التعليم العالي تهدر استقلالية الجامعات الخاصة!

مع انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية وشغل جميع الاماكن المتاحة بالكليات ماعدا اعدادا قليلة جدا من الكليات التي تشترط للقبول بها النجاح في اختبارات القدرات
تتجه الانظار من معظم الطلاب الحاصلين علي مجاميع اقل من80% علمي و74% ادبي ومعهم اولياء امورهم الي الجامعات الخاصة للبحث عن مكان في كلياتها التي يتكالب عليها الطلاب في نحو9 كليات او تخصصات هي الطب والصيدلة والاسنان والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والتجارة والاعلام ويقل القبول في باقي الكليات.
في الاعوام الماضية كانت معظم هذه التخصصات قد انتهي القبول بها قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة بما يعرف بالحجز المسبق وفي العام الحالي الغت وزارة التعليم العالي متمثلة في مجلس الجامعات الخاصة والاهلية هذا النظام واستبدلت به نظاما لن يختلف عليه اثنان بحيث لا يتم القبول الا بعد ترتيب الطلاب تصاعديا بالاعلي مجموعا ليتم قبول الطلاب كما يتم في التنسيق بالجامعات الحكومية.
الي هنا وليس هناك مشكلات ولكن رأت وزارة التعليم العالي ان قانون الجامعات الخاصة لا يعطيها حق الهيمنة والسيطرة علي هذه الجامعات من خلال مكتب تنسيق حيث لا يشترط القانون بعمل مكتب تنسيق وان امانة هذا المجلس لا تستطيع ان تهيمن وتتدخل فراحت تعمل تقليدا جديدا وتلتف لتوزيع24 الف طالب علي هذه الجامعات فقامت بعمل3 مراحل للتنسيق كما هو في الجامعات الحكومية التي توزع ما يقرب من400 الف طالب وطالبة وشغلت بالها بأمور تافهة لمجرد ان تتدخل في عمل هذه الجامعات وتعقد الامور اكثر.
وبدلا من ان تطلب الوزارة من هذه الجامعات ان تلتزم بالمجاميع الاعلي واعداد المقبولين فقط تدخلت في اعمال فنية لا قيمة لها الا شعور الوزارة بضرورة الهيمنة والسيطرة فقط فراح الطلاب يتزاحمون علي الادارات التعليمية لاستخراج شهادات النجاح في الثانوية العامة بل طلبت الجامعات ان يسدد الطلاب لها مبالغ كبيرة لتضمن قيد الطالب واربكت الطلاب واولياء الامورحتي ان هناك اعدادا كبيرة من الطلاب تقدمت بالقبول في اكثر من5 جامعات. واتساءل اين استقلالية الجامعات التي وجعتم رءوسنا بها كل يوم وكنا نحلم ان ينتهي العمل بمكتب التنسيق لنعطي للجامعات حرية القبول لتكون هناك تنافسية ولكن العقول المتحجرة مازالت تفكر بنفس الطريقة القديمة وكأن ثورة يناير لم تأت و لماذا3 مراحل بمواعيد ليس لها قيمة عند هذه الكليات وهناك طلاب مصريون سيتم قبولهم من الشهادات المعادلة لم تعلن نتائجهم حتي الان ومنها ما يتأخر بالاضافة الي الطلاب العرب الذين يمثلون50% علي سبيل المثال في كليتي الطب وتناست الوزارة ان هذه الجامعات ليست متساوية في اعداد الكليات او الطلاب او الامكانات.
الغريب ان الوزارة في عهد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الاسبق الذي ادخل نظام القبول الكترونيا كان سيقوم في العام الدراسي2012 قبل ان يترك الوزارة بعمل تنسيق الجامعات الحكومية من مرحلة واحدة لاعطاء الجامعات حرية القبول مع نظام الثانوية العامة الجديد في اختيار الطلاب علي اساس القدرات والمهارات بجانب المجموع ولكن تراجع فكر الوزارة من اجل السيطرة.
هذه الجامعات تضم19 جامعة تشمل103 كليات منها15 كلية لإدارة الاعمال و15للهندسة و14للصيدلة و11 للحاسبات والمعلومات و9 للاسنان و8 للاعلام5 للغات و4 للفنون التطبيقية و3 للعلاج الطبيعي و3 للعلوم الطبية و2 للاثار و2 للاقتصاد والعلوم السياسية و2 للتكنولوجيا الحيوية و2 للتمريض و2 للسياحة والفنادق و2 للطب وواحدة للالسن وواحدة للتربية وواحدة للحقوق وواحدة للعلوم الاجتماعية و2 للزراعة وواحدة للعلوم السينمائية.
ويبلغ عدد الطلاب بالجامعات الخاصة76 الفا و705 طلاب في العام الدراسي2012/2011 بنسبة3.76% من إجمالي المقيدين بالتعليم الجامعي والعالي, بينما تبلغ هذه النسبة6% من إجمالي المقيدين بالجامعات الحكومية بدون التعليم المفتوح وجامعة الأزهر وعلي سبيل المثال وليس الحصر لاعداد الكليات والطلاب في الجامعات الاكبر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بها12 كلية وتضم14 الفا و146 طالبا وجامعة6 أكتوبر بها14 كلية وتضم12 الفا و562 طالبا وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والاداب بها9 كليات وتضم7 الاف و822 طالبا والجامعة الألمانية بالقاهرة بها4 كليات وتضم3 الاف و124طالبا وجامعة مصر الدولية بها6 كليات تضم5 الاف و665 طالبا وجامعة فاروس بها11 كلية وتضم5 الاف و438 طالبا, وقد ارتفع عدد الطلاب خلال العام الجامعي الحالي الي نحو80 الف طالب وطالبة.
ويؤكد تقرير صدر حديثا عن الوزارة ان هذه الجامعات نشأت في مصر في التسعينيات عندما عجزت الدولة عن توفير فرص التعليم لخريجي الثانوية العامة وازدادت المشكلة تعقيدا في عام1995 عندما تخرجت الدفعة المزدوجة في الثانوية العامة وخلال هذه الفترة الزمنية بدأت ظاهرة سفر الطلاب إلي دول أوروبا الشرقية لمدة عام وبكافة الطرق الملتوية كان يتم تحويلهم بعد عام دراسي إلي الجامعات المصرية. وتزامن ذلك مع بداية جامعات خاصة في المنطقة العربية وخصوصا الأردن. فتعالت الأصوات المنادية بفتح جامعات خاصة في مصر للحفاظ علي الشباب المصري من السفر للخارج وتوفيرا للنفقات علي الأسر المصرية وأيضا إنشاء مؤسسات تعليمية تكون تحت رقابة الحكومة لضمان مستوي علمي لائق ومع زيادة أعداد الراغبين في استكمال الدراسة بمؤسسات التعليم العالي وعجز الدولة علي أن توفر فرصا تعليمية في كليات القطاع الطبي والهندسي اكتسبت الجامعات الخاصة دورا محوريا للطلاب الراغبين في الدراسة بكليات القطاع الطبي والهندسي ولم يحصلوا في الثانوية العامة علي الدرجات التي تؤهلهم للقبول بهذه الكليات. واشار التقرير الي انه مع ارتفاع أعداد الطلاب بالجامعات الخاصة من29 الفا و715 طالبا في2008/2007 لأكثر من80 الف طالب العام الحالي كان لزاما علي الوزارة ان تفكر في كيفية التغلب علي نقاط الضعف في معظم هذه الجامعات بإتاحة فرص تعليمية بناء علي قواعد ونظم ولوائح ووضع نظام جديد يحدد نظام القبول بها للطلاب مادامت تري ان النظام الحالي غير عادل, ويعتمد علي التقديم المبكر والحجز المسبق قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة والبحث عن الحلول المناسبة والسريعة لضعف كفاءة هيئة التدريس الذي لا يشترط للتعيين خبرة سابقة ولا يأخذ النظام بأفضل الكوادر المتقدمة وعدم تفعيل الدراسات العليا حيث ان الغالبية العظمي من الجامعات الخاصة ليس بها دراسات عليا ومحدودية التنوع في التخصصات العلمية حيث لم تضف الجامعة اي تخصصات في التعليم الجامعي حيث إن92% من الطلاب في تسعة تخصصات فقط وتضاعفت المصروفات في الكليات العلمية ويتم تحصيل مبالغ اخري تحت مسميات معادلة الشهادة بجامعات أخري عند طلب مستند من الجامعة ومحدودية المجالس العلمية للأقسام لعدم استكمال الكوادر العلمية اللازمة لعمل مجالس الأقسام في معظم الكليات وضعف الالتزام الأكاديمي ومظاهر ذلك ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالمعدلات العلمية وتدني نسب الحد الأدني للقبول للطلبة الوافدين وضعف الدعم والأنشطة الطلابية حيث لا يوجد نظام محدد ومعلن لمنح المتفوقين من خريجي الثانوية العامة وأوائل الدارسين كل عام ومخالفة القوانين في بعض الجامعات الخاصة والكليات التي أنشأتها لا تطابق المسميات الواردة في القرار الجمهوري الذي انشئت الجامعة عليه وضعف الجودة والاعتماد حيث لم تحصل اي كلية خاصة علي شهادة الجودة حتي الآن وضعف التفاعل مع المجتمع ويتجلي ذلك في ضعف الاتصال والتواصل مع النقابات المهنية والانطباع السيئ عن المستوي الأكاديمي من المجتمع علي خريجي الجامعات الخاصة والدروس الخصوصية علي الرغم من قلة الاعداد توجد دروس خصوصية بكثير من التخصصات والكتب الدراسية كثير من الجامعات الخاصة يعتمد علي كتب تم إعدادها من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ذوي خبرة محدودة ولم يتم مراجعتها في أقسام علمية ولم تلتزم بقواعد هيئة الجودة والاعتماد.