أشادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, بالموقف الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وإخراجها من أي اتفاق مستقبلي مع أي من دول الاتحاد, ومنع أي تمويل أو تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة الغربية, بما فيها القدسالمحتلة. واعتبرت اللجنة التنفيذية, في بيان صحفي أمس, أن هذا القرار ينسجم مع الفتوي القانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول عدم شرعية الاستيطان ووجوب إزالته, كما ينسجم مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في29 نوفمبر2012 باعتبار فلسطين دولة مراقبة في الأممالمتحدة. وأشارت المنظمة الي أن الموقف الأوروبي المتقدم يؤكد عدم شرعية الاستيطان والاحتلال, وهو خطوة سياسية مهمة لدعم الحقوق الوطنية الفلسطينية, وفي مقدمتها حقه في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة. وأضافت أن المجتمع الدولي بات علي يقين بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليس علي أجندتها سوي تكثيف الاستيطان ونهب الأرض وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية, فضلا عن تعويق نجاح أي جهد دولي لإحياء العملية السياسية وإرساء أسس السلام والاستقرار في المنطقة. وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية الموقف الأوروبي, ودعت كل دول العالم إلي أن تخطو مثل هذه الخطوة وتعمم مقاطعة المستوطنات, بما يعجل في إنهاء أطول وآخر احتلال علي وجه الأرض.