أزمة ثقة في الجامعات بعد قرار الضبطية القضائية للأمن الإداري

تشهد الجامعات حاليا ازمة عدم ثقة بعد ان اصدر وزير العدل قرار الضبطية القضائية للامن الاداري بالجامعات بناء علي طلب وزير التعليم العالي ونتيجة لان الجامعات اصبحت بعد ثورة يناير والغاء الحرس الجامعي عرضة لاعمال البلطجة والتخريب.
مما يستلزم اتخاذ اجراءات لحفظ الامن وحياة الطلاب وتتمثل في اعطاء الحرس المدني صلاحية تحرير محاضر رسمية لاي واقعة خارجة عن القانون داخل الجامعة تستند اليه الداخلية كمستند رسمي لاتخاذ اجراءات قانونية ضد الخارجين عي القانون.ونفي الدكتور السيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة ان تكون الضبطية القضائية للحد من حرية التعبير عن الرأي سواء للطلاب او الاساتذة معللا ذلك بفتح الجامعة المجال لطلابها من خلال برلمان الجامعة بالتعبير عن ارائهم وتعلم كيفية المشاركة في الحياة السياسية. كما اشار الي تطوير الجامعة للمنظومة الامنية من خلال تركيب بوابات اليكترونية حديثة لتأمين الجامعة ومنشأتها والافراد بداخلها. مشيرا الي ان جامعة المنصورة اتمت كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وان الكتاب الجامعي سيكون بين يد الطالب خلال الاسبوع الاول من الدراسة بالاضافة الي الانتهاء من توزيع المقرارت الدراسية علي اساتذة الجامعة وانتظام المحاضرات من اول يوم بالدراسة.