خبراء: القضاء العسكري يختص بالجرائم المرتكبة ضد القوات المسلحة

أكد خبراء عسكريون وقانونيون أن أي جريمة ترتكب ضد منشآت أو أفراد أو في مناطق عسكرية لابد أن تخضع للقضاء العسكري.
وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري والقانوني إن الاختصاص واضح في هذه الجرائم من حيث طبيعة الجريمةوطبيعة من وقعت عليهم طالما كان الفعل اعتداء علي منشأة عسكرية أو شخص عسكري.
وأشار إلي ان المادتين19 و21 في الإعلان الدستوري وفي الدستور المعطل أكدت ان الجرائم التي ترتكب ضد العسكريين والمنشآت تخضع لأحكام القضاء العسكري وهذا موجود أيضا في القانون منذ قديم الازل ومطبق في جميع دول العالم.
من جانبه, أكد اللواء حمدي بخيت الخبير الأمني والاستراتيجي أن الدستور والقانون وضحوا اختصاص القضاء العسكري في الجرائم التي ترتكب ضد أفراده أو معداته أو منشآته.
وقال من يتحمل ثمن هذه الجرائم والتخريب الذي يطول هذه المنشآت والمعدات التي هي أمانة لدي القوات المسلحة وتعد جزءا منها لحماية الأمن القومي المصري.
من ناحيته, اتفق اللواء محمد الغباري المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية مع الآراء السابقة مؤكدا ان قانون الأحكام العسكرية اختص بمحاكمة المعتدي علي المعدات والأفراد أو المعسكرات والمنشآت العسكرية أي كان صفته مدنيا أو عسكريا.
وقال الغباري أن ماحدث في السويس هو اعتداء مجموعات مسلحة علي منشآت عسكرية في أثناء خدمتهم وبالتالي فمن حق القوات المسلحة محاكتهم عسكريا.
وأكد ان المحاكمات العسكرية قوانين واضحة في جميع دول العالم, مشيرا إلي أن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تستطيع ان تقدر حجم الضرر الواقع عليها.
كانت المحكمة العسكرية بالسويس قد قضت ببراءة12 متهما والسجن المؤبد لواحد, والسجن المشدد لثلاثة متهمين, وبعقوبات تتراوحت مابين5 و10 سنوات علي48 متهما, جاء ذلك في حكمها ضد64 متهما من المتورطين في أعمال العنف والبلطجة بمدينة السويس خلال أحداث يومي14 و16 أغسطس الماضي.