بعد أن أنهت لجنة العشرة أعمالها وقامت بالتعديلات علي الدستور الحالي وبمجرد إعلان مسودة المواد حتي انهالت الاعتراضات وافادت اللجنة أنها اخذت بالآراء والمقترحات التي وصلت اليها وسيتم تشكيل لجنة من خمسين عضوا مختارين لمراجعة تلك التعديلات وابداء الرأي واقراره ثم الاستفتاء عليه والمطلوب الآن: عرض المواد للحوار المجتمعي والنقاش بالتوازي مع لجنة الخمسين ثم عرض ملخصه علي لجنة الخمسين قبل اقرار الدستور وبعد ذلك عرضه مرة أخري علي لجنة جديدة من عشرة أساتذة قانون دستوري. محمود جابر علي مهندس استشاري