في مفاجأة من العيار الثقيل, تراجع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمس, عن موافقته علي مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية, معلنا رفضه للمشروع لأنه تجاهل التعديلات التي طلبها الاتحاد. وأكد علاء عوض المتحدث باسم وزارة القوي العاملة والهجرة, إن ممثلي العمال من جميع الاتجاهات شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية, ووقعوا علي مجمل مواده ونصوصه, وأن الوزير كمال أبوعيطة لم يكن له أي رأي خاص أو تدخل في المقترحات, وإنما ترك الأمر برمته لممثلي العمال لاتخاذ ما يرونه من تعديلات. وأوضح أن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية. من جانبه أكد اتحاد عمال النقابات المستقلة تأييده لمشروع القانون. وكان أبوعيطة قد أعلن منذ أيام وجود توافق واتفاق حول الصياغة النهائية للمشروع, إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي, عقد اجتماعا طارئا أمس الأول, أكد فيه أن مشروع القانون بصورته الحالية يحتوي علي تزييف للحقائق التي تم الاتفاق عليها, ولم يتضمن التعديلات المقترحة.