تجديد حبس201 من الجماعة بالإسكندرية

.. والتنظيم يحشد للجمعة المقبلة بعد فشله أمس الأول

أمرت محكمة سيدي جابر بالإسكندرية صباح أمس بتجديد حبس201 متهم من اعضاء جماعة الإخوان وانصارها خمسة واربعين يوما علي ذمة التحقيقات علي خلفية إرهاب الجماعة واحداث العنف التي شهدتها منطقتا سيدي جابر والقائد إبراهيم التي أسفرت عن مقتل101 وإصابة مايزيد علي770 مصابا.
وكانت جلسة التجديد قد عقدت صباح أمس داخل سجن برج العرب برئاسة المستشار أحمد عبدالنبي وعضوية المستشارين رضوان إسماعيل ومحمد رامي صبري وممثل النيابة أحمد الفقي. حيث تم نظر تجديد حبس57 متهما من اعضاء الجماعة علي خلفية اشتباكات سيدي جابر التي شهدت إلقاء الاطفال من أعلي اسطح العقارات وإلقاء المولوتوف والحجارة واستخدام الاسلحة البيضاء والخرطوش والآلي في مواجهة الأهالي والشرطة. كما نظرت هيئة المحكمة الاستئناف المقدم من78 متهما من اعضاء الجماعة الصادر بشأنهم قرار من النيابة بالحبس15 يوما علي ذمة التحقيق المتهمين بتكدير السلم العام وتعطيل المواصلات والحرق العمدي ومحاولة اقتحام مكتبة الإسكندرية وحرق المقر المؤقت للمحافظة والقتل والشروع في القتل وقررت المحكمة القرار المتقدم بتجديد حبسهم45 يوما علي ذمة التحقيقات.
علي صعيد آخر أعلنت القوي السياسية بالإسكندرية التي ضمت حركة تمرد واللجنة التنسيقية لثورة30 يونيو والتيار المدني الديمقراطي عدم الدعوة إلي أي تظاهرات أو فاعليات في الشارع حفاظا علي الاستقرار ومساعدة القوات المسلحة والشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب والترويع الذي شنته جماعة الإخوان ولعدم استغلال الجماعة لأي فاعليات للقوي السياسية لاختلاق اشتباكات أو ايجاد حالة من العنف.
في المقابل, جاء فشل جماعة الإخوان في الحشد في مظاهرات أمس الأول التي ارتكزت في مسيرات محدودة ضمت المئات وتجمعت قبل ساعات حظر التجول في ميدان السيوف بالإسكندرية, وتضمنت تعليمات الجماعة لاعضائها استمرار المسيرات اليومية خلال الأسبوع الحالي والتركيز علي القري الريفية بمناطق الرمل والمنتزه والمناطق الشعبية في شرق المحافظة من خلال مسيرات يظهر فيها الوجود النسائي للحد من الاستهجان الذي قوبلت به مسيرات الجماعة من الأهالي وإلقاء المياه عليهم من شرفات المنازل والاستمرار في سلاسل بشرية تهدف إلي توزيع اوراق تحرض علي القوات المسلحة والشرطة وتدعو إلي كسر حظر التجول أملا في الحشد في تظاهرة تستعد لها الجماعة الجمعة المقبلة30 اغسطس.
من ناحية أخري, اصدر المركز المصري للدراسات الإنمائية وهو مركز متخصص في الشأن القبطي تقريرا مفصلا باللغة الانجليزية عن حقيقة الأوضاع في مصر خلال الفترة الحالية, وتم ارساله إلي اطراف عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية, وذلك ردا علي المواقف الدولية المنحازة للإخوان خاصة أمريكا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي, وقال جوزيف ملاك مدير المركز إن التقرير تضمن عدة محاور أهمها رفض الخطاب الأمريكي الذي لا يريد الاعتراف بأن ما حدث في مصر ثورة شعبية تواجه إرهابا عنيفا, وكذلك رفض التلويح بقطع المعونة الأمريكية مما يتسبب في تزايد كراهية الشعب المصري الرافض لها في الأساس.
وأضاف ملاك أن التقرير تضمن التأكيد علي عدم وجود مطالب للاقباط مشيرا إلي أن مطلب الاقباط الوحيد هو استقرار الوطن وسلامة أراضيه ورفض استغلال مشكلات الاقليات القبطية في مصر.