المساعدات وحدها لاتكفي

المساعدات المالية المباشرة من السعودية ودول الخليج نجحت في توفير شبكة امان للاقتصاد الوطني يمكن ان يمتد أثرها لفترة من الزمن ربما عام او اقل قليلا.
ولكن هذه المساعدات برغم اهميتها لاتغني عن المواجهة الفورية للأزمة الاقتصادية وفي مقدمتها تدهور الاستثمارات. البنك الدولي يقول ان مصر في حاجة لتوفير850 الف فرصة عمل جديدة سنويا للابقاء علي معدلات البطالة عند13%. وهذا يعني اننا نحتاج الي ضخ استثمارات جديدة تصل الي50 مليار دولار كل عام لامتصاص الزيادة الطبيعية في قوة العمل وانعاش السوق, وفي ظل الظروف الراهنة فإن الحديث عن جذب استثمارات جديدة بالطرق التقليدية كما كانت تفعل حكومة الاخوان يعد ضربا من الرومانسية في غير محلها, ولاتلقي استجابة ذات بال.
وهنا قد يكون مجديا الي حد بعيد اختبار ارادة المساندة العربية والتفاوض مع الدول الخليجية التي تملك استثمارات حكومية ضخمة في الخارج لنقل بعض هذه الاستثمارات الي مصر مقابل امتيازات اضافية, لاسيما ان المشروعات الجاهزة كثيرة وبعضها جري دراسته بالفعل من قبل خاصة في قطاعات البنية الاساسية والاسكان والطاقة وغيرها, وهي استثمارات مضمونة العائد وتحتاج فقط الي اتخاذ القرار السياسي لتنفيذها.
ان عقد مؤتمر في الرياض أو أبوظبي أو الكويت يدعو للاستثمار في مصر سوف يكون اكثر نفعا للجميع من المساعدات المالية المباشرة حتي لو تطلب الامر اقناع الدول المساندة منح ضمانات حكومية لاستثمارات مواطنيها في مصر اسوة بماتفعله امريكا مع شركاتها العاملة في اسرائيل وفي دول اخري توفر فرص للربح, ولكنها تعاني من عدم الاستقرار.
الكل يعلم ان عقدة الأزمة الاقتصادية التي نمر بها هي استمرار حالة الفوضي والانفلات السياسي, وهذه قضية تحتاج لبعض الوقت ولها ابعادها الاقليمية والدولية. أما جاذبية الاقتصاد المصري لاستقطاب استثمارات جديدة فليست محل شك, وفقا لتجارب المستثمرين انفسهم.. وكما تؤكد المؤسسات الدولية المعنية بأحوال الاستثمار حول العالم.
لمزيد من مقالات عماد غنيم