اجتهادات

معايير تحتاج إلي معايير!

لا يتحمل الوضع في مصر ترف الخلافات التي بدأت في الظهور حول معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين التي ستناقش التعديلات التي وضعتها لجنة الخبراء ولم تشمل أهم المواد.فقد هربت من المواد الاكثر حساسية
وألقت بها في حجر اللجنة الثانية التي لم يكن لها لزوم أصلا0فقد تلقت لجنة الخبراء مقترحات كثيرة للتعديل. وجاء بعضها من الفئات التي ستمثل في لجنة الخمسين0ولكنها لم تكمل عملها كما ينبغي اعتمادا علي أن لجنة اخري ستعمل بعدها.
ومع ذلك فلا داعي لإثارة خلافات في لحظة تفرض تماسك القوي الوطنية الديمقراطية بمختلف مكوناتها السياسية والاجتماعية, وبشأن لجنة لا تستحق أصلا إضاعة الوقت في الجدل حولها, ويكفينا ما ستضيعه هي من وقت بلا داع0فلم يكن هناك لزوم أصلا لهذه اللجنة التكميلية التي جاءت بدايتها غير مبشرة كما يبدو من معايير تشكيلها التي يحتاج بعضها إلي مذكرة إيضاحية وخاصة فيما يتعلق باختيار ممثلي الأحزاب السياسية. فقد تضمنت المعايير الصادرة من رئاسة الجمهورية وجود ممثلين لهذه الأحزاب ترشحهم التيارات السياسية الأربعة الرئيسية( الإسلامي والليبرالي واليساري والقومي). والحال أن هذا تصنيف غير منضبط لا يصلح معيارا, فضلا عن تأثر واضعيه بمن صنعوا الاستقطاب الذي قام علي تقسيم الأحزاب- والمجتمع عموما إلي إسلاميين غيرهم.
ومن مآثر ثورة30 يونيو أنها أثبتت زيف هذا الاستقطاب والتقسيم الذي يستند عليه وأكدت أنه كان مصنوعا من جانب محترفي الاتجار بالدين لكي يتمكنوا من إدعاء تمثيل الإسلام واحتكاره واستخدامه كما يشاءون.
وفضلا عن هذا الخطأ الذي وقع فيه من وضعوا المعايير, يحتاج اختيار الأحزاب التي سيتم تمثيلها إلي معيار إضافي يفك الاشتباك بينها. غير أنه في كل الأحوال, لا ينبغي أن يكون التمثيل في لجنة تكميلية لم يكن لها لزوم دافعا لإثارة خلافات نحن في غني عنها. وقد كنا في غني أيضا عن هذه اللجنة التي لا مبرر لوجودها لأن تعديل الدساتير لا يحتاج إلي هذا النوع من اللجان أو الجمعيات الممثلة للمجتمع. فاللجان التي تمثل فيها فئات المجتمع تختص بكتابة دساتير جديدة, ولا لزوم لها في عملية تعديل تقوم بها لجنة الخبراء القانونية الآن ولا تحتاج إلي لجنة خمسين أو ستين.
لمزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد