وزير التنمية الإدارية: بدء تنقية قواعد الناخبين من الوفيات وخطة خمسية لتطوير الجهاز الإدارى.. محمود: إضافة 3 ملايين و800 ألف مولود مستحقى دعم السلع.. وتعطل تعيين أوائل الخريجين بسبب "اعتصام رابعة"

قال الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية، إنه يتم حاليا تنقية قاعدة بيانات الناخبين من الوفيات وإضافة كل من بلغ 18 عاما استعداد للانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور، موضحا أن هناك أفكارا يدرسها العاملون بالوزارة بشأن الموقع الرسمى للانتخابات مثل وضع السيرة الذاتية للمرشح.
وأضاف محمود خلال مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم الاثنين، بمقر الوزارة أن منظومة الدعم وترشيدها هو قرار سياسى ليس فى يد التنمية الإدارية وحدها وإنما فى يد مجلس الوزراء، وأن الوزارة دورها إيجاد قنوات لوصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن هناك 17.5 مليون أسرة معها بطاقة الأسرة، وأن 65 مليون مصرى يحصلون على دعم.
ولفت الوزير إلى أن هناك اجتماعا بعد إجازة عيد الفطر بمجلس الوزراء للعمل على منع تسريب المواد المدعمة سواء السلع التموينية أو البوتاجاز أو المواد البترولية، مشيرا إلى أن هناك رجال أعمال يحصلون على أسطوانة البوتاجاز دون أن يستحقونها، وأن الأسطوانة تكلف الدولة 83 جنيها وتصل للمواطن ب8 جنيهات، مؤكدا أن الحكومة لن تمس دعم المواطن الذى يعانى ولم يعد يتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد محمود على أن أكبر مشكلة تركها نظام مبارك هو الجهاز الحكومى، حيث إن موظفى جهاز الحكومة الذى يخدم المواطن المصرى يمثل أعلى معدلات العالم، وأنه بالرغم من ذلك لم تركز الحكومات السابقة على تقوية العنصر البشرى.
وأعلن وزير التنمية الدولية على خطة لتطوير الجهاز الإدارى تقوم على ثلاثة محاور على تقوية العنصر البشرى وتدريبه وكذلك تقوية نظم العمل وإدخال النظم الالكترونية، موضحا أن هذه الخطة تحتاج ل5 سنوات لتطبيقها والتى سيعمل عليها فريق مكون من وزارة التنمية الإدارية والاتصالات ومركز معلومات مركز الوزراء.
كما أعلن الوزير عن أنه تمت إضافة 3 ملايين و800 ألف مولود على منظومة دعم السلع التموينية مستحقى الدعم وهم مواليد بعد عام 2005 حتى عام 2011، وذلك خلال الشهرين الماضيين منذ فتح باب تسجيل وإضافة المواليد فى أوائل شهر يونيه الماضى.
وذكر الوزير أنه سيتم غلق باب التسجيل فى 30 سبتمبر القادم، وأنه تم حذف 300 ألف شخص من منظومة دعم السلع التموينية بناء على أصحاب البطاقات أنفسهم الذين حذفوا من توفوا أو من سافر للخارج منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى حذف ما يقرب من مليون متوفى من هذه المنظومة.
ومن ناحية أخرى كشف الوزير أن اعتصام رابعة العدوية عطل تعيين أوائل الخريجين الذى صدر قرارهم مجلس الوزراء الأخير بذلك، بسبب وقوع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وسط الاعتصام، وعدم وجود عمل به ولا موظفين لعدم تمكنهم من الذهاب والعمل.
وواصل الوزير أنه اتصل بالدكتورة جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز لمتابعة قرار تعيين الأوائل وأنه أكدت له تعطل الموضوع بسبب اعتصام مؤيد الرئيس المعزول محمد مرسى فى رابعة العدوية، مضيفا أن العلاقة بين الوزارة والجهاز هى علاقة تعاون ولن يكن هناك هيمنة من طرف على الآخر.
وتابع "ستتولى الوزارة ملف مكافحة الفساد خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة العدل والجهات التى تعمل فى نفس الموضوع، إضافة إلى قانون منع تضارب المصالح للحد من الفساد والعمل على تفعيل لجنة الشفافية والنزاهة خلال الفترة القادمة".
واستكمل "لم أكن أتخيل كم الفساد الموجود فى الجهاز الحكومى عندما تولى مهام وزارة الاتصالات سابقا فى 2011، بعد أن أصبح فى المؤسسات الحكومية "عشرة"، وللأسف جزء من ثقافة العديد من هذه المؤسسات، والقوانين وحدها لن تقضى عليه ولكن إيجاد دخل مقبول وراتب مناسب للموظف سيساعد على تقليل الفساد".