في مواجهة الأخطار

حظر التجوال, إجراء احترازي واستثنائي تقوم به سلطات الدولة لما تراه من اضطرابات تمس الأمن القومي
, والوطن وسلامة أراضيه, وتلجأ إليه الدول في حالة الحروب, ووقوع مخاطر كارثية طبيعية كالفيضانات والزلازل والأعاصير, وما شابه ذلك أو قيام بعض العناصر الإرهابية والتخريبية بهدم وحرق ممتلكات الدولة العامة والخاصة, وإثارة الفتن بين الطوائف, أو ما يتعرض له الوطن من القتل, وإثارة القلاقل, والشغب, وقطع الطرق, وتعطيل مصالح الأفراد, وينتهي العمل بالحظر تماما عقب إنهاء تلك الممارسات العنيفة, واستقرار البلاد أمنيا. ويبيح الدستور لرئيس الجمهورية أن يفرض حالة الطوارئ التي تجيز تقييد حركة الأشخاص في التنقل في شكل ما يسمي حظر التجوال, الذي يتم تفعيله إذا تعرضت البلاد لتلك الأخطار, علي أن يكون قرار الحظر مصحوبا بالمدة والموقع الجغرافي, وتحديد ساعاته علي مدي اليوم, وبمقتضاه يجوز الاستيقاف وتفتيش الأشخاص, والقبض علي المشتبه فيهم, كما يسمح بتقييد المشتبه بهم, أو من هم يمثلون خطرا داهما علي الأمن العام, مع مراعاة الإنسانية, وضبط النفس مع كل المشتبه بهم لحين تحديد موقف كل منهم, وليعلم الجميع أن اختراق حظر التجوال مخالفة جسيمة تصل عقوبتها إلي السجن المشدد. وتجدر الإشارة إلي أنه عقب الحرب العالمية الأولي, صدر ما يسمي قانون الأحكام العرفية إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر, وتم تعديله في عام1958, وسمي قانون الطوارئ, ويتم تفعيله منذ ذلك الحين عند الضرورة القصوي.
وقد ينعكس قرار حظر التجوال علي معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية بالدولة, نتيجة للتغيير المفاجئ في ساعات العمل المسموح بها, وما يترتب عليه من نقص في الإنتاج, وبعض الخسائر الناجمة عن ذلك, فضلا عن احتمال تأثر البورصة بالتراجع لفترة محدودة, ولكن هذا كله يهون في سبيل انتشال الدولة من هذه المحنة, التي تهدد استقرارها, وأمنها القومي, وأحسب أن حظر التجوال يهدف في الأساس إلي حماية المواطنين, والقبض علي كل من تسول له نفسه تخريب البلاد وتهديد أمنها القومي, حيث إنه قرار احترازي استثنائي مؤقت, فإنه يمكن تعويض الخسائر التي قد تنجم عنه في وقت وجيز, في حين أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض الخسائر البشرية في حالة تعرضها للهلاك.
لذا ينبغي علينا جميعا, الالتزام واتباع التعليمات الخاصة بقرار حظر التجوال في الأماكن المحددة, ومواعيد الحظر المعلن عنها, والبقاء في المنازل في أثناء ساعات الحظر المفروضة حتي نتعاون مع الحكومة في السيطرة والهيمنة علي تلك المخاطر, والوصول بسفينة الدولة إلي بر الأمان.
د. حسن علي عتمان نائب رئيس جامعة المنصورة