وزير العدل: أرفض الانتقام ولن أسمح بانتماء قاض لجماعة أو فصيل

بعد أن استقبله العاملون بالتصفيق في اول يوم له داخل مكتبه بوزارة العدل.. تعهد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل باعادة هيكلة كافة القطاعات والإدارات بالوزارة وفي مقدمتها الادارات المختلفة بالديوان العام التي تتعامل مباشرة مع المواطنين كأول قرار له منذ توليه رسميا حقيبة العدل.
ويعكف عبد الحميد- خلال الايام القليلة المقبلة علي اختيار وتشكيل الفريق المعاون له, وتسمية وتحديد المساعدين الجدد له تمهيدا لارسال اسمائهم لمجلس القضاء الاعلي للتصديق عليها, وذلك بالاضافة الي اختيار أعضاء المكتب الفني المعاونين له خلال الفترة المقبلة. قرار وزير العدل جاء استجابة لمطالب اعضاء السلطة القضائية الذين طالبوه بضرورة إعادة هيكلة الإدارات بالوزارة وتطهير كافة القطاعات من الموالين لجماعة الاخوان المسلمين.
وتعهد عبد الحميد بسرعة البدء في التحقيقات في ملف أعضاء حركة' قضاة من أجل مصر' المنتمين إلي جماعةالاخوان المسلمين مؤكدا أن القضاء لا يعرف الثأر ويرفض الانتقام لكنه لن يقبل بانتماء قاض لجماعة اوفصيل سياسي او الترويج لافكار جماعة او حزب كما يحظرعلي القضاة تبني أفكار سياسية معينة أو الانتماء إلي جماعة أو فصيل سياسي بعينه وفقا لاحكام قانون السلطة القضائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بانتداب قاض للتحقيق مع أعضاء' حركة قضاة من أجل مصر' في البلاغات والشكاوي المقدمة ضدهم من قبل عدد من اعضاء السلطة القضائية من القضاة واعضاء النيابة العامة.
كما قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الجديد أنه سيدعم استقلال السلطة القضائية لأنها الضمانة الجوهرية للحكام و المحكومين, مشيرا الي أن لديه مشروع قانون للسلطة القضائية كان قد أعده حال ولايته السابقة لوزارة العدل و أن هذا القانون يتضمن نصوصا تحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.