الأعلي للأجور يبحث اليوم800 جنيه حدا أدني مقترحا.. والأقصي بين40 و50 ألفا

يبحث المجلس الأعلي للأجور في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط, المقترحات الخاصة بالحدين الأدني والأقصي للأجور, علي ضوء المقترحات المقدمة من لجان الخبراء والموارد المتاحة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.
يضم المجلس في عضويته كلا من وزراء: المالية, والقوي العاملة, والصناعة والتجارة, والتضامن, وممثلي الجهات العمالية والنقابية والقطاع الخاص.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية, بأن المقترحات المطروحة علي اللجنة في اجتماعها اليوم, هي ألا يقل الحد الأدني عن800 جنيه, خاصة أن الحد الأدني لحملة المؤهلات العليا حاليا في الحكومة720 جنيها, علي ألا يتجاوز الحد الأقصي للأجور50 ألف جنيه شهريا, وهناك مقترح بأن يكون40 ألف جنيه فقط.
وأضاف المصدر أن ما ستوصي به اللجنة مساء اليوم سيتم عرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه غدا( الأربعاء) لإقراره, وتحديد موعد تطبيقه وآليات وإجراءات التطبيق.
وأكد المصدر أن وزارة المالية ستسعي إلي تدبير الموارد اللازمة لتغطية الزيادة في الأجور التي سيتم إقرارها, لافتا إلي أن كل100 جنيه زيادة في الدخول تكلف موازنة الدولة8 مليارات جنيه, خاصة أن عدد العاملين بالحكومة يتجاوز6.5 مليون موظف وعامل.
وأشار إلي أن الحكومة قد تعهدت بالانتهاء من تحديد الحدين الأدني والأقصي للأجور, وهو المطلب الشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية أحد مبادئ ثورة يناير, وذلك خلال فترة وجود هذه الحكومة الانتقالية, علي أن يتم تطبيقه فور إقراره وفق تعهدات الحكومة.
وقال: إن المحتاجين فعليا لزيادة الدخول هم أصحاب المستويات الدنيا في الهيكل الوظيفي للدولة, موضحا أن البنوك طلبت ألا يتم تطبيق ما سيتم إقراره علي العاملين لديها لارتفاع مستويات الأجور في الهياكل الوظيفية بالبنوك, أما قطاع البترول فسيتم تطبيقه علي العاملين به, فيما عدا الشركات المشتركة العاملة في قطاع البترول.