أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل ، أن أهم أولوياته في الوزارة الجديدة هو استقلال السلطة القضائية، حيث لن يسمح لأحد بالإعتداء عليها، لافتاً إلى أنه سيتم مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية ونقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى. وأضاف عبد الحميد أنه سيعمل على مراجعة ملفات تعيين وكلاء النيابة في عهد الإخوان، مؤكداً أن القضاة المتواجدين في ميادين مصر يستوجب مساءلتهم قانونًا، وذلك لأنه لا يسمح للقاضي أن ينضم لأي تيار أو جماعة سياسية. كما أشار إلي أنه لم يتخذ قرار أو إجراء تعديلات في مساعدي وزير العدل بعد وأنه أمر سابق لأوانه وحين اتخاذ هذا الإجراء سوف يتم الإعلان عنه.