بعد مساعدات بقيمة 12 مليار دولار

علاقات أكثر كفاءة بين مصر ودول الخليج

بعد إسراع معظم دول الخليج لدعم مصر وتأييد الإرادة الشعبية التي تجسدت في6/30, والدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبقية زعماء الخليج لتأييد مصر في حربها ضد الإرهاب, حان الوقت لصيغة تعاون مؤسسية أكثر فعالية بين مصر ودول الخليج.
وقد أجمع المشاركون في المؤتمر العربي للعلاقات المصرية الخليجية الذي نظمه الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الانسان قبل أيام علي الإشادة بدور دول مجلس التعاون التي سارعت بتقديم المساعدات الماليةلمصر بعد وقائع ثورة الثلاثين من يونيو التي صححت مسار ثورة الخامس والعشرين من يناير, ووفقا لما أكده محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد فإن هذه الخطوة ليست غريبة علي هذه الدول خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ومملكة البحرين, والتي قررت علي الفور إعلان وقوفها إلي جانب مصر باعتبارها الحاضن الأول للعروبة والتي تتعامل مع أمن منطقة الخليج بحسبانه مرتكزا رئيسيا من مرتكزات أمنها القومي.
لكن عبد النعيم يؤكد أن الأمر يستوجب وضع آليات تنفيذية لتفعيل علاقات مصر مع دول المجلس والتي شهدت قدرا من الفتور خلال العام المنصرم في زمن حكم جماعة الإخوان المسلمين مما أدي الي خلق توترات مع بعض دول المنطقة الأمر الذي انعكس سلبا علي الحضور المصري فيها لافتا الي أنه من الضررويالبدء بتنظيم ورش عمل لتحديد المسارات التي من شأنها أن تعمق من مختلف أشكال التعاون المصري الخليجي وبما يجعل مصر قادرة علي أن تؤدي واجبها القومي الذي تعرض للانتكاس في السنوات الأخيرة وكان المأمول أن يشهد صعودا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الا أن النخبة الحاكمة التي تولت مقاليد البلاد في الثلاثين من يونيو2012 لم تتعامل مع الدائرة العربية والخليج في قلبها بالكفاءة المطلوبة مما جعل العلاقات مع هذه الدائرة تدخل منطقة الصمت والتوتر مع أطراف بعينها نتيجة سيطرة البعد الأيدولوجي علي رؤية هذه النخبة التي نأت بنفسها عن مصالح الوطن.
ويضيف عبدالنعيم قائلا: إن مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو2013 تتطلع الي حاكم عادل وحكومة قوية وتعاون مع دول الأإقليم وفي المقدمة منها دول مجلس التعاون الخليجي ويتوقف عند بروز حركة تمرد التي لعبت الدور الرئيس في تحريك جماهير يونيو والتي القت بظلالها علي الفور الي دول الجوار فاستنسخت حركات مشابهة في تونس وليبيا وفلسطين والسودان وميزة الحركة المصري أنها اتسمت بالشفافية وقامت علي مبدأ تعميق الوحدة الوطنية وهو يظن أن هذه الميزة ستنتقل الي الحركات الأخري في المنطقة ما عدا حركة تمرد التي بدأت تظهر في مملكة البحرين والتي للأسف قامت علي أساس طائفي وهو ما يجعل فرصة نجاحها منعدمة.
وفي رأيالسفير أشرف حربي نائب رئيس مجلس الخليج للدراسات الاستراتيجية فإن وقفة دول مجلس التعاون الأربع الي جانب مصر وشعبها بعد الثلاثين من يونيو الماضي جسدت بوضوح الرغبة في أن تستعيد المحروسة عافيتها وأمنها واستقرارها وذلك يصب إيجابيا في أمن واستقرار منطقة الخليج المهمة استراتيجيا لمصرلكنه يطالب الحكم الجديد فيها بأن يفكر جديا في بناء منظومة تعاون فعالة مع دول المجلس خاصة التي سارعت بتقديم العون المالي والسياسي ويقول: إن المرحلة الراهنة في مصر تستوجب أن يتم تحديد المواقف بوضوح وشفافية تجاه الأطراف الإقليمية والدولية وكيفيةالخروج من براثن الازمة بأقصي قدر من النجاحات وأقل قدر من الخسائر لأن ذلك من شأنه أن يعلي من قيمة مصر قوميا وأقليميا.
وشارك الإعلامي حامد محمود من قناة النيل للأخبار بطرح رؤيته في المؤتمر مؤكدا أن مصر لاتنسي مطلقا الأدوار المهمة التي لعبتها السعودية والإمارات لدعم مصر سياسيا وعسكريا واقتصاديا إلي جانب دول عربية أخري, مشيرا الي أن فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي شهدت جهودا بذلت للأسف باتجاه تدمير علاقات مصر الخليجية في شتي المناحي وهو ما يستوجب في المرحلة القادمة تجاوز هذه المعطيات السلبية وبناء قواعد ومرتكزات جديدة تقوم عليها هذه العلاقات تنهض بشكل رئيسي علي تعظيم المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة وهي كثيرة وعديدة مقترحا في هذا الصدد أن يتم استبدال صندوق النقد الدولي المعروف بشروطه المجحفة بدول مجلس التعاون للحصول علي قروض بشروط ميسرة ولاتمس السيادة الوطنية لافتا الي أن كلا من السعودية والإمارات والكويت قدمت12 مليار دولار, وهو ما يزيد كثيرا عن القرض المقترح من قبل الصندوق والذي تبلغ قيمت ه4.8 مليار دولار, مؤكدا أنه يتعين التأكيد علي أن دول مجلس التعاون الخليجي هي العمق الاستراتيجي والظهير القوي لمصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا ويلفت الدكتور محمد صلاح الدين أمين عام حزب الثورة وعضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني الي أن ثورة الثلاثين من يونيو تميزت بأنها كانت بعيدة عن أي نزوع طائفي وهو مانطمح الي أن تتميزبه حركات تمرد الناشئة في الوطن العربي خاصة في مملكة البحرين بحيث تكون بمنأي تماما عن التوجهات الفئوية والطائفية والتي تنطوي علي آثارشديدة السلبية.
ويتابع قائلا: إن ما يجري في بعض دول الخليج قد تكون له ظلال طائفية وهو أمر نرفضه بشدة في مصر التي ننظر اليها باعتبارها عمقا استراتيجيا لأمنها القومي وقد عقد المؤتمر تحت شعارلا للطائفية ولا للعنف ونعم للحوار المتمدن وأصد ربيانا أكد فيه أن الثورات الانسانية تقوم بهدف إرجاع حقوق وكرامة الشعوب التي تهدر علي أيدي حكامها بعد أن دب اليأس لديها من إمكانية العثور علي مخرج لاستنشاق هواء الحرية مرجعا أسباب هذه الثورات الي انتشار الفساد والركود الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية أضافة الي التضييق السياسي والأمني وعدم نزاهة العملية الانتخابية وهو ما يستوجب في تلك الحالات حسب البيان السعي الي انتزاع الحق ورفع الظلم لتصبح الإرادة الشعبية هي أقوي شرعية لأي رئيس يأتي به الشعب, أما في حالة الثورات التي تقوم علي أساس ديني أو طائفي وتنتهج منهج العنف اللامبرر فيجب علي الشعوب أن تتصدي لها للحفاظ علي استقرارها خاصة إذا كان المواطن يتمتع بالحقوق الانسانية.
ويمتد ح البيان التجربة البحرينية التي اتخذها نموذجا في مجالات حقوق الانسان مؤكدا أنها حققت طفرة مشهودة في مجالات الديمقراطية والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والبشرية وإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية والتعبير والنشر وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات بالإضافة الي حصول المرأةعلي حقوقها السياسية اقتراعاوترشيحا بالإضافة الي التدريب الجماعي علي حقوق الانسان لأفراد الشرطة وإدراج حقوق الانسان كمادة تربوية في التعليم الاساسي وتأسيس جهاز مستقل إداريا وماليا للتظلمات من الأجهزة الشرطية لتلقي شكاوي الجمهور علاوة علي تقلد الشيعة للعديد من مناصب الدولة والحكومة
ويشير البيان الي أنه تم الاتفاق مع مملكة البحرين علي إرسال لجنة حقوقية وإعلامية من الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الانسان الذي يضم19 منظمة لمتابعة الأوضاع والوقوف علي التطورات خاصة بعد إنشاء مفوضيةحقوق السجناء والمحتجزين للتأكد أنهم يتمتعون بجميع حقوقهم.