أكد الدكتور مصطفي حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية, أن مصر لن تسمح باستمرار هجمات المتطرفين, وستواجه الإرهاب من خلال الإجراءات الأمنية وسيادة القانون, والإطار الملائم لحقوق الإنسان. وقال في المؤتمر الصحفي العالمي, الذي عقدته رئاسة الجمهورية أمس إن مصر ليست دولة ضعيفة أو رخوة بل دولة تتمتع بالسيادة, وتتخذ قرارها بعد دراسة لتحقيق ما تريد. وأوضح أن ما نراه في الشوارع الآن ليس خلافا سياسيا, بل حرب استنزاف تشنها قوي متطرفة تمثل نوعا من الإرهاب, وأكد أن القتل العشوائي للمدنيين وحرق الكنائس والمنشآت ليس تعبيرا عن الخلاف السياسي. وتعهد مستشار الرئيس بحماية الشعب المصري من العنف باسم الدين, مشيرا إلي أن هذا الشعب الذي منح تفويضا للسلطة في03 يونيو و62 يوليو, متوحد الآن ضد العدو المتطرف الذي يواجهه لتحقيق مستقبله, وأشار إلي أن الشعب المصري يلاحظ بمخاوف كثيرة, مواقف كل الأطراف التي تعطي تبريرات أخلاقية لممارسة الإرهاب, ويدرك من الذي يقف بجوار الدولة المصرية الآن, ومن يقف ضدها. وقال إننا نمر الآن بمرحلة مؤسسة وسنحقق خارطة الطريق ونستمر في مسارنا من أجل مستقبل أفضل ودولة ديمقراطية. وانتقد الدكتور مصطفي حجازي التغطية الإعلامية للأحداث في مصر أمام الرأي العام العالمي, التي تكون متحيزة في أحيان كثيرة, وأشار إلي أننا لم نر في تلك التغطية الإعلامية قصص حرق الكنائس, وقتل الضباط والتمثيل بجثثهم, والأسلحة الآلية التي كانت واضحة في مسيرات أمس الأول, التي يقولون عنها سلمية. وحول وضع جماعة الإخوان, قال الدكتور مصطفي حجازي, إنه من الضروري تقنين وضع كل من يعمل في المجال العام, سواء جماعة الإخوان أو غيرها, والقانون سيحدد وضع أي منظمة سواء قانونية أو غير قانونية. علي جانب آخر, أكد الدكتور حازم الببلاوي, رئيس مجلس الوزراء, أنه سيتم تطبيق القانون علي الجميع لأن ذلك يمثل مسئولية الدولة الأساسية تجاه مواطنيها, موضحا أن الوضع الأمني لا ينسينا أن مهمة الحكومة الأساسية هي التمهيد للانتقال لدولة ديمقراطية ذات دستور توافقي بمشاركة الجميع, وانتخابات نزيهة تحت رقابة الداخل والخارج, ومصالحة وطنية, وشدد علي أنه لا مصالحة مع من أهدر القانون, ورفع السلاح ضد الدولة ومنشآتها وأبنائها, وتلوثت يداه بالدماء.