وزير التجارة الخارجية في تصريحات للأهرام‏:‏دراسة تخفيض التعريفة

الجمركية علي مستلزمات الإنتاج وزيادتها علي المنتجات تامة الصنع

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية تسمح لها بتحريك هيكل التعريفةالجمركية‏,‏لاصلاح التشوهات الجمركية التي تعاني منها الصناعة دون تعرضنا لاية عقوبات من المنظمة. وقال ان متوسط التعريفة الجمركية حاليا65% في حين ان قواعد المنظمة تتطلب ان يكون في حدود ال9%, مشيرا الي انه يدرس حاليا بالتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية امكانية تخفيض فئات التعريفة علي مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة.. مقابل رفعها علي المنتجات التامة للقضاء علي التشوهات الجمركية وضمان وجود منافسة عادلة بين الصناعة المحلية والاجنبية, حيث ان هناك عددا من مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة فئات التعريفة الجمركية عليها أعلي من فئات التعريفة علي السلع والمنتجات التامة..وهو ما يسبب تشوها في هيكل التعريفة.
وأضاف ان الفترة المقبلة ستشهد منح مزيد من التيسيرات للصناعة المصرية لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية...وحول اتفاقية تحرير التجارة مع دول الميركسور والتي تضم البرازيل والارجنتين وباراجواي واراجواي, والتي تم توقيعها عام..2010 ولم يصدق عليها البرلمان المصري حتي الان اشار الوزير الي انه يتم دراسة الاتفاقية حاليا لاستكمال اجراءات التصديق عليها.. حيث سيتم عرضها فور انتهاء دراستها علي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الجديدة والمنتظر أن تبدأ خلال مارس المقبل.
وحول وجود بعض المتأخرات للمصدرين لدي صندوق مساندة الصادرات, أكد الوزير بدء صرف تلك المستحقات والمتأخرات بالفعل حيث انه أصدر تعليمات للصندوق باستمرار عمله وصرفه للمستحقات أثناء وضع القواعد الجديدة بحيث يتم الصرف وفقا للقواعد الحالية لحين الانتهاء من وضع الضوابط الجديدة.
وقال الوزير إن الحكومة تدرس بالتعاون مع الغرف الصناعية ومنظمات الاعمال السماح لشركات القطاع العام والأعمال العام بالاستفادة من برنامج تحديث الصناعة والذي اقتصرت خدماته حتي الآن علي الشركات الخاصة فقط نظرا لأنه كان ممولا مناصفة من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي أما الآن فانه ممول بالكامل من موازنة الدولة, والتي يجب أن يستفيد من تمويلها مؤسسات المجتمع الصناعي كله سواء كانت مملوكة للدولة أم للقطاع الخاص, مشيرا إلي انه سيصدر مطلع يناير المقبل قرارا بتعديل الوضع القانوني لمركز تحديث الصناعة.