دعوة للحكومة لإعداد برنامج للتأمين علي منشآتها

طالب مسئولو شركات التأمين الحكومة بإعداد برنامج للتأمين علي المنشآت الحكومية الأثرية ومحطات الكهرباء والسفارات خاصة بعد أن كشفت مصادر أمنية عن وجود مخطط للتخريب واشعال الحرائق في مصر يوم‏25‏ يناير الحالي‏.‏ وأشار علاء الزهيري عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للتامين الي اهمية التأمين علي بعض المباني المصرية الأثرية وكذلك المتاحف ومحطات الكهرباء وكذلك سفارات مصر بالخارج, مشيرا إلي وجود سفارات لدول مختلفة في مصر طلبت التأمين علي مقراتها, وقال الزهيري ان الشركات المصرية ستقوم بإعادة التأمين لدي شركات عالمية.
وأوضح الزهيري أن الدولة تصرف ملايين الجنيهات علي المنشآت الحكومية والمشروعات القومية إلا أنها ترتكب خطأ بعدم التأمين عليها.
وعن كيفية تقويم الاماكن الاثرية قال الزهيري انه يمكن ان يتم من خلال بيت خبرة يقوم بتقويم عادل بجميع محتويات المنشأة مشيرا الي التغطيات المطلوبة للمنشآت الحكومية خلال فترة الاضطرابات التي نشهدها هي وثائق التأمين ضد العنف السياسي والشغب والاضطرابات.
وأشار الزهيري إلي وجود بعض المعوقات أمام عمليات التأمين علي المنشآت الحكومية أهمها ضرورة موافقة وزير المالية مؤكدا أنه يجب اعادة النظر في ذلك وتعديل القانون.
ومن جانبه قال حامد مبروك العضو المنتدب لاحدي شركات الوساطة في التأمين ان احد المشكلات التي تواجه الدولة بعد عمليات التدمير لأي منشأة سواء حكومية او خاصة هي كيفية توفير موارد لاعادة البناء مشيرا الي ان التأمين يمكن ان يقوم بتعويض الخسائر مما يقلل من التكلفة علي الدولة وانقاذ التراث الوطني ومساعدة المؤسسات التي تحترق او يتم سرقة مقتنياتها في استعادة نشاطها وتشغيل العمالة لديها.