أرسلت وزارة التضامن الاجتماعي ملف جمعية الإخوان المسلمين إلي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لإبداء الرأي في حل إدارة الجمعية. بعدما أثبتت تحقيقات النيابة ممارستها الأعمال السياسية, وهو ما يخالف قانون الجمعيات. وصرح مصدر مسئول بأن هذا الإجراء يأتي كمرحلة أخيرة قبل إعلان حل جمعية الإخوان المسلمين.