موسى بمؤتمر المنسحبين من التأسيسية: فى مزورين كتير فى التأسيسية.. وهناك رغبة فى تمرير الدستور بهذا الشكل..نصار: صلاحيات الرئيس زادت ل22 مادة..وحمدى قنديل: الغريانى والجماعة يعتبران الإعلام سحرة فرعون

عقدت القوى المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور مؤتمرا لعرض أسباب انسحابها من الجمعية للشعب، محذرة من المخاطر التى ستواجهها مصر حال إقرار الدستور، دون إرفاق تعديلات واعتماد اقتراحاتهم الخاصة بالمجالات المختلفة والتى على رأسها مواد نظام الحكم والحقوق الشخصية والعدالة الإجتماعية للمواطنين، مؤكدة أن الوقت ما زال قائما لإقرار هذه التعديلات منعا لرفض الدستور بعد إقراره فى التطبيق.
وأعلن عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وأحد المنسحبين من التأسيسية، أن الوقت مازال قائما لإحداث توافق على الدستور بأن تقبل تعديلات واقتراحات القوى المنسحبة للدستور وذلك بدعوة الرئيس مرسى لهذا التوافق والحوار، كما دعا خلال تحديده موعدا للاستفتاء، وذلك منعا لتحدى الدستور وانتقاد القوانين التى ستبنى عليه خلال السنوات المقبلة.
وأضاف موسى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته القوى المنسحبة من التأسيسية بمركز إعداد القادة اليوم الثلاثاء، لتوضيح أسباب رفضهم للدستور وانسحابهم من الجمعية التأسيسية، أن اعتراضهم لم يعد لخلافات سياسية أو لنصوص خاصة بالشريعة كما يدعون، وإنما للطريقة التى يدار بها الحوار بالتأسيسية وصياغة النصوص بما يجعلها تعبر عن جماعة وفصيل سياسى بعينه، ورفضا لمواد متعلقة بنظام الحكم والوضع الاقتصادى والاجتماعى للبلد وحقوق المرأة والطفل والتأمينات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والعلاقة بين السلطات، واللغط الذى دار حول السلطة القضائية وموقف الدستور من الرق.
وأشار موسى إلى أنه كان هناك اتفاق داخل التأسيسية على طرح الدستور للنقاش قبل تقديمه للرئيس مرسى وتحديد موعد الاستفتاء على الشعب لإبداء رأيه والتعليق على المواد سواء بالزيادة أو الحذف.
وأكد موسى أن هناك ورقا كان يمضى فى آخر اليل من أجل تمرير مواد معينة وهى طريقة لا تصلح لإدارة الأمور، مضيفا "فى منهم كتير ناس مزورين" فى إشارة منهم إلى ممثلى التيار الإسلامى داخل التأسيسية.
من ناحية أخرى، قال الدكتور حسن نافعة إن هناك 4 شخصيات هم من أنهوا وضع الدستور بصياغة مواد تعبر عن رأيهم، وهناك مواد فى النص النهائى لم تضاف للدستور إلا فى النهاية ودون أى مناقشة بما يجعل الدستور خادما لجماعة وفصيل سياسى معين دون تعبير عن كافة المصريين، متسائلا "هل سيقبل المصريون هذا".
وأضاف نافعة أن اللجنة الاستشارية التى أرفقت للتأسيسية لم تعلم عن قبولها سوى من الصحافة، ومع ذلك عملت واجتهدت وقدمت اقتراحاتها إلا أنها كانت منبوذة من الجمعية، ولم يوقع على خطاباتها رئيس الجمعية وإنما أمينها العام، وعندما تم تقديم شكوى لذلك التفت الغريانى وقال لنا إنه يعلم تمام العلم، أنه عندما يدور النقاش بين الخاصة والمتخصصين حتى لو كانوا من مدارس مختلفة فإنهم يستطيعون أن يصلوا إلى تفاهم بشكل سلس وسريع، والغريانى _ على حد قول نافعة _ لا يستطيع إنكار ذلك.
واستطرد نافعة قائلا "إننا أصبحنا نتعامل فى الفترة الحالية بمبدأ القط والفأر، فى مناقشة أمورنا، مؤكدا أن مشروع الدستور به عوار حقيقى نظرا لغياب الجانب الإجرائى فى كتابة الدستور، وإن مشروع الدستور الذى طرح للاستفتاء نتاج جهد كبير لكل المشاركين فى الجمعية التأسيسية وليس من نتاج التيار الذى حسمها فى النهاية.
مشيرا إلى أن الجمعية أخبرت اللجنة الاستشارية فى النهاية بإنهاء عملها قبل أن تنتهى منه لإنقاذها قبل حكم المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن التأسيسية كانت لا تريد إجماعهم وكانت تريد رأى كل شخص على حدة.
وحذر الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى السابق للجمعية التأسيسية والعضو المنسحب منها، من إهدار حقوق قطاعات عريضة من المجتمع من حقوقها فى الدستور والذى سيكون من أسوأ دساتير العالم، كاشفا أن هناك بعض المواد فى الدستور تبيح عودة السخرة مجددا وسيفتح الباب واسعا إلى ظهور"ديليسبس" آخر على حسب تعبيره.
وقالت الدكتور سعاد كامل عضو اللجنة الإستشارية المنسحبة من التأسيسية إن الدستور الذى أصدرته التأسيسية خاليا من أى مواد للعدالة الإجتماعية وبه الكثير من الثغرات التى تمكن أصحاب التأسيسية من الوصول الى تنفيذ ما يريدونه فى البلاد من خلال قوانين متتابعة عقب صدورها، لافتة إلى أن المادة 33 الخاصة بالحقوق الشخصية تم حذف منع التمييز منها على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون، ووقفت عند حد منع التمييز فقط، وذلك لوضع ثغرات يتمكنوا من خلالها عقب ذلك بالتمييز بين عدد من المواطنين، كذلك تم حذف نص مهم فى المادة الخاصة بالعمل، حيث تم حذف أنه "لا يضار عامل بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته" وتركت المادة كذلك دون تحديد، كذلك فى المادة الخاصة بالطفل ومنع عمالة الأطفال لم يحدد ما هو سن هذا الطفل تمهيدا لإصدار قوانين أخرى وتحقيق أغراض السلفيين، وغيرها العديد من المواد.
دعا الإعلامى حمدى قنديل الشعب المصرى لرفض مشروع الدستور، ليس فقط لأنه يهدد الحريات الإعلامية لأنه دستور بير السلم، فى إشارة إلى الدستور التى أصدرتها الجمعية التأسيسية، واصفا "التأسيسية" و"الإعلان الدستورى" بأنه وضع ليلا فى مخالفة صريحة للقانون وأنتجت منتجا بدون رقابة.
وأضاف أن كل المواد الخاصة بحريات التعبير والصحافة جاءت مجحفة لحقوق الجماعة الصحفية على رأسها المادتان 215 و216 بالإضافة إلى أن واضعى المواد يكرهون الجماعة الصحفية.
ووصف قنديل، خلال مشاركته فى مؤتمر القوى المدنية المنسحبة من التأسيسية الذى عقد ظهر الثلاثاء بمقر مركز إعداد القادة بالعجوزة، الجلسة الأخيرة للجمعية التأسيسية للاتفاق حول بعض المواد فى مسودة الدستور النهائية بجلسة "الليلة السوداء" فى تاريخ مصر على مدار التاريخ الحديث، متهما المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية بالتعنت تجاه الصحافة والإعلام قائلا "الغريانى وجماعته ينظرون الى الصحفيين باعتبارهم سحرة فرعون وعلمانيين وكفرة".
وقال قنديل، يجب ألا ينسى الغريانى وجماعته أن الإعلام الذى يهاجمونه الآن ويصفونهم بالكفرة، هم من كانوا يدافعون عنهم فى ظل استبداد نظام مبارك ضدهم، منتقدا الحوار الذى دار بين نقيب الصحفيين ورئيس الجمعية التأسيسية والذى لم يتح له غير نصف دقيقة وتم أمره بالجلوس والصمت، وأساء "ممدوح الولى" للصحافة والصحفيين بحضوره اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور، وضرب عرض الحائط بقرار الجمعية العمومية للنقابة الذين رفضوا حضور ممثل لهم هذه الجلسة.
وأكد أنه مرة أخرى يفتح الباب أمام قمع الإعلام من جديد بدون مبررات، وأن المادة 48 وضعت انتقاما من الإعلام، والمادة 76 باللغم فى الدستور وتقيد الحريات العامة للمواطنين.
وأوضح أن حرية التعبير أصبحت من حقوق الانسان الأصيلة التى تكفلها كل المواثيق والمعاهدات الدولية، فهناك جلسة استمرت 19 ساعة لم تسمع حتى لمطالب الجماعة الصحفية فى مصر.
وقال الدكتور جابر نصار إن صلاحيات الرئيس واختصاصاته خلال الدستور الجديد زادت لتكون فى 22 مادة حيث المواد من 134 إلى 156 بزيادة عشر مواد على الدساتير السابقة مما يعطى له صلاحيات واسعة.
وقال الدكتور صلاح فضل، عضو اللجنة الاستشارية المنسحب، إنه عندما يتهمونا بأننا ضد الشريعة فنحن ضد شريعة طالبان والوهابية، التى كانوا يريدون تطبيقها من خلال الثغرات الموضوعة بالدستور.
وقال سمير مرقص مساعد الرئيس المصرى لشئون التحول الديمقراطى المستقيل، إن هناك خطرا كبيرا بالدستور الصادر عن التأسيسية لوجود كثير من المواد به التى تمت إحالتها للقوانين، وهذا يمثل أمرا خطيرا، لأن التشريع سيكون بيد أغلبية هى التى ستقوم بوضع القوانين.
وأضاف مرقص أنه كان لابد من النص على حرية العقيدة دون أدنى شرط أو قيد، وكان لابد كذلك من الاتفاق على ملامح القانون الخاص بالمواد التى تمت إحالتها للقانون حتى لا تمثل ثغرات يحققون من خلالها ما يريدون، منتقدا أن تكون من ضمن المعايير أن يكون الدستور قصيرا للغاية.
حضر المؤتمر كل من عمرو موسى، والدكتور حسن نافعة، والإعلامى حمدى قنديل، والدكتور وحيد عبد المجيد، ونقيب الفلاحين محمد عبد القادر، والدكتور صلاح فضل، وسعاد الشرقاوى، والدكتور جابر جاد نصار.