بحيرة مريوط.. للبيع

رغم تصدي مديرية أمن الإسكندرية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية وجهاز البيئة وهيئة الثروة السمكية لعمليات الردم والتجفيف التي يقوم بها مافيا الأراضي ببحيرة مريوط التي وصلت مساحتها الي15 ألف فدان بعدما كانت167 ألفا.
حيث أنه خلال شهر ابريل الماضي قامت حملة أمنية مكبرة بإزالة التعديات علي أكثر من80 ألف متر مربع.
إلا أنه في الأسبوعين الماضيين بدأت عمليات الردم والتجفيف تعود بقوة خاصة في منطقة حوض الستة آلاف فدان أمام منطقة نجع العرب السكنية بالورديان التابعة لحي غرب.. وملحق المحافظات يدق ناقوس الخطر حتي يتحرك المسئولون والجهات المعنية لمواجهة مافيا الأراضي والأخطار التي تحيط بالبحيرة بتحويلها الي خرسانات والقضاء علي أكبر مصدر للأسماك وتشريد آلاف الأسر الفقيرة التي تعتبر مورد الدخل الوحيد لهم علاوة علي تهديد المنتجعات السياحية والفنادق العالمية المقامة أمام البحيرة التي تعتبر مقصدا سياحيا للأجانب ورجال الأعمال والفرق الرياضية لقربها من استاد ومطار برج العرب الدولي.
بداية يؤكد الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس المحلي السابق بمحافظة الاسكندرية أن مايحدث الآن من ردم وتجفيف البحيرة في حوض6 آلاف فدان من قبل سكان نجع العرب بالورديان وبعض مافيا الأراضي يعتبر مهزلة بكل المفاهيم وتعديا صارخا علي أملاك الشعب وهيبة الدولة, فإنه علي مسمع ومرأي الجميع تستعين المافيا بأسطول كبير من عربات النقل لردم واستقطاع اجزاء كبيرة في المساحة المواجهة لمدخل طريق محور التعمير بالقباري والشروع في البناء عليها وتقسيمها قطع أراض وبيعها للمواطنين, ضاربا مثالا بجمعية مريوط للمزارع السمكية التي قامت أمام منتج أليكس ويست السياحي وفندق راديسون العالمي الذي يرتاده الأمراء العرب والأجانب من جميع الجنسيات ورجال الأعمال والفرق الرياضية لقربه من مطار اسكندرية الدولي واستاد برج العرب الرياضي, ببناء أسوار وردم اجزاء كبيرة علي مساحة ألف ومائة فدان وعرضها للبيع للمواطنين, موضحا أن المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الأسبق في اثناء رئاسته لجمعية أصدقاء البيئة تصدي لعمليات الردم والتجفيف بتحريك قضايا بواسطة الجمعية علي المسئولين المعنيين والمتقاعسين وعقد ثلاثة مؤتمرات أحدها بعنوان مكافحة الفساد ببحيرة مريوط,. وأشار الدكتور طارق القيعي أنه في عام2005 حصل أحد كبار رجال الأعمال المعروفين بالقاهرة علي موافقة من وزير الزراعة واستطلاح الأراضي بتجفيف مساحة3 آلاف فدان ولكن المجلس المحلي والأجهزة الرقابية تصدت لهذه المهزلة وغيرها من الموافقات التي حصل عليها مافيا تجار الأراضي من المسئولين في النظام الفاسد الأسبق بدعوي تنمية البحيرة وتحويلها لمنطقة استثمارية.
وأوضح الدكتور القيعي أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قد وافق علي ردم وتجفيف1350 فدانا ملاصقة للاسكندرية لاقامة مدينة طبية عالمية وقرية ذكية وغيرها ولكن المجلس اعترض واقنع رئيس الوزراء بأن ذلك الأمر سيسبب ضررا بالغا للمدينة ويحرمها من أفضل أنواع الأسماك فتراجع عن القرار مؤكدا أن البنك الدولي وافق علي تمويل قدره مائة مليون دولار عبارة عن منح لاترد وجزء قروض طويلة الأجل لتطوير العشوائيات وتنمية البحيرة بتحويلها لمنتجع سياحي عالمي دون المساس بالمسطحات المائية ولكن في ظل عدم التخطيط والفساد تم استغلال التمويل في أغراض أخري, وقال أنه خلال زيارته للصين أبدي المسئولون هناك والشركات الاستثمارية الكبري استعدادهم لدفع تمويل مالي كبير لتنمية البحيرة بعمل جزر بها والاستفادة من الترسيبات الموجودة بالاضافة الي تطهير المياه حتي تكون الأسماك صحية خاصة أنه يوجد حاليا نحو60 شركة ومصنعا تصرف مخلفاتها الصلبة والسائلة علي البحيرة مباشرة دون معالجة مما يتسبب في اصابة مستهلكي الأسماك بأمراض مزمنة وخطيرة.
أما هاني الشيخة المحامي بالنقض, فيؤكد أن التجفيف واستقطاع جزء من البحيرات جرمه القانون رقم124 لسنة83 حيث نصت المادة20 أنه لايجوز لأي جهة حكومية تجفيف مساحات من البحيرات الا بعد تقرير بعدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا وذلك يكون بمعرفة لجنة من وزارات الزراعة والري والادارة المحلية والتخطيط ومعهد علوم البحار والمصايد والثروة السمكية ويعاقب بالحبس والغرامة من يقوم بذلك أو أي مسئول يرخص به, وأنه خلال الأسابيع الماضية وحاليا استغلت مافيا الأراضي انشغال الشرطة بتأمين المظاهرات والمنشآت الحيوية والمواطنين وشرعت في ردم مساحات شاسعة والشيء الخطير الذي بدأ يهدد مقومات جذب السياحة العالمية بغرب المدينة قيام بعض تجار الأراضي ببناء أسوار علي البحيرة وأمام المنتجعات السياحية التي تضم فندقا عالميا يدار بواسطة شركة فرنسية متخصصة يرتاده العديد من الأجانب من مختلف الجنسيات وأيضا أكبر مجمع قاعات للمؤتمرات بالشرق الأوسط لتنشيط سياحة المؤتمرات بغرب الاسكندرية بعيدا عن وسط المدينة وشرقها ولكن هذه التصرفات وغيرها من المخالفات هددت بوقف الأنشطة السياحية, موضحا أنه في عام2008 صدر قرار من رئيس الوزراء بأن تكون البحيرة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية لفض النزاع علي ولايتها بين وزارات الزراعة والري والبيئة والاسكندرية ولكن لم ينفذ مما جعل مسئولية حماية البحيرة تتوه بين هذه الجهات.