منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات

بهدف زيادة قدرتهم للسيطرة علي الأوضاع, وافق المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل, علي منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات, وذلك طبقا لأحقيته في منح صفة الضبطية بموجب قانون الإجراءات الجنائية, وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد, المقرر له12 سبتمبر الحالي.
وقال مصدر قضائي, إن القضاء الإداري ألغي في عام9002 الحرس الجامعي للشرطة, وأصدر قرارا بإنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي, مشيرا إلي أن حدوث بعض أعمال الشغب والعنف داخل الجامعات, خاصة بعد الثورة, يتطلب وجود أمن للسيطرة علي تلك الأحداث ووجوب منح الضبطية لأفراد الأمن الإداري.
وأوضح أنه بموجب هذا القرار, يصبح لأفراد الأمن الإداري بالجامعات, الحق في تحرير محاضر للطلاب المخالفين أو من يثبت عليهم ارتكابهم أي فعل يدخل في نطاق الجريمة, ثم يتم عرض هؤلاء المخالفين علي النيابة العامة, مشيرا إلي أن موافقة وزير العدل جاءت بناء علي طلب من وزير التعليم العالي.