تكثيف الجهود وانخفاض نسبة تغيب العاملين

رغم سخونة الأحداث في الشارع المصري, الا ان المدن الصناعية تتواءم مع ظروف حظر التجوال التي دفعت المصانع لتعديل مواعيد عملها, كما كشف رؤساء منظمات الاعمال ان العمال بالمصانع كانوا علي مستوي المسئولية, حيث سجلت نسبة التغيب عن العمل اقل من معدلات الايام العادية.
واكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور, تعديل مواعيد العمل في مصانع مدينة العبور بما يتناسب مع ظروف حظر التجول, حيث تم الاكتفاء بورديتين عمل بدلا من ثلاث ورديات, مع تعديل عدد ساعات العمل لتكون لمدة12 ساعة يوميا لمدة4 ايام للعامل علي ان يمنح راحة لمدة يومين بالاضافة الي يوم الاجازة الاسبوعي, وبالتالي يتحقق48 ساعة عمل اسبوعيا كما يحدد القانون.
وقال رغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد, لم يتم اخطار جمعية المستثمرين بتوقف اي مصنع غير المصانع المتوقفة من قبل, لافتا الي ان مدينة العبور بها800 مصنع و500 مصنع آخر تستكمل اجراءات التشغيل, الي جانب مئات المصانع تحت الانشاء, مطالبا بضرورة استعادة الاستقرار حتي تدور عجلة الانتاج بالصورة الافضل من اجل مصر.
من جانبه قال الدكتور مجدي عبدالمنعم رئيس جمعية مستثمري اكتوبر, ان هناك حملات توعية للعمال تقوم بها جمعية المستثمرين بالاشتراك مع اصحاب الاعمال والمصانع, بضرورة الابتعاد عن السياسة ومشكلاتها, لان الوضع خطير, وقد يؤدي الي توقف المصانع, مشددا علي ضرورة عزل السياسة عن العملية الاقتصادية. كما قامت الجمعية بالتنسيق مع الامن واصحاب المصانع بتكثيف الحملات الامنية لحماية المصانع.
ونظرا للوضع المشدود الان في البلاد, اطلق رئيس جمعية مستثمري اكتوبر علي هذه الفترة التي تعيشها مصر اقتصاديا ب' فترة الصمود' مؤكدا أن تجاوزها من جانب المصنعين بالمدن الجديدة, من شأنه ان يحدث انفراجه كبيرة في الاقتصاد, وبحسب قوله, ان الاوضاع اذا استمرت علي هذا النحو المتأزم والمتصاعد, فانها تنبئ بأزمة اقتصادية حادة, قد تتوقف معها عشرات المصانع, نتيجة لعدم وجود تعاقدات جديدة, والغاء بعض الوكلاء الاجانب التعاقدات سابقة مع مصر.
وقال ان السوق الداخلية تعاني هي الاخري من حالة ركود, نتيجة تباطئ في اغلب قطاعات الاقتصاد, مشيرا إلي ان تنفيذ اتفاقات تصديرية سابقة كان متفقا عليها سوف تنتهي بعد3 شهور من الآن, وخلال الشهور الماضية لم يتم عقد اية تعاقدات جديدة نتيجة الاوضاع السياسية. منوها الي ان مدينة السادس من اكتوبر وحدها بها نحو3500 مصنع وتحتاج الي استقرار سياسي حتي تؤدي دورها.