..والتعليم الخاص بلا رقابة

50% زيادة في المصروفات واشتراكات الباصات.. وأصحاب المدارس: نحن مضطرون

الرقابة غائبة عن التعليم الخاص..فاولياء الامور مطحونون امام طلبات المدارس, و مصروفات هذا العام نار واسعار الباصات ارتفعت بشكل جنوني وأصحاب المدارس الخاصة يؤكدون أنهم مضطرون لتلك الزيادات التي اجبرتهم عليها الحكومة بشكل غير مباشر.. والمسئولون يقولون ان المسالة كلها عرض وطلب..والنتيجة دوامة أغرقت الجميع.
تحقيقات الاهرام فتحت ملف التعليم الخاص في محاولة للاجابة علي السؤال الحائر: من يحمي أولياء الامور من طلبات اصحاب المدارس الخاصة؟!
بداية يؤكد المهندس علي حسن انه في حاجة الي عشرة الاف جنيه علي الاقل لكل طفل سنويا لكي يدخل مدرسة خاصة متوسطة المستوي وليست فوق المتوسط او سوبر لان هذا او ذاك اعلي كثيرا من امكاناته وهو لديه ثلاثة اطفال اذن هو في حاجة الي30 الف جنيه سنويا وهذا المبلغ يوفرها بالكاد ولكنه مضطر, فحال التعليم في المدارس الحكومية يرثي له
وتضيف سها رضا ام وربة منزل ان الباص هذا العام يطلب الفي جنيه في التيرم وهذا امر مبالغ فيه ولكننا مضطرون فمع زحام القاهرة يكون الباص الحل الوحيد الآمن لان التاكسي غير آمن مطلقا. واشارت الي ان ارتفاع الاسعار وقت حجز المدرسة كانت بسبب ازمة السولار الطاحنة كما اكد لنا مديرو المدارس ولكن الان بعد انتهاء ازمة السولار ماذا نفعل ولماذا لا تعود الاسعار كما كانت ؟
ويعود احمد طه طبيب ويتساءل اين الرقابة علي مصروفات المدارس الخاصة والواقع يقول انه لا توجد اي رقابة فمالك المدرسة يضع السعر الذي يراه مناسبا والمسالة عرض وطلب ومن لا يملك فامامه المدرسة الحكومية التي لا يؤمن بها حتي المدرسين فيها وكاننا مجبرين علي تحمل اخطاء نظام باكمله واذا كنت اوجه اللوم فانا اوجهه لوزارة التربية والتعليم التي اذا راقبت كما يراقب مالكو المدارس مدارسهم الخاصة ما احتجنا الي تعليم خاص اصلا
يؤكد رافت كامل الخبير التربوي ورئيس مجلس ادارة احدي مجموعات المدارس الخاصة ان التعليم الخاص يسهم في تخفيف العبء الذي تتحمله الحكومة في مصر ويعد التعليم الخاص شريكا استراتيجيا للتعليم الحكومي وراعيا مهما لتوجهات وزارة التربية والتعليم.
وعلي الرغم من أهمية الدور الذي يلعبه التعليم الخاص في العملية التعليمية إلا انه قد تعرض لهجمات شرسة بعضها واقعي والبعض الأخر مبالغ فيه وللأسف الشديد فقد اسهم بعض اصحاب المدارس في هذا التذمر والاستياء من أولياء الأمور
اما بالنسبة للمبالغة في الزيادة السنوية بالمدارس الخاصة فلابد أن يعلم ولي الأمر أن هناك قرارات منظمة للزيادة السنوية تتراوح بين3%-17% فكلما قلت المصروفات المحددة للمدرسة زادت نسبة الزيادة والعكس صحيح ويجب مراقبة هذا الأمر من الإدارة والمديريات التعليمية ويحاسب صاحب المدرسة الذي لا يلتزم بهذه التعليمات واضعين في الإعتبار أن بعض المدارس تخفض المصروفات التعليمية المقررة لها تخفيفا علي أولياء الأمور ولظروف خاصة ومن حق هذه المدرسة تعويض هذه التخفيضات تدريجيا أما إذا قامت المدرسة بزيادة المصروفات50% مرة واحدة فهذا غير مقبول إطلاقا ولابد من المحاسبة فهؤلاء تجار وليسوا أصحاب رسالة.
اما بالنسبة لاستغلال بعض المدارس الخاصة للمدارس في مهام غير تربوية خاصة تلك المدارس التي تسمي بالاسلامية حيث تستخدم هذه المدارس هيئة التدريس والطلاب لنشر أفكار معينة تخدم فكر صاحب المدرسة وتؤثر بالسلب علي أبنائنا الطلبة بل هناك من فتح مدرسته لتدريبات قتالية وتوزيع المنشورات والملصقات بل وأيضا في إخفاء الأسلحة!!
كما شكي من القرارات المتخبطة لهيئة الابنية التعليمية والتي تكيل بمكيالين للمدارس الخاصة وكلها في مصر فهناك لائحة خاصة بالمدن القائمة وأخري بالمدن الجديدة في دولة واحدة....
ولتوضيح الفكرة:
مدرسة مساحتها9000 م2 في المدن القائمة تكون كثافتها2160 طالب. مدرسة مساحتها9000 م2 في المدن الجديدة تكون كثافتها1232 طالب.
هل هذا منطق علما بأن مدرسة في المدن الجديدة تكون المباني والأنشاءات أكثر تكلفة حتي أسعار الأراضي التي وصلت لأكثر من2000 جنيه للمتر الواحد والأدهي من ذلك أن هناك فروقا في الكثافة بين مدارس المدينة الواحدة أيضا ومثال علي ذلك مدينة العاشر من رمضان حيث إن هناك مدارس بكثافة40/36 طالب ومدرسة أخري أكبر في المساحة من مثيلاتها وكثافتها22 طالبا في الفصل الواحد, فهل هذا معقول!!وعقبة اخري تعترض أصحاب المدارس الخاصة والتعليم العام هي ضرورة تغيير المناهج لتواكب التقدم العلمي الرهيب من حولنا فالمناهج تعتمد علي الحفظ والتلقين لمهمة خاصة( الامتحانات) وينتهي الامر. لابد من تحديث المناهج تحديثا واقعيا وليس شكليا وعلاج الفجوة الواضحة بين متطلبات الواقع وسوق العمل ومحتويات المناهج.
اما القرار الظالم بفرض ضرائب علي المدارس الخاصة أدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلي زيادة الأعباء علي أصحاب المدارس ودفع البعض الي الزيادة في المصروفات المدرسية مما يتسبب في زيادة الأعباء علي أولياء الأمور.
واشار الي ان التعليم الخاص في البلاد الأخري تدعمه الحكومة الا في مصر ونحن لا نطالب بدعم بل نطالب بوقف المتحصلات التي تأخذها الوزارة من المدارس الخاصة سنويا. و عدم تهديد المدارس بالوضع تحت الإشراف المالي والاداري لأي سبب وعدم المساواة بين المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية.
الي جانب ضرورة تفعيل دور التوجيه والإشراف علي المدارس الخاصة حيث يأخذ شكل المظهر فقط دون استفادة حقيقية من الموجهيين.
نأمل أن يري التعليم في مصر بشكل عام نهضة شاملة تحسن أحواله لنواكب التقدم العلمي الرهيب من حولنا ولتأخذ مصر مكانتها اللائقة بين الأمم.
ويوضح مصدر مسئول بوزارة التربية التعليم( رفض نشر اسمه) ان المصروفات لا تشرف عليها وزارة التربية والتعليم الا بعد العام الاول التي تبدا فيه المدرسة حيث يقوم بعد العام الاول التوجيه المالي والاداري في الادارة التابعة لها المدرسة بتحديد مصاريف المدرسة وتخفيضها اذا احتاج الامر حيث يتم حساب الوارد والمنصرف وعلي هذا الاساس يعتمد بعد العام الاول ويوضح ان الالتحاق بالمدارس الخاصة مسالة عرض وطلب لان صاحب المدرسة اذا رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه فلن ياتي له طلبة خاصة ان كل المصروفات تقديرية وكل ما يخص المدارس الخاصة ينظمه القرار306 لسنة1993 والذي ينص علي ان التوجيه المالي يقيم المدرسة بعد العام الاول ومن حق التوجيه المالي تخفيض المصروفات التي تحددها المدرسة كما ان من حق المدرسة التظلم من تقدير التوجيه المالي والاداري ويطعن عليه في مديرية التعليم التابع لها ولكنه اكد ان لائحة المدارس الخاصة لا تسمح بشكوي ولي الامرمن ارتفاع المصروفات لان المدرسة اذا كانت غاليه فهو ليس مجبرا عليها وبامكانه ان يذهب لغيرها