جدة- وكالات الأنباء: أحالت هيئة الرقابة والتحقيق السعودية بمنطقة مكةالمكرمة, ستة متهمين جدد إلي القضاء علي خلفية قضية كارثة سيول جدة, من بينهم مسئولون سابقون وشخصيات بارزة. وقالت الهيئة- في بيان لها أمس- إن المتهمين الستة يواجهون تهمة الرشوة, فضلا عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين. وأشارت الهيئة إلي أنها قدمت في لائحة الاتهام المقدمة إلي ديوان المظالم عددا من الأدلة والقرائن التي تستند في اتهاماتها, وفصلت حالات الرشوة محل التهمة, كما كشفت اللائحة عن أن أحد القياديين في أمانة جدة تسلم5.5 مليون علي سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس شهيرين سلمت لهم عن طريق المتهم التاجر مقابل التوسط لدي موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة. وقدم المدعي العام25 دليلا وقرينة علي المتهمين الستة, بينها إقرارات لبعضهم, وكشوف حسابات واعترافات مصادق عليها شرعا. وأكد المدعي العام أن الإنكار اللاحق لأي من المتهمين لا يعول عليه, والقصد من ذلك التنصل من المسئولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم, وهم مؤاخذون بما أقروا به.