وزير المالية ل الأهرام: تحديد بدائل الحد الأدني وتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية

في أول اجتماع له عقب تشكيله الجديد قرر المجلس القومي للاجور انشاء لجنة متخصصة تتولي دراسة بدائل الحد الادني للاجور بحيث يتم احتساب الاثر المالي لكل بديل ومدي تأثيره علي النشاط الاقتصادي واتاحة فرص عمل جديدة.
واوضح الدكتور احمد جلال وزير المالية وعضو المجلس الجديد في تصريحات لمندوبة الأهرام ضرورة تحديد الحد الادني بما يحقق التوازن بين توفير اجر عادل للعاملين الحاليين في مختلف قطاعات الدولة سواء في الحكومة او قطاع الاعمال العام او الخاص وفي نفس الوقت مراعاة ألايكون الحد الادني الجديد يؤثر سلبا علي نشاط الجهات الانتاجية والخدمية ويحملها اعباء مالية مبالغا فيها تؤثر علي قدرتها علي اتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين خاصة الشباب او يؤدي الي اتجاه البعض في القطاع الخاص الي تقليص عدد العمالة الحالية لتخفيض التكلفة.
وأكد وزير المالية انه لا مشكلة اطلاقا لدي الخزانة العامة في تغطية تكلفة الحد الادني للعاملين بالقطاع الحكومي الذي يصل عددهم الي6.5 مليون عامل ولكن المشكلة الحقيقية في توفير هذا الحد الادني لحوالي28 مليون عامل في كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية بالقطاع الخاص وغيره من الجهات.
وأوضح الوزير انه من الضروري ان يكون هناك حد ادني واحد للاجور يطبق علي كل العاملين بالدولة اسوة بباقي دول العالم المتقدم التي لديها حد أدني يسمح بتوفير مستوي معيشة كريمة للمواطنين يختلف باختلاف مستوي الدولة الاقتصادي.
وقال الوزير إنه من الظلم ان نختزل مفهوم العدالة الاجتماعية في مفهوم واحد فقط هو الحد الادني للاجور بل ان ذلك يتطلب مفهوما أكثر شمولا من خلال تحسين مستوي الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين من تعليم وصحة ومواصلات وغيرها وهو ما تسعي الحكومة حاليا لتنفيذه.
ومن ناحية أخري, عقدت صباح أمس بمقر مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسي, نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي, بحضور8 وزراء, حيث أصدرت اللجنة تكليفا للوزارات بحصر الدخول الفعلية للعاملين في الوزارات والهيئات التابعة, كما تمت مناقشة وضع آليات منتظمة لمتابعة الدخول الفعلية ومن ضمنها استخدام الرقم القومي عند تحويل الأجور والمزايا للعاملين.
وناقشت اللجنة أيضا قرار وزير الإسكان بطرح5000 شقة بنظام الايجار لمدة7 سنوات بقيمة ايجارية تبلغ125 جنيها للفئات الأولي بالرعاية بنظام القرعة, وكذا قرار وزير التموين بإجراء تحفيضات دورية في العشرة أيام الأخيرة من كل شهر لمجموعة من السلع الأساسية.
هذا إلي جانب مناقشة إعفاء أبناء شهداء ثورة25 يناير وأبناء شهداء ضحايا الإرهاب من مصروفات المدارس في جميع المراحل التعليمية, وكذا أبناء المرأة المعيلة وأبناء المكفوفين وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.