اكد مسئولو شركات التأمين ان جميع المنشآت الحكومية في مصر غير مؤمنة بأستثناء عدد قليل يعد علي اصابع اليد لديه وثيقة تأمين وقالوا انه لسوء الحظ ان مجمع البحوث العلمية الذي تم حرقه بالكامل في احداث قصر العيني لم يتم التامين عليه. وكشف مصدر مسئول بشركة مصر للتامين عن وجود خطة لتأمين جميع الاماكن الاثرية في مصر وبدأ تنفيذها بالفعل قبل شهر يناير الماضي الا انها توقفت بعد الثورة بسبب عدم قدرة المسئولين علي اتخاذ قرار وقد بدأت بالتأمين علي قصر عابدين ورغم انتهاء وثيقة التأمين علي القصر الجمهوري في بداية شهر ديسمبر الحالي . وفقا لجريدة الاهرام فإن وزارة المالية المسئولة عن دفع قسط التأمين لم تقم بتجديد وثيقة التأمين وقال اننا نحاول تجديدها الا ان مشكلة الروتين وعدم اتخاذ القرار في كافة مؤسسات الدولة الحكومية تقف عائقا أمام الموافقة علي عملية التجديد.وناشد وزارة المالية سرعة الموافقة علي استكمال خطة التأمين علي كافة منشأت الدولة الحكومية حتي لا تتكبد الدولة مزيدا من الخسائر الفادحة. ومن جانبه فجر علاء الزهيري العضو المنتدب لأحدي شركات التأمين مفاجأة ان التأمين علي اي منشأة حكومية يتطلب موافقة وزير المالية وذلك وفقا لنصوص القانون مطالبا بعدم انتظار وقوع الكوارث حتي تتحرك الجهات وتقوم بالتأمين علي كنوز مصر واثارها وقال يجب اعادة النظر في نص القانون وتعديله من قبل مجلس الشعب المقبل.