القوي السياسية ترفض العدوان علي سوريا

مجلس الأمن يناقش مشروع قرار بريطاني لتبرير الحرب

في الوقت الذي أكدت فيه القوي السياسية, بمختلف اتجاهاتها, رفضها التام لتوجيه أي ضربة عسكرية لسوريا, وحذرت من أن ذلك قد يؤدي إلي تفتيت المنطقة.
عقد مجلس الأمن مساء أمس جلسة حول سوريا لمناقشة مشروع قرار مقدم من بريطانيا يهدف لاتخاذ موقف دولي حاسم ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد, بدعوي تجاوزه الخط الأحمر باستخدامه السلاح الكيماوي في هجوم الغوطة يوم12 أغسطس الحالي.
ففي القاهرة, شنت القوي السياسية هجوما عنيفا علي واشنطن بعد ماأثير عن استعدادات القوات الأمريكية والغربية لتوجيه ضربة سريعة لمنشآت عسكرية سورية, وقال عمرو موسي أمين عام الجامعة العربية السابق إنه يجب عدم الاقدام علي أي خطوة ضد سوريا قبل عرض الأمر علي مجلس الأمن الدولي, وحذر من تكرار السيناريو العراقي.
ومن جانبه, وصف حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي أي خطوة لمهاجمة سوريا بأنها عمل بربري وهمجي ولايجوز أن يسمح به المجتمع الدولي.
وقد حذر المبعوث الدولي الخاص لسوريا الأخضر الإبراهيمي من تداعيات كارثية تزعزع استقرار المنطقة في حالة شن الغرب هجوما عسكريا علي دمشق دون ضوء أخضر من مجلس الأمن, وسلمت بريطانيا أمس الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرارها المقترح لحماية المدنيين, وأوضحت أن أعضاء المجلس ستكون أمامهم الفرصة لإثبات التزامهم ومسئوليتهم تجاه سوريا.
واعتبرت موسكو أنه من غير المناسب مناقشة أي تحرك لمجلس الأمن مادام مفتشو الأمم المتحدة لم يقدموا تقريرهم بعد عن استخدام أسلحة كيماوية في هذا الهجوم من عدمه.
ويأتي التحرك البريطاني في مجلس الأمن, في الوقت الذي ذكرت فيه مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن أجهزة المخابرات الأمريكية تنصتت علي مسئول في وزارة الدفاع السورية وهو يجري مكالمات هاتفية مع قائد وحدة السلاح الكيماوي, الذي كان مصابا بالذعر بحسب تعبير المجلة بعد هجوم الغوطة الذي أدي إلي سقوط ألف قتيل, وأصبحت هذه المكالمة هي الدليل الرئيسي الذي يستند إليه المسئولون الأمريكيون في تبرير التحرك العسكري ضد قوات بشار, وهو ما دفع أيضا الحكومة البريطانية أمس إلي الإعلان صراحة عن أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والرئيس الأمريكي باراك أوباما ليس لديهما أي شك حول مسئولية نظام الأسد عن الهجوم الكيماوي.