بالرغم من الجهود المضنية التي بذلتها ولازلات تبذلها أجهزة الأمن الجنائي لتحقيق الأمن للمواطنين وقيامها خلال الفترة الحالية بتوجيه ضربات موجعة للبؤر الإجرامية, إلا أن أغلب القري لازالت لا تنعم بالأمان, خاصة في المناطق الحدودية مع المحافظات الأخري التي تضعف فيها يد الشرطة, وهو ما كان سببا في زيادة معدلات الجريمة, وانتشار القتل, وتفشي ظاهرة السرقة بالإكراه ليلا علي الطرقات, فأصبح المواطنين لا يأمنون علي أنفسهم ولا أموالهم في ظل ظروف أمنية غير مسبوقة تعيشها البلاد حاليا. والسؤال الذي يلقي بظلاله علي المشهد هو: من المسئول عن أمن القرية؟! البعض يشير بأصابع الاتهام إلي ظاهرة غياب الخفراء النظاميين بالقرية كأحد أهم أسباب الإنفلات الأمني, وظهور العصابات المسلحة, بينما يحمل البعض عمدة القرية مسئولية الحفاظ علي الأمن, إذ أنه يستطيع بالتنسيق مع كبار العائلات, ومن خلال معرفته الشخصية بأغلب أهلي قريته حل المشكلات قبل تأزمها. ويشير آخرون إلي أن نظام تعيين العمد والمشايخ في السنوات الأخيرة أفقدهم الكثير من الهيبة المطلوبة التي كانوا يتمتعون بها من قبل بناءا علي شعبيته الاسماعيلية: المناطق الريفية بعيدة عن بؤرة الاهتمام الاسماعيلية المشكلة الأساسية تكمن في حوادث خطف السيارات أو الأشخاص علي الطرق الرئيسية والصحراوية أو الطرق البعيدة عن العمران, والاختباء بصورة سريعة عن الأنظار, حيث تتميز الإسماعيلية بانتشار حدائق المانجو بها والمناطق الصحراوية والتي تمثل بيئة خصبة أمام العناصر المسلحة لممارسة نشاطها الإجرامي, فضلا عن فرض الإتاوات علي أصحاب المزارع مقابل عدم تعرضها للسطو من قبل العصابات المسلحة. وفي هذا الإطار يقول السيد العربي موظف إنه في مثل هذه الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن فضل الانتقال بأولاده إلي أحد البيوت الريفية التي يمتلكها معتبرا أن الأمن في الريف يتفوق علي نظيره في المدن, ويوضح أن المواطنين داخل القرية الواحدة يعرفون بعضهم تمام المعرفة, بصورة تجعل من السهولة بمكان رصد أي عناصر خارجة علي القانون تسعي لمحاولات السطو المسلح علي المواطنين, كما أن المواطنين ونظرا لعلاقات القربي والمصاهرة فيما بينهم يستجيبون بسرعة كبيرة لنداءات الاستغاثات بصورة تفوق سرعة تلبية أجهزة الأمن للبلاغات, وهو ما يجعل العناصر المسلحة تفكر ألف مرة قبل ارتكاب جرائمها داخل القري. ويؤكد الحاج ثروت سامي عمدة قرية المحمسة القديمة التابعة لمركز التل الكبير, أن مشكلة الأمن في القري تعود إلي جرائم السطو المسلح علي السيارات, التي يقوم بها عناصر من الأعراب, خاصة في قرية الشيخ سليم, ويشير إلي أن المشكلة تكمن في عدم وجود أكمنة ثابتة داخل القري للتعامل مع الخارجين علي القانون, حيث تقوم الشرطة بجولات مفاجئة, خاصة في أوقات الليل ثم تقوم بالمغادرة بعد ذلك. ويضيف أن الأهالي لا تستطيع التعامل أو التصدي بمفردها مع العناصر المسلحة, مطالبا بتخصيص كمائن ثابتة للشرطة إذا كانت الإمكانات تسمح بذلك, خاصة علي الطرق الرئيسية, لافتا إلي أن القري من الداخل آمنة تماما, كما أن الجميع داخل القرية يعرفون تماما المعرفة العناصر التي تقوم بالسرقة ولكنهم لا يستطيعون الابلاغ عنهم وذلك لعدم توافر ركن التلبس في الجريمة, كما أن هذه العناصر تقوم بسرقة سيارات الغرباء ولا تقترب من أهالي القرية. ويشير الكاتب السيناوي صالح المسعودي إلي أن ظروف القري عادة ما تكون عائلية أو قبلية, حيث ترتفع بها نسبة الالتزام والقيم نظرا لوجود العائلات الكبيرة, بعكس الحال في المدينة والتي يوجد بها من كل بلد ولد, لذا فهي في حاجة إلي الشرطة بصورة أكبر من القرية التي تتمتع بنوع من الأمن الذاتي, غير أن ذلك لا يعني عدم وجود حالة من الردع لمن تسول نفسه الانحراف والمساس بأمن المواطنين.
المنصورة: 3 آلاف فرصة عمل للخفراء المنصورة محمد عطية: علي الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها وتبذلها أجهزة الأمن الجنائي لتحقيق الأمن والأمان المنشود لجميع المواطنين وقيامها خلال العامين الماضيين بتوجيه ضربات موجعة لعشرات العصابات المسلحة وضبط وتصفية الكثير من افرادها في مواجهات معهم علاوة علي ضبط مئات البنادق الآلية معهم بعد سقوطهم. فإن اغلب قري المحافظة ان لم يكن جميعها لا يزال يشهد انفلاتا أمنيا خطيرا, خاصة في المناطق الحدودية مع المحافظات الأخري التي تضعف فيها يد الشرطة فزادت معدلات الجريمة خاصة جرائم القتل والسرقة بالإكراه علي الطرقات ليلا وخطف وقتل الأطفال, وأصبح المواطنون لا يأمنون علي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في ظل الظروف الأمنية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد حاليا. مع وقائع قتل السيد الأبيض بقرية كفر الابحر والقاء جثته في مياه رياح بحر تيره وخطف طفل من قرية درين مركز نبروه ومساومة والده علي دفع مبلغ 300 ألف جنيه مقابل اعادته ثم قتله بالقائه حيا في مياه النيل بعد أن تعرف علي أحد خاطفيه, وكذلك جريمة تثبيت مجهولين لعميد سابق بالقوات المسلحة وقتله بإطلاق الرصاص عليه عندما قاومهم بغرض سرقة سيارته الجديدة بطريق الحاكمية مركز ميت غمر, وهي منطقة ملاصقة لحدود الدقهلية مع الشرقية ويطلق عليها مثلث الرعب نظرا لانعدام الأمن بها وجريمة قتل سائق توك توك من قرية ميت محسن وإلقاء جثته في مياه الرياح التوفيقي عند ميت غمر في ظروف غامضة, وكذلك جريمة قيام ملثمين ب تثبيت ضابط شرطة يوم عيد الفطر الماضي علي طريق تيره بيلا.. كل هذه الجرائم ليست ببعيدة وارتكبت خلال الأيام الماضية. ويري كثير من المراقبين للأحداث الأخيرة أن انشغال اجهزة الشرطة في تأمين المظاهرات بعد 30 يونيو وفض الاشتباكات بين الأهالي وانصار الرئيس المعزول ثم مطاردة الإخوان المشاركين في الأحداث السياسية والجنائية وضبط المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة قد أثر كثيرا علي إحكام قبضة الأمن علي الشارع ليس في الدقهلية وحدها وانما في العديد من المحافظات رغم عودة الأمن بقوة بعد ثورة 30 يونيو. كما يري عدد من رجال الأمن والعمد والمشايخ ان غياب الخفير النظامي بالقرية قد ساعد علي ظهور عصابات مسلحة تخصصت في أعمال البلطجة وارتكاب جرائم السرقة بالإكراه وترويع المواطنين الآمنين, حيث يشير أحد العمد إلي ان قريته منذ ثلاثة أعوام فقط لم يكن بها سوي بلطجي واحد معروف, ولكن الآن أصبح بها 30 بلطجيا, وطالب بضرورة استئصال آفة هذا الإرهاب الجديد قبل أن يستفحل أكثر من ذلك ويحيل الحياة بالقري التي كانت آمنة إلي جحيم, حيث لم يعد أحد يأمن علي نفسه أو ماله أو عرضه.. ويرجع عدد من العمد من بينهم عبدالحميد جابر وعبد الفتاح عبدالله وأبو النجا المرسي ومحمود علام ظهور العصابات الإجرامية الجديدة وزيادة معدلات الجريمة في الفترة الماضية إلي غياب الخفراء النظاميين, حيث يشير أحد العمد إلي أن القوة الأمنية بقريته كانت تبلغ 15 خفيرا ولكن لم يعد بالقرية الآن خفير واحد, وذلك بسبب بلوغ الخفراء السن القانونية للمعاش ووفاة البعض الأخر منهم إلي جانب عزوف الشباب عن التقدم لشغل وظيفة خفير فالناس في الريف يعتبرون أن وظيفة الخفير وظيفة دونية رغم انه موظف محترم بوزارة الداخلية ولا تزال الصورة القديمة للخفير النظامي في الأعمال السينمائية والتليفزيونية مرتبطة في اذهانهم بالجلباب والبندقية الخرطوش القديمة المعلقة خلف ظهره, ويقترح بعضهم تغيير المسمي الوظيفي للخفير واستبداله ب حارس أمن القرية أو مساعد أمن القرية مع تسليحه بالسلاح المناسب لحماية القرية وتأمينها بعد أن أصبحت البندقية الخرطوش مثارا للسخرية.. واقترح البعض الآخر بأن تقوم وزارة الداخلية بالاستعانة بعدد من المجندين من قطاع الأمن المركزي بعد تدريبهم لمدة عام ليعملوا في مراكز الشرطة التي تتبعها محال إقامتهم علي أن يقضي المجند باقي مدة خدمته في تأمين وحماية قريته, وذلك بأن يقوم باستلام السلاح المطلوب للتأمين من مقر مركز الشرطة في بداية الميعاد اليومي للخدمة حسب الجدول الموضوع له وأن يسلمه مرة أخري إلي المركز في نهاية ميعاد خدمته فهذا المجند سيكون الشخص الأكثر دراية بمداخل ومخارج قريته وبالمشتبه فيهم وأصحاب السجلات والسوابق الجنائية والمشتبه فيهم من قريته والقري المجاورة لها. ومن جانبه يؤكد اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية أن هناك أكثر من3 آلاف وظيفة خفير نظامي شاغرة بالمديرية وأن المديرية سبق وان أعلنت عن حاجتها لشغل هذه الوظائف.
المنيا مجلس للحكماء وآخر للدفاع عن القرية المنيا حجاج الحسيني: القرية المصرية سواء في الصعيد أو الدلتا لها طبيعة مختلفة عن المدن.. فأهل القرية أكثر تعارفا وتجاوبا في المساحة السكنية والزراعات المجاورة.. ويمكن رصد أي غريب أو زائر للقرية بسهولة. وقد طرح الأهرام السؤال الملح, خاصة في أوقات الأزمات واستهداف أمن الوطن والمواطنين, كما حدث عقب جمعة الغضب في 28 يناير 2011, وعقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول في رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس الماضي, حيث تعرضت بعض القري لأعمال سلب ونهب وحرق للكنائس ومنازل الأقباط ومحلاتهم, والمثال الواضح للقاصي والداني هو ما حدث في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس, وطرح أبناء القرية علي لسان صلاح عبدالغفار محام فكرة إحياء مجلس للحكماء بالقرية يتكون من رءوس ورموز العائلات بالاشترك مع عمدة القرية (في القري التي لا يوجد بها نقطة شرطة), وأن تكون مسئولية الحكماء إصدار أحكام عرفية علي كل من يعتدي علي أمن وعرض أي مواطن مسلما كان أو مسيحيا, وأن يتم رفع الأمر إلي الشرطة في حالة عدم التزام من خرج علي القانون.. وأشار إلي أن موقف بعض العائلات بالقرية كان إيجابيا خلال أحداث القرية, حيث رفضوا مبادرة للصلح طرحها عدد من قيادات الإرهاب للصلح مع الأقباط, بشرط اعتراف الأقباط أن المتهمين بارتكاب حوادث حرق الكنائس والمنازل بلطجية من خارج القرية, ويقترح عمر الكاشف عضو مجلس شعب سابق ضرورة تكوين مجلس للدفاع عن القرية يتكون من الشخصيات الأمنية التي تمت إحالتها للمعاش من ضباط الجيش والشرطة, والاستعانة بالمجندين الذين أنهوا خدمتهم, والمواطنين الذين يحملون تراخيص سلاح, وحصر أسماء المشاركين في مجلس دفاع القرية, وإرساله للجهات الأمنية لكي تكون معاونة له.
سوهاج: العمدة هو المسئول الأول عن الأمن سوهاج محمد مطاوع ونيفين مصطفي: في ظل الأمور التي تمر بها البلاد وتكثيف الوجود الأمني أمام مراكز الشرطة وديوان عام المحافظة ودور العبادة والمنشآت الحيوية المهمة بسوهاج.. نجد أنفسنا أمام سؤال: أمن القرية مسئولية من؟ أكد خلف عفان عمدة قرية تل الزوكي بدائرة مركز طما أن 79% من مشكلات القرية تحل بمعرفة العمدة داخل القرية بالتنسيق مع كبار العائلات, ولا يتم اللجوء إلي مركز الشرطة إلا إذا تعثرت الأمور, وهذا نادرا, أو في حوادث القتل أو الثأر, لأنه لابد من عمل محضر, وحضور النيابة للمعاينة. وأشار إلي أن عدد السكان بالقرية لا يتجاوز 6 آلاف نسمة, والعائلات بها تقدر بعضها بعضا عند تدخل العمدة باعتباره المسئول الأول عن الأمن بالقرية, ولابد أن يظل العمدة في موقف حيادي بين الجميع حتي لا يفقد هيبته بالتحيز نحو طرف ضد الآخر. وقال محسن لبيب عمدة قرية العيساوية شرق بدائرة مركز أخميم: إن مسئولية الأمن في القرية تقع علي العمدة وكبار العائلات, ومعظم القري لا تلجأ في حل مشكلاتها لمركز الشرطة إلا في حالات القتل. وقال اللواء إبراهيم صابر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج: إن أمن القرية مسئولية رجال الإدارة من عمد ومشايخ وخفراء, بالتعاون مع أجهزة الشرطة, وذلك من خلال حل المشكلات التي يمكن حلها في حينه, وإبلاغ نقاط وأقسام ومراكز المحافظة بالمشكلات التي لا يمكن حلها داخل القرية, بالإضافة إلي الإبلاغ عن حالات الاشتباه والمطلوبين والصادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار, لتقوم أجهزة الشرطة بضبطهم بعد ذلك. وأضاف أن نظام تعيين العمد والمشايخ في السنوات الأخيرة أفقدهم الكثير من الهيبة المطلوبة, التي كانوا يتمتعون بها قبل 51 عاما, وأنه يفضل أن يتم اختيار العمدة بالانتخاب وليس بالتعيين.
