وزيرا العدل والنقل يؤديان اليمين الدستورية

أدي أمس كل من الدكتور ابراهيم الدميري اليمين الدستورية وزيرا للنقل, وكذلك المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل أمام المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للجمهورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
الدميري أول من أنشأ قسما لتخطيط النقل والمرور بهندسة عين شمس, وقد سبق له أن تولي نفس الحقيبة في وزارة عاطف عبيد في أكتوبر عام1999, وقت أن كان اسمها وزارة النقل والمواصلات والطيران المدني.
ويعد الدميري أحد العلماء الكبار في مجال النقل والمواصلات ليس في مصر وحدها بل عربيا ودوليا.
وبترحاب شديد وحفاوة استقبل العاملون بديوان وزارة النقل وعلي رأسهم الدكتور رجب موسي مساعد الوزير, الدكتور ابراهيم الدميري الذي توجه الي مكتبه بالوزارة عقب اداء اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.
أما المستشار عادل عبد الحميد عبد الله فقد تدرج في المواقع المختلفة للنيابة العامة علي مستوي الجمهورية, ثم انتقل للعمل في القضاء بالمحاكم الابتدائية, قبل أن يعود كرئيس للنيابة بالتفتيش القضائي للنيابة العامة والمكتب الفني للنائب العام, ثم محاميا عاما ووكيلا لإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة في أغسطس.1980 وسبق له ان شغل حقيبة العدل في حكومة الجنزوري الثانية.