العربي: خطة الحكومة تعتمد علي المشاركة المجتمعية في صنع القرار والتنفيذ والتقييم والمحاسبة

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ضرورة إشراك الشباب والقوي الثورية المختلفة في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر لأنهم عنصر رئيسي في خارطة الطريق
التي نأمل جميعا تنفيذها بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتنمية المستهدفة, في ظل إتاحة المعلومات والتعريف بأفكار الحكومة وخططها خلال المرحلة القادمة إيمانا بالمشاركة المجتمعية في صنع القرار والتنفيذ والتقييم والمحاسبة للمشروعات المطروحة, موضحا أن الحكومة الحالية انتقالية وليست تسيير أعمال وقد وضعت تصورا للسنوات الثلاث القادمة, وتضع استراتيجية وخارطة طريق للحكومة القادمة, وتعتمد علي الشعب والمشاركة المجتمعية في أعدادها ومتابعة تنفيذها للمساهمة باقتراحات لوضع خطة استراتيجة يتم تنفيذها علي أرض الواقع فهي ملك للشعب وليس للحكومات.
وقال الوزير خلال لقائه مع حركة وأعضاء حزب6 إبريل تحت الإنشاء بقيادة طارق الخولي, لمناقشة رؤيتها في خارطة الطريق وطرح الحلول للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري خلال المرحلة الانتقالية الحالية, إن الحكومة الحالية لديها ثلاثة محاور رئيسية تركز عليها خلال الفترة القادمة, أولها خطة عاجلة تعتمد علي الاستثمارات التي حددتها الحكومة خلال الفترة الانتقالية بقيمة22 مليارا و300 مليون جنيه, موضحا أنه تم توفير هذا المبلغ وتوزيعه وفقا لمعايير محددة, مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري يعاني من معدل نمو بطيء بما ينعكس علي فرص العمل للشباب, وأن الحكومة الحالية سوف تعمل علي تسليم عدد من المشروعات في الفترة من6 إلي9 أشهر, ومنها مشروعات خاصة بالصرف الصحي والطرق والكباري, مؤكدا علي حرص الحكومة علي استكمال محور قناة السويس باعتباره مشروعا قوميا وحلما لكل مصري, وكل حكومة تسعي لتحقيق هذا الحلم, مستنكرا ما تردد حول تجميد المشروع, مشيرا إلي أن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي2013-2014 تتضمن4 مشروعات مشاركة بين القطاعين الخاص والعام, مخصص لها3.6 مليارات جنيه تتضمن مشروعات للصرف الصحي, وجار تنفيذها, نافيا ما تردد حول عدم تنفيذ ها.
وأضاف أن هناك الكثير من المعوقات البيروقراطية التي تعيق عمل الحكومة وعملية تنفيذ المشروعات المختلفة, معلنا عن رصد الحكومة2.4 مليار جنيه لأعمال الصيانة وهذا أكبر رقم في تاريخ الصيانة في مصر من خلال الخطة العاجلة التي وضعتها المجموعة الاقتصادية والتي تعمل بشكل مختلف, ونستهدف تحقيق3.5% معدل نمو اقتصادي هذا العام للحد من تفاقم مشكلة البطالة, وتطوير871 مزلقان سكك حديدية علي مستوي الجمهورية خلال الستة الشهور القادمة, وبناء27 كوبري في المناطق التي لا تصلح لإحداث تعديلات مرورية في الوقت الحالي, فضلا عن تطوير36 منطقة صناعية منها15 منطقة بالصعيد, بالإضافة إلي تخصيص نصف مليار جنيه للمصانع المتعثرة, من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة, وإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل, معلنا أن الخطة العاجلة تستعد لإنشاء وتسليم50 ألف وحدة سكنية خلال تسعة أشهر بتكلفة5 مليارات جنيه.
وأوضح الوزير أن النقطة الثانية تتمثل في الاعتماد علي الشعب للمساهمة باقتراحات لوضع خطة استراتيجة يتم تنفيذها علي أرض الواقع حيث يجب أن تكون الخطط المستقبلية ملكا للشعب وليس للحكومات, وهو ما يستلزم أن يشارك المواطن في إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها, إما الثالثة فتتعلق بالمبادرات المجتمعية وأهمية دور المجتمع المدني في تنمية المجتمع, مشيرا إلي أن الحكومة تتلقي مبادرات متعددة من شباب الثورة, وعلي الحكومة العمل علي تشجيع روح المبادرة ووضع آلية تنفيذ تلك المبادرات التي يصلح منها ويتفق مع المرحلة الحالية, لأن المشاركة المجتمعية هي جزء لا يتجزأ من برنامح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تستهدفه الحكومة الحالية.