لابد من سحب ترخيص حزب الحرية والعدالة

المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طواريء سابقا ورئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق تحدث في هذا الحوار عن رؤيته حول العديد من القضايا المطروحة علي الساحة السياسية.
منها التدخل الأمريكي في الشأن المصري وعنف الإخوان ومواجهته بالقوة والشكل الجديد لقانون الانتخابات ووفقا لرؤيته فإن النظام الفردي الأفضل, ولابد أن يكون نظام الدولة مختلطا شريطة أن يكون دور رئيس الجمهورية محدودا للغاية في المرحلة المقبلة. وكما يري فإن الرئيس المعزول مرسي هو من يجب محاسبته علي قراراته بالعفو الرئاسي عن الإرهابيين... وإليكم الحوار:
كيف تقرأ المشهد السياسي الحالي؟
أعتقد أن الخلاف بين الشعب المصري بكل طوائفه وبين بعض التيارات السياسية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين ومن يساندهم من المتطرفين في النشاط السياسي من الإسلاميين قد حسم بنسبة تزيد علي80% لمصلحة الشعب المصري, وقيادته الحالية, وأن خريطة الطريق سوف تنفذ كما تم الاتفاق عليها, ولكن سوف تكون هناك توابع للحدث الأكبر الذي حدث وهذه التوابع أتمني أن تكون في الحد الأدني سيما بعد القبض علي معظم القيادات الفاعلة في التيار الإسلامي وأتوقع في أقل من شهر بإذن الله أن تعود الحياة الطبيعية إلي ربوع الوطن ونبدأ في إنهاء العملية السياسية بدءا من الاستفتاء علي الدستور ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لما ينتهي إليه الرأي في الدستور وانتهاء بانتخابات الجمهورية وفي هذا الشأن لابد أن يقتصر الاستفتاء فقط علي المواد التي عليها خلاف في الرأي والرؤية بين الأحزاب السياسية وأفراد المجتمع وفي تقديري تنحصر في تمثيل نسبة50% عمال وفلاحين كما الشأن في مسألة الانتخاب بالنظام الفردي أو القوائم وغيرها ليقول الشعب كلمته بوضوح وحسم في هذا الأمر.
ما رأيكم بتلويح أوباما بقطع المعونة ومطالبته بإطلاق سراح الرئيس المعزول مرسي؟
بداية لابد وأن نعرف من نحن؟ هل مصر دولة مستقلة وذات سيادة قرارها نابع من شعبها وحكومتها تعبر عن إرادة المواطنين أم أن مصر دولة تابعة وغير مستقلة تتلقي حكوماتها التوجيهات من دول أخري كبرت أم صغرت, فلا يتصور بعد كل هذا أن تخضع أو تستجيب لكائن من كان مهما كان قدره بما يخالف أو يتناقض مع المصلحة الوطنية وطالما أن أوباما يرأس دولة كبري هل نطلب منه الإفراج عن عمر عبد الرحمن لما نسب إليه من اتهام وحكم عليه بالإدانة هناك, هل يتصور أن يقبل منا هذا الطلب؟ بالطبع لن يقبل هو ولا حكومته ولا شعبه بالتدخل في شأنه, فكيف يتثني له أن يتصور أنه يستطيع أن يحكم أو يتحكم في دولة ظهرت إلي العالم قبل ظهور الولايات المتحدة بآلاف السنين, فيطلب ما يتعارض مع إرادة شعبها.
يهدد البعض من قيادات الإخوان باللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي فما رؤيتك لإمكانية ذلك؟
مجرد الحديث في هذا الشأن يعني أن قائله يجهل تماما عمل المحكمة الجنائية الدولية وقوانينها والجرائم التي تحاسب المتهمين عليها, فالمحكمة الدولية الجنائية لا شأن لها بما يحدث من ثورات البلاد المختلفة وإنما هي تحاكم مجرمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية مثل جرائم إبادة الشعوب في يوغسلافيا وكذلك التي تنوي إسرائيل أن تقوم بها لتخلص إسرائيل لليهود دون غيرهم وبالتالي فإن مجرد الحديث في هذا الشأن يكشف عن أن قائله يحتاج إلي مراجعة رجال القانون.
ما رؤيتك للموقف الدولي من فض اعتصامي النهضة ورابعة بالقوة خاصة بعد سحب بعض الدول لسفرائهم؟ وهل فضه قانوني؟
لا توجد دولة في العالم تقبل أن يكون هناك اعتصامات واحتلال لمواقع أرضية وقطع الطرق وترويع للمواطنين حاملين للأسلحة وإرباك للاقتصاد الوطني لمدة تصل لأكثر من شهر, هذا أمر لا يمكن قبوله مهما تكن الأسباب والمبررات لأن ذلك ينفي ضعف الدولة وعدم قدرتها علي فرض الأمن والسلم فينفر منها من يريد الاستثمار فيها فيكون هذا هو الخراب إذن فض الاعتصام بالقوة الذي حدث في الجيزة ورابعة كان لابد أن يحدث فور وقوعه ولا يقبل أن يستمر لبضع ساعات وليس أياما وبالتالي فمن يري من الدول أن مثل هذه الاعتصامات أمر بديهي فإنه مجبر أن يذكر لنا إذا حدث ذلك في بلده فما هي الإجراءات المتخذة حتي نتخذ منه قدوة.
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة التي سوف تتخذ ضد حزب الحرية والعدالة والأحزاب الأخري ذات الصلة وبشأن جماعة الإخوان؟
أي حزب سياسي مصرح به من السلطات المختصة يكون له برنامج سمح له بتكوين الحزب ليسعي إلي تنفيذ هذا البرنامج ويدعو المواطنين إلي الانضمام إليه فإذا خرج هذا الحزب عن أهدافه وبرنامجه السلمي المعلن والمشهر ولجأ إلي تنظيمات عسكرية أو حيازة أسلحة وقطع الطرق وقتل الأبرياء إذن لابد من سحب ترخيصه طبقا للقانون لأنه خالف العقد المتعاقد عليه من الجهة الإدارية التي أصدرت له الترخيص. أما بالنسبة إلي جمعية الإخوان فإنها من المفترض أن تكون جمعية دعوية فإذا انحرفت عن هذا السياق فيتعين حلها لأنها خرجت عن أهدافها.
في رأيكم أي نظام للانتخابات البرلمانية تفضل النظام الفردي أم القوائم؟
المسألة تختلف من بلد إلي آخر فمصر ليس لها أحزاب واقعية علي الطبيعة أي أحزاب حقيقية ذات ثقة كبيرة في الشارع فأي مرشح لدينا يعتمد علي عصبيته وشهرته وليس علي انتماء حزبه فنحن في الفترة الحالية ولمدة50 عاما مقبلة لا يصلح لنا إلا النظام الفردي ويمكن بعد50 عاما توجد أحزاب راسخة وقتها يمكن أن يكون بنظام القوائم لأن من يأتي في وقتها ينتخب الحزب وليس المرشح.
ما طبيعة النظام الرئاسي المفضل تطبيقه في مصر؟
لابد أن يكون نظاما مختلطا شريطة أن يكون دور رئيس الجمهورية محدودا للغاية أي أن لا تكون له علاقة بالعمل التنفيذي ومن ذلك كيف لرئيس الجمهورية أن يكون رئيسا للسلطة التنفيذية وفي نفس الوقت واضعا لقوانين الحكومة وكيف نحاسب الحكومة علي سياسة لم تضعها؟ فلابد من أن تكون الحكومة مسئولة عن سياستها التنفيذية حتي نتمكن من تغييرها وتوجد محاسبة برلمانية حقيقية لها وسحب الثقة من الوزير.
ما الإجراءات القانونية المتبعة( المفترض اتباعها) علي الكيان الاقتصادي الإخواني والحركات المنتمية للإخوان؟
في الواقع كل الكيانات الاقتصادية تكون مملوكة لأفراد وليس باسم جماعة الإخوان إذن فإذا تمت إدانة الشخص صاحب هذه الشركات فيتم التحفظ علي هذه الأموال.