وزير التنمية الإدارية:

ضرورة تحديث قاعدة بيانات الناخبين

صرح المهندس هاني محمود وزير التنمية الادارية بأن تحديث قاعدة بيانات الناخبين من خلال اضافة من اتموا18 سنة او حذف من صدرت بحقهم أحكام قضائية او المتوفين
تأتي علي أولويات الوزارة حيث من المنتظر اجراء الاستفتاء علي الدستور في فترة قريبة تليها عملية الانتخابات سواء كانت برلمانية او رئاسية وفق ما يقرره الدستور الجديد.
ولفت محمود الي أن الوزارة تسعي في المرحلة المقبلة الي تقديم خدمات جديدة للمواطنين تسهل عليهم التصويت في العملية الانتخابية المقبلة, حيث من المنتظر وضع السيرة الذاتية للمرشحين علي الموقع الالكتروني لاتاحة الفرصة للمواطنين للتعرف علي مرشحيهم وبرامجهم الانتخابية واختيار ما يناسبهم.
ونوه محمود بأن من اهداف الوزارة قصيرة الاجل في المرحلة الحالية ضبط منظومة الدعم والقضاء علي عمليات تسريب السلع سواء كانت التموينية او البترولية بحيث يضمن وصول الدعم لمستحقيه, وأشار الي أن إجمالي المستفيدين من الدعم بلغ65 مليون مواطن تقريبا من خلال17.5 مليون بطاقة ذكية, وأضاف انه منذ تم فتح باب التسجيل في يونيو الماضي لاضافة المواليد الجدد ما بعد عام2005 حتي نهاية2011 بلغ3.8 مليون مولود حتي الان, وقام300 الف مواطن بحذف انفسهم, وقامت الدولة فيما مضي بحذف نحو986 الف متوفي وسيتم اغلاق باب التسجيل للمواليد في نهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح أن هناك العديد من شركات التدريب الحكومية لديها خبرات علي اعلي مستوي غير مستغلة تعمل بمعزل عن بعضها البعض.
وأشار الي أن مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير وافق علي تعيين اوائل الخريجين من الجامعات الحكومية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والادارة, وأوضح أن المحور الثاني قائم علي تطوير نظم العمل في الاجهزة الحكومية خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمة للمواطنين وتم الانفاق مع الادارات المحلية علي تفعيل نظام الشباك الموحد لجميع المحليات للقضاء علي الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها فضلا عن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة. وأضاف أن المحور الثالث يعمل علي ادخال النظم التكنولوجية علي الاجهزة الحكومية, موضحا أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاتصالات ومركز معلومات بمجلس الوزراء لوضع اطار تكنولوجي محدد للعمل به.