقات المصرية الخارجية بشكل محترف كخطوة أولي في طريق صياغة السياسة الخارجية المصرية تجسد أهم مطالب المصريين الا وهو' تحقيق مجال أوسع لاستقلال القرار الوطني في عالم متشابك المصالح', حيث يدرك المتابع للسياسة الخارجية المصرية ودوائرها الكلاسيكية الثلاث العربية/ الإفريقية/ الإسلامية أن الزيارة المتوقعة تأتيوفاء بمتطلبات الدائرة الأولي بالرغم من المتغيرات العميقة التي تموج بها المنطقة العربية وبالتالي علاقاتها, وهو ما يرتب علي الإدارة الجديدة أن تمتلك رؤية تترجم ماسبق وتدعم الفعالية السعودية في ترميم الأمن القومي العربي, ومن ثم تضع أجندةموضوعية للزيارةتعكسمؤشرات قوية لتعافي مصر في باكورة تحركها تجسيدا لرؤية مصرية في ضوء المتغيرات العميقة التي تعصف بالمنطقة
ويعرب الدكتور الطهطاوي عن قناعته بأن كلا من القاهرة والرياض يمثلان دعائم رئيسية للعمل العربي وضمانة للأمن الإقليمي, والتطورات الاخيرة في مصر شكلت ضربة معنوية تلقاها محور اقليمييصطدم بالثوابت العربيةمما دفع المملكة الي الواجهة كمرجعية عربية معنية بما يجري في المنطقة وصاحبة دور اقليمي لا يمكن تجاوزه في مصر أو في سوريا ناهيك بالبحرين او الاردن ولبنان مشيرا الي ما حققته المملكة علي هذا الصعيد يجسد استعادة لزمام المبادرة وافقاد توازن لقوي اقليمية تتنافس علي مواقعها وحصصها في المنطقة. فازاء الاخطار التي شكلها التدخل الايراني الواسع في سوريا وترجمه التدخل العلني ل'حزب الله', معتبرا أن مسارعة السعودية لتكون الدولة الاولي التي تهنئ بالإطاحة بحكم محمد مرسي بعد ساعات علي حدوثه أربك الولايات المتحدة في شكل خاص والدول الغربية, باعتبار انه يصعب علي هذه الدول مناقضة المملكة أقله وفق البعد الذي رتبه التحول المهم في مصر بالنسبة الي التوازنات الاستراتيجية الاقليمية في المنطقة.