منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات

قرر وزير العدل في الحكومة المؤقتة منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات‏,‏ في سابقة تاريخية غير مسبوقة.
جاء قرار المستشار عادل عبدالحميد طبقا لأحقيته في منح صفة الضبطية بموجب قانون الإجراءات الجنائية‏,‏ وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد‏,‏ المقرر له 21 سبتمبر الحالي‏.‏
وقال مصدر قضائي "إن القضاء الإداري ألغي في عام 2009 الحرس الجامعي للشرطة, وأصدر قرارا بإنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي".
وأشار إلى أن حدوث بعض أعمال الشغب والعنف داخل الجامعات, خاصة بعد الثورة, يتطلب وجوب منح الضبطية لأفراد الأمن الإداري، وبموجبه يصبح لهم الحق في تحرير محاضر للطلاب المخالفين أو من يثبت عليهم ارتكابهم أي فعل يدخل في نطاق الجريمة, ثم يتم عرض هؤلاء المخالفين علي النيابة العامة.
وأوضح المصدر القضائي أن موافقة وزير العدل على هذا القرار جاءت بناء علي طلب من وزير التعليم العالي.
جدير بالذكر أن الجامعات المصرية تعد مجالا خصبا للمشاركة السياسية، ويرفض الكثير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى جامعات مصر الانقلاب العسكري.