طالب أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بالرأفة من قبل أصحاب هذه المدارس عند دفع المصاريف الدراسية بحيث تتناسب مع العلاوات التي حصلوا عليها وأيضاً مراعاة ارتفاع نسب التضخم وزيادة الاسعار في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد تؤثر علي الغني والفقير. أضافوا: لا نطالب بإعفائنا من المصاريف أسوة بما حدث في المدارس الحكومية ولكن نطالب ببقاء قيمة المصاريف مثل العام السابق أو ان تكون الزيادة بنسب مقبولة. أما أصحاب المدارس الخاصة فقد أكدوا أنهم ملتزمون بنسب الزيادة التي حددتها الادارة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التعليم.. مؤكدين أنهم أكثر حرصاً علي مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع ولكنهم لديهم التزامات كبيرة ما بين رواتب ومعدات ومبان ومستلزمات دراسية ومكافآت امتحانات. أضافوا ان تكلفة الطالب في المدارس الحكومية 4 آلاف جنيه مع ان عدد التلاميذ في الفصل يصل ل 70 تلميذا في ان 80% من المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية لا تتعدي مصاريفها ال 3 آلاف جنيه والفصل في المدارس الخاصة لا يوجد به أكثر من 30 تلميذا في معظم الأحيان. ناجي عبدالعظيم- 6 أكتوبر- فوجيء بعد نقل أولاده إلي إحدي المدارس الخاصة ب 6 أكتوبر بزيادة المصروفات علي السنة الماضية بشكل مبالغ فيه مؤكداً ان تعليمات الوزارة ألا تزيد نسبة الزيادة علي 10% في حين انها وصلت لأكثر من 60% في رياض الأطفال وإلي 50% في الاعدادية. أضاف انه عند الشكوي والاستفسار من ادارة المدرسة قالوا لنا بتعجرف "روح علي المدارس الحكومية" منوهاً إلي أن "الباص" تم زيادته 400 جنيه وقالوا ان السبب أسعار البنزين!!و يري أحمد جابر- مدرس بمدرسة خاصة- ان نسبة الزيادة التي تتراوح من 17% إلي 3% طبقاً لحجم المصروفات نسبة معقولة جداً نظراً لما تتحمله هذه المدارس من أعباء خاصة ان عدد مواد الثانوية العامة أصبح 7 مواد وليس 6 كما كان من قبل. يقول مجدي مدين- من شبرا- ان نسبة الزيادة في معظم مدارس شبرا منها المدرسة التي بها أولادي لم تتعد 10% وان كانت غير كبيرة إلا انها مرتفعة بالنسبة للعلاوات التي حصلنا عليها من الحكومة. أما أشرف صلاح الدين- المطرية- فيؤكد ان معظم المدارس الخاصة في المطرية ملتزمة بنسبة ال 10% زيادة ولكن شكوانا ان المصروفات من "Kj2" حتي الشهادة الاعدادية متساوية في القيمة وهذا غير منصف لنا كأولياء أمور خاصة من لديه عدد من الأولاد في مراحل مختلفة من التعليم فالعبء عليه سيكون كبيراً.. مستغرباً من ان الموظف يأخذ علاوته علي أساس الراتب في حين المدارس الخاصة تأخذ الزيادة علي شامل المصروفات. يقول أيمن عبدالحافظ- السيدة زينب- ان أولادي في مدارس لغات والزيادة ما بين 10% إلي 5% وهي نسبة معقولة لكن الأغرب هو ارتفاع أسعار الكتب الدراسية حيث تصل أسعارها إلي 800 جنيه تقريباً وهي أسعار مبالغ فيها جداً مطالباً برقابة أكبر من الوزارة. أما طارق محمد- عين شمس- فيؤكد ان معظم المدارس الخاصة في المناطق الشعبية وحتي وسط البلد تلتزم بتعليمات الوزارة الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية والتي تقدر ب 10% لكن هناك مدارس لا تلتزم بهذه التعليمات خاصة في مناطق المقطم ومدينة نصر و6 أكتوبر.. مؤكداً ان شقيقته التي تقطن منطقة المقطم تشتكي مر الشكوي من زيادات وصلت إلي أكثر من 50% علي مصروفات العام الماضي. يقول طه حسين- ان أولاده باحدي مدارس اللغات بمنطقة المقطم وان هذه المدارس لا تلتزم بأي معايير حيث وصلت نسب الزيادة ما بين 30% إلي 55%.. مطالباً وزارة التربية والتعليم بدور أكبر في المراقبة علي هذه المدارس. يؤكد صابر الخطيب ممثل أصحاب المدارس الخاصة بادارة المرج التعليمية ان ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة محض افتراء لاننا لا نستطيع رفع هذه المصاريف من أنفسنا ولكنها علاوة دورية تحددها الوزارة. أضاف ان التوجيه المالي والاداري في كل ادارة هو المسئول عن تحديد مقدار الزيادة طبقاً لنظام الشرائح. أشار إلي ان الزيادة المقررة هذا العام للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه يكون نسبة الزيادة 10% والمدارس التي تزيد مصروفاتها علي 2000 تكون نسبة الزيادة 7% كما جاء في قرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم. ويقول أبوزيد أحمد ممثل أصحاب المدارس الخاصة بادارة السلام التعليمية ان قيمة المصروفات يحكمها القرار الوزاري رقم 306 لسنة 93 ولذلك لا يستطيع صاحب مدرسة إقرار أي زيادة إلا طبقاً للائحة التي أقرتها الوزارة.. مؤكداً إننا في المناطق الشعبية التي يعاني فيها أولياء الأمور دائماً مصروفاتنا أقل عما هو منصوص عليه في اللائحة. أشار إلي ان اللائحة تقول ان نسبة الزيادة للمصروفات أقل من 000 جنيه تصل إلي 17% والتي تزيد علي 2000 حتي 7000 آلاف تصل إلي 10% والتي تزيد مصروفاتها علي 7 آلاف جنيه نسبة الزيادة تصل إلي 3%. يقول بدوي علام نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ان مصاريف المدارس الخاصة محسوبة بالجنيه ومكاسب صاحب المدرسة 15% من جملة المصاريف يدفع منها 5% ضرائب.. مؤكداً أننا لدينا التزامات مادية كبيرة مثل الرواتب ومكافآت الامتحانات ومستلزمات العملية التعليمية. أضاف ان ما حدث في المدارس الحكومية من اعفاء التلاميذ من مصاريف الكتب صعب جداً تطبيقه في المدارس الخاصة لان تكلفة التلميذ في المدارس الحكومية ستتحملها الحكومة ولكن في المدارس الخاصة أصحاب المدارس ملتزمون بكل شيء. يقول فتحي سابق رئيس مجلس ادارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة أنه لا توجد مدرسة خاصة علي مستوي الجمهورية تستطيع ان ترفع المصروفات الدراسية من تلقاء نفسها ولا تحدد نسبة هذه الزيادة ولكن الذي يقوم بهذا الدور هو الوزارة عن طريق كتاب دوري يحدد فيه نسبة الزيادة السنوية. أشار إلي هناك طريقة ثانية للزيادة بعيداً عن الكتاب الدوري وهي ان تقوم المدرسة بعمل بحث مالي يظهر نسبة العجز المالي والاداري وترفعه إلي مديرية التربية والتعليم التابعة لها بالموافقة علي الطلب من عدمه وتحديد نسبة الزيادة.