المفلسون:

93 ألف حالة إفلاس في2012 ديونها704 ملايين جنيه

بلغ عدد حالات عدم الدفع البروتستو خلال عام2012 نحو93 ألفا و162 حالة بقيمة اجمالية نحو704 ملايين جنيه, وذلك مقابل117 ألفا و251 حالة خلال عام2011 باجمالي قيمة تقدر بنحو824 مليون جنيه.
وسجلت محافظة القاهرة اعلي المعدلات في حالات البروتستو حيث سجلت12 ألفا و238 حالة بقيمة اجمالية تقدر بنحو158 مليون جنيه خلال عام2012 وذلك مقابل16 ألفا و919 حالة في عام2011 بقيمة154 مليون جنيه.
وتشير بيانات الاتحاد العام للغرف التجارية ان محافظة الغربية جاءت في المركز الثاني من حيث عدد حالات عدم الدفع باجمالي8 آلاف و771 حالة خلال عام2012 باجمالي64 مليون جنيه مقارنة بنحو11 ألفا و808 حالات باجمالي82 مليون جنيه, فيما سجلت محافظة البحيرة نحو8 آلاف حالة عدم دفع باجمالي نحو40 مليون جنيه مقارنة بنحو9 آلاف و553 حالة في عام2011 بقيمة تقدر بنحو45 مليون جنيه, في الوقت الذي سجلت فيه محافظة الجيزة نحو7 آلاف و355 حالة بقيمة68 مليون جنيه مقابل10 آلاف و52 حالة خلال عام2011 بقيمة اجمالية نحو91 مليون جنيه.
وجاءت محافظة المنيا علي قائمة محافظات الصعيد من حيث عدد حالات عدم الدفع مسجلة نحو5 الاف و868 حالة بقيمة نحو4 ر19 مليون جنيه مقابل نحو6 الاف و888 حالة خلال عام2011 بقيمة33 مليون جنيه, فيما سجلت محافظة قنا نحو5 الاف و583 حالة بقيمة32 مليون جنيه مقابل6 الاف و245حالة خلال عام2011 بقيمة نحو46 مليون جنيه. كما بلغ عدد حالات عدم الدفع البروتستو في محافظة الاسكندرية3 الاف و772 حالة بقيمة40 مليون جنيه مقابل4 الاف و269 حالة خلال عام2011 بقيمة تصل لنحو40 مليون جنيه, وسجلت بورسعيد408 حالات بقيمة3 ر1 مليون جنيه مقابل658 حالة في عام2011 بقيمة9 ر6 مليون جنيه. وفي دمياط2771 حالة بقيمة8 ر15 مليون جنيه مقابل3 الاف و623 بقيمة5 ر17 مليون جنيه, وفي الدقهلية بلغ عدد الحالات4 الاف و146 حالة قيمتها نحو27 مليون جنيه مقابل نحو5 الاف و402 حالة خلال عام2011 بقيمة نحو40 مليون جنيه. والشرقية4 آلاف و210 حالات بقيمة61 مليون جنيه مقابل نحو5 آلاف و920 حالة خلال عام2011 بقيمة تقدر بنحو56 مليون جنيه, فيما سجلت محافظة جنوب سيناء أقل عدد حالات لعدم الدفع حيث بلغ عدد الحالات45 حالة فقط بقيمة118 ألف جنيه تقريبا مقابل76 حالة خلال عام2011 بقيمة511 الف جنيه.
وتشير الارقام الي انه رغم تراجع عدد حالات البروتستو في عام2012 إلا أن قيمة التراجع في اجمالي المبالغ لم تأت بنفس المعدلات, وهو ما يوضح عدم قدرة الانشطة ذات الحجم الكبير علي سداد كمبيالاتها التي تصدرها بقيم كبيرة, مما يعكس مدي التراجع في النشاط الاقتصادي بشكل عام, لافتا إلي أنه من الطبيعي أن تأتي محافظة القاهرة علي قائمة أكثر المحافظات التي سجلت عدد حالات عدم دفع نظرا لتكدس معظم الانشطة التجارية بها.