قري كاملة بالدقهلية بدون خفراء

كتب - محمد عطية:
صدق أولا تصدق أن هناك قري كاملة بمحافظة الدقهلية لايوجد بها خفير نظامي واحد رغم أن عدد وظائف الخفراء الشاغرة بالمحافظة التي اعلنت عنها مديرية الامن يبلغ‏3063‏ وظيفة رغم حرص غالبية الناس علي الوظيفة الميري وفقا للمثل الدارج ان فاتك الميري اتمرغ في ترابه الا أنهم يحجمون عن التقدم لشغل وظيفة الخفير رغم أن رواتب هذه الوظيفة تقترب من الالف جنيه شهريا بخلاف مظلة التأمين الصحي التي تغطي كل العاملين بجهاز الشرطة من ضباط وامناء وافراد ومدنيين
قرية كفر الابحر التابعة لمركز نبروه تعد أحد النماذج الصارخة لعدم وجود خفراء نظاميين منذ فترة طويلة قال عمدتها المهندس عبد الحميد جابر عبد الحميد أنه منذ عدة اعوام كان يوجد 14 خفيرا نظاميا وكان ذلك يحقق نوعا من الردع لمن يفكرون في ارتكاب جرائم او مخالفات ولكن مع مرور الوقت لم يعد بالقرية خفير واحد حيث انتقل بعضهم الي رحاب الله وبعضهم الاخر بلغ السن القانونية للاحالة إلي المعاش دون تعيين بدلاء ويطالب عمدة القرية بضرورة تعيين خفراء نظاميين حيث ان مجرد وجودهم يعد احد العوامل المهمة للغاية في ردع من تسول له نفسه اإاقدام علي ارتكاب جرائم من اي نوع, حيث كان يتم تقسيم القرية الي مجموعة مربعات امنية وكان كل خفيرين يكونان مجموعة امنية ليلية واحدة تسهر علي تحقيق الامن للمواطن والممتلكات العامة والخاصة ولكن الانفلات الامني الذي شهدته مصر بعد 25 يناير ربما كان احد اسبابه عدم وجود افراد الامن بالقري, ولم تكن قرية كفر الابحر هي الوحيدة التي لايوجد بها خفراء نظاميون ولكن هناك العديد من قري الدقهلية تعاني نقصا شديدا في عدد الخفراء الذين اصبح لاحول لهم ولاقوة إلا بالله امام بطش بعض عصابات البلطجة التي انتشرت خلال العامين الماضيين والتي واجهتها الشرطة بالحسم والحزم وقام بعض اهالي القري بحرق البلطجية مثلما حدث بقرية كفور العرب مركز طلخا عندما فاض الكيل باهلها من جرائم هؤلاء البلطجية.
اللواء مصطفي باز مساعد وزير الداخلية لامن الدقهلية قال أن المفهوم لدي الناس أن رواتب الخفراء متدنية وبالتالي هناك عزوف عن التقدم لشغل هذه الوظيفة في حين أن منظومة اصلاح وزارة الداخلية شملت رفع رواتب العاملين بها عموما وفقا للقانون الاخير الذي صدر في مايو الماضي حيث تم تحريك الرواتب بما يتناسب مع الجهود المبذولة لكن هذه الحقائق ربما لم تصل الي ثقافة كثير من المواطنين وبالتالي لا تزال المشكلة قائمة وقال أن المطلوب من رجال الادارة ورموز المجتمع إعداد حملات لتوعية المواطنين بجدوي العائد المادي من وراء شغل وظيفة الخفير النظامي مشيرا الي أن راتب الخفير عند تعيينه يبلغ705 جنيهات بخلاف الحوافز التي قد تزيد الراتب الي الف جنيه وقال أن في الدقهلية3063 وظيفة شاغرة تبحث عمن يشغلها وانه في حالة استكمال هذه الدرجات الشاغرة سيشعر المواطن بالوجود الامني في الشارع خاصة أن غالبية من يتقدم لهذه الوظيفة حاليا من حملة الشهادات المتوسطة ولديهم وعي كامل بطبيعة هذا العمل وان المديرية علي استعداد كامل لتيسير اجراءات شغل هذه الوظيفة سواء المتعلقة بالكشف الطبي او التحريات الخاصة بحسن السمعة, وقال باز إن اهتمام الوزارة بتحقيق الامن لا يتوقف عند القري فقط ولكنه يمتد الي المدن حيث طبقت مشروع عسكري الدرك في 5 محافظات باشراف الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين ويتضمن المشروع تقسيم المدن الي مجموعة من المربعات الامنية, وفيما يتعلق بالدقهلية فقد تم تقسيم مدينتي المنصورة وطلخا الي9 مربعات و 18 مدينة الي 54 مربعا بواقع 3 مربعات لكل مدينة يتناوب العمل فيها9 أفراد بواقع3 كل8 ساعات وسيتم التركيز علي المناطق العشوائية التي ينعدم بها الوجود الامني واختيار موقع كل مربع وهو عبارة عن مقر يتم بناؤه او الاستعانة باكشاك أو كرافانات ذات شكل حضاري يتمركز بداخله مجموعة من افراد الشرطة جنائي ونظامي لتلقي البلاغات والاخطارات والانتقال السريع وذلك لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين وصولا الي ارتفاع الشعور بالامن وان الوزارة اسندت عملية تجهيز هذه المقار الي احدي الجهات وقد يستغرق ذلك وقتا يصل الي عام كامل ولكن من الممكن تطبيق هذا المشروع خلال 45 يوما فقط بالدقهلية في حالة إسهام المحافظة في تدبير هذه المقار.