حظر التعامل مع المستوطنات صفعة أوروبية للاحتلال الإسرائيلي

غضب عارم في تل أبيب من قرار الاتحاد الأوروبي القاضي باستبعاد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل من أي اتفاقيات قد يعقدها مع إسرائيل واعتبارها أراضي فلسطينية.
وأشارت الصحف الإسرائيلية الي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو قام بإجراء مشاورات استثنائية مع عدد من الوزراء الإسرائيليين والتي كانت علي رأسهم وزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت, ونقلت الصحف عن نيتانياهو قوله' كنت أتوقع من أن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط حقيقة تقف نصب أعينهم وأن تجري نقاشات بهذا الخصوص بعد حل المشاكل الملحة التي تدور حاليا في منطقتنا كالصراع الدائر في سورية والملف النووي الإيراني, وأضاف نيتانياهو' لن أسمح بتضرر مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يعيشون في مناطق الضفة الغربية وهضبة الجولان ومدينة القدس, لافتا إلي أنه لن يقبل أي املاءات خارجية بشأن حدود إسرائيل, ومؤكدا علي أن موضوع المستوطنات لا يمكن حله إلا بواسطة المفاوضات بين الأطراف.
وكان إعلان المفوضية الاوروبية الثلاثاء الماضي بقرار الاتحاد الاوروبي إصدار تعليمات جديدة تلزم جميع دول الاتحاد الثمانية والعشرين باستبعاد المستوطنات اليهودية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة من أي تمويل أو ابرام اتفاقيات تعاون مع اسرائيل وهو ما قوبل بادانة اسرائيلية وترحيب فلسطيني وعربي كبير, لأنه كان بمثابة صفعة علي وجه الكيان الصهيوني المحتل.
ومن المقرر أن يبدأ العمل رسميا العام المقبل بقرار الاتحاد الأوروبي لتنظيم التعامل مع المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة, وستشمل كافة برامج تمويل الاتحاد خلال الفترة من2014 إل2020.
وأشادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, بالموقف الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وإخراجها من أي اتفاق مستقبلي مع أي من دول الاتحاد, ومنع أي تمويل أو تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة الغربية, بما فيها القدس المحتلة. واعتبرت اللجنة التنفيذية, أن هذا القرار ينسجم مع الفتوي القانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول عدم شرعية الاستيطان ووجوب إزالته, كما ينسجم مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في29 نوفمبر2012 باعتبار فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
وأشارت المنظمة الي أن هذا الموقف الأوروبي المتقدم يؤكد عدم شرعية الاستيطان والاحتلال, وهو خطوة سياسية مهمة لدعم الحقوق الوطنية لشعبنا, وفي مقدمتها حقه في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة. وأضافت أن المجتمع الدولي بات علي يقين بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليس علي أجندتها سوي تكثيف الاستيطان ونهب الأرض وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية, وترفض إنجاح أي جهد دولي لإحياء العملية السياسية وإرساء أسس السلام والاستقرار في المنطقة. وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية الموقف الأوروبي, ودعت كافة دول العالم إلي أن تخطو مثل هذه الخطوة وتعمم مقاطعة المستوطنات, بما يعجل من إنهاء أطول وآخر احتلال علي وجه الأرض.
وفي السياق ذاته ثمنت حركة حماس قرار الاتحاد الأوروبي ضد الاستيطان الإسرائيلي, واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح الضاغط علي الاحتلال لردعه عن تغوله الاستيطاني وجرائمه المستمرة ضد الأرض الفلسطينية.
ودعت حماس, في بيان صحفي لها, إلي تفعيل القرار الأوروبي علي أرض الواقع, والإسراع في تنفيذ قرارات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية, والمزيد من الإجراءات العملية لكبح جماح الاحتلال عن سرقة الأراضي الفلسطينية. وشددت الحركة علي عدم شرعية كافة أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ووجوب وقفه فورا, داعية منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلي اتخاذ خطوات جريئة ضد الاستيطان, وحماية الأرض الفلسطينية.
كانت تقارير إسرائيلية قد أكدت, أنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ تعليمات جديدة أصدرها الاتحاد الأوروبي وتحظر علي جميع الدول الأعضاء فيه والبالغ عددها28 دولة, التعاون مع جهات حكومية وخصوصية في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وشرقي القدس.
ولكن يبقي تسأول أخير هل يكون هذا القرار له أثر علي أرض الواقع أم سيكون بمثابة حبر علي ورق ولن يتضرر منه الكيان الصهيوني المحتل لأراضي فلسطين العربية.