أنقذ مصر من حرائق ارتفاع الفولت يا وزير الكهرباء

المصري اليوم 14/10/2008
لأنني لا أريد أن أري منشأة تاريخية تحترق، أو بيتًا أو عيادة طبيب يشتعلان، فإنني أعيد توجيه ندائي إلي وزير الكهرباء.
لقد شهد الكثير من المختصين في مجال الكهرباء بالعلم الرفيع للدكتور مهندس حسن يونس، وزير الكهرباء الحالي، في أعقاب ندائي له الثلاثاء قبل الماضي، في هذا المكان، لإنقاذ منشآت مصر التاريخية ومبانيها السكنية والخدمية من حرائق الماس الكهربائي المتكررة. وإني أشهد له شخصيا، فوق ذلك، بصفات الدماثة والكياسة والتواضع الجم، مما لمسته من خلال مصادفتي له في بعض المؤتمرات والاجتماعات.
من أجل هذه السمات الإيجابية لدي الوزير أعيد مرة أخري مناشدتي له، بعد أن كشفت لي تعليقات القراء، التي جاءتني بالتليفون أو علي موقع الصحيفة علي شبكة الإنترنت، أن معظم الحرائق تنتج عن الارتفاع المفاجئ في فولت الكهرباء مع عودة التيار بعد انقطاعه.
ذلك أن عودة التيار بفولت يفوق الفولت المعتاد، وبما يصل أحيانًا إلي 330 فولت وأكثر، هي عودة تمثل حملاً ثقيلاً علي خطوط الكهرباء المصممة لاستقبال فولت 220.
إن اندفاع التيار بهذا الفولت المرتفع يشابه ضخ الماء بقوة 4 بار في ماسورة مياه مخصصة لاستقبال تيار الماء بقوة (2 بار) وهي وحدة ضغط.
إن النتيجة الطبيعية هي أن ماسورة المياه ستنفجر لعدم قدرتها أصلاً علي تحمل ضغط مياه أعلي مما هي مصممة له، وهو نفسه ما يحدث مع توصيلات الكهرباء فتحترق. إنني أنقل هنا آراء مهندسين يعملون في الإنشاءات، من بينهم المهندس جلال حمودة والمهندس لؤي البشبيشي، ممن تحدثت معهم شخصيا.
وترتيبًا علي هذه المعلومات فإنني أناشد وزير الكهرباء أن يراجع أسباب الخلل التي تؤدي إلي ضخ تيار الكهرباء بفولت أعلي من 220، مما يؤدي إلي احتراق التوصيلات وإشعال الحرائق في مباني مصر.
وبالطبع فإن وجود هذا الخلل الرئيسي في منظومة الكهرباء لا ينفي وجود حالات أخري، تكون فيها خطوط الكهرباء الداخلية في المسكن أو المنشأة مصممة بطرق خاطئة مما يؤدي إلي اشتعال الأسلاك.
نحن إذًا أمام خطرين كبيرين يهددان مصر بالحرائق، الأول: ارتفاع الفولت، وهو مسؤولية الوزارة. والثاني: سوء التوصيلات الداخلية، وهو مسؤولية المحليات، وهذا ما توصلتُ إليه من آراء المعلقين المختصين.
لقد لاحظت انقسامًا في الآراء التي عبر عنها مهندسو الكهرباء علي الإنترنت، فهناك فريق يري أن مسؤولية وزارة الكهرباء والشركات تنتهي بتوصيل التيار إلي عداد المنشأة أو المسكن أو العيادة، وأن المسؤولية بعد ذلك هي من نصيب المحليات التي يجب عليها أن تتأكد من سلامة التركيبات والخطوط داخل المبني، وفريق ثان يري أن المسؤولية أساسًا هي من نصيب وزارة الكهرباء الملزمة بتوصيل تيار الكهرباء بفولت منتظم ومستقر وغير متذبذب، انخفاضًا وارتفاعًا، من المنبع بحيث لا يرتفع الفولت عن المعتاد في مصر وهو 220 فولت فجأة إلي 250 أو 260 أو أكثر مما يؤدي إلي إحراق الأسلاك وفتح الخط السالب علي الخط الموجب وإحداث شرر ولهب يأكل المكان.
إن خطورة الانقسام هي أنه يطمس المشكلة، في حين أنني أهدف إلي إيجاد حل ناجع من فتح الموضوع، كأستاذ بكلية الآداب لا علاقة لي بالكهرباء إلا كمستهلك وككاتب أريد لمصر السلامة والأمان، ولا أريد كل يوم حريقًا جديدًا في منشأة عامة أو تاريخية أو مسكن أو عيادة طبيب أو مستشفي أو مكتب أو جامعة مما يؤدي إلي كوارث وخسائر مادية وبشرية لا ضرورة لها.
إنني أعتقد أن التكامل بين رؤية الفريقين يقدم لنا تشخيصًا متكاملاً للمشكلة بكل جوانبها، سواء ما يتصل بمسؤولية وزارة الكهرباء عن تذبذب وارتفاع الفولت، أو ما يتعلق بالتأكد من سلامة التركيبات في المنشأة من جانب المحليات ويبقي أن يعلن وزير الكهرباء رؤيته العلمية في كيفية منع مخاطر الحرائق الكهربائية في مصر. وإنني لأوجه التقدير العميق للقارئات والقراء الذين أبدوا آراءهم علي شبكة الإنترنت، ومن باب الانتفاع بالآراء الفنية نورد بعض التعليقات هنا.
يقول المهندس صفوت النجار، إخصائي الكهرباء، إن لديه تجربة في السعودية في مجال صيانة المنشآت العامة فيما يخص الكهرباء يرجو أن ننقلها، ويشير إلي أن العمل كان يتم وفق برامج صيانة دورية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية ومنها - علي سبيل المثال وليس الحصر - اختبار شبكات إنذار الحريق والتأكد من سلامة جميع وصلات الكابلات والأسلاك بالقواطع الكهربائية والتأكيد علي رباطها، حيث إن معظم الحرائق تتم بسببها.
أما أحد المهندسين الذين رأوا أن وزارة الكهرباء غير مسؤولة عما بداخل الشركات والمنشآت من كهرباء فيقول: إن دور الوزارة يتمثل في إنشاء المحطات ثم نقلها عبر خطوط النقل ثم توزيعها داخل المدن وينتهي دورها عند لوحة العدادات، وتبدأ بعدها مسؤولية المحليات وأصحاب المنشأة والدفاع المدني، وقد أجاب عن هذا المنطق الدكتور فهمي المداخيلي بتساؤل يقول: أين المسؤولية عن ارتفاع فولت التيار؟
فنحن نلاحظ عند انقطاع التيار الكهربائي أنه يعود بفولت مرتفع يؤدي إلي إحراق الأجهزة وإشعال اللهب، فهل يمكن أن تتحكم الوزارة في التيار لضمان استقراره وعدم انخفاضه وارتفاعه.
لقد أوردت بعض الآراء في حدود الحيز، راجيا أن نتمكن من وضع نظام يقي مصر نكبات الحرائق الخاصة والعامة.