صرح الدكتور اشرف العربي, وزير التخطيط, أنه سيتم إعادة النظر وتقييم الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي2014/2013 خلال أيام بعد مناقشتها مع المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء, وأشار إلي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي2014/2013 تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلي3.5% وفي المرحلة الثانية2015/14 حتي2017/16 نستهدف رفعه إلي ما بين6% و7% ليصل إلي8% و10% خلال المرحلة الأخيرة للخطة الخمسية2018/17 حتي2022/21. وقال العربي في تصريحات خاصة للاهرام إن المرحلة الحالية تحتاج خارطة طريق اقتصادية واجتماعية, تلبي وتستجيب لتطلعات المواطن وتفاؤله بالحكومة الجديدة, تعتمد في المدي القصير علي مجموعة من البرامج العاجلة للتعامل مع المشكلات الضاغطة وفي مقدمتها مشكلات المرور والنظافة والأمن وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين مع تحسين الخدمات والحد من ارتفاع الاسعار والحد من البطالة, علي إلا تتعارض هذه البرامج العاجلة مع الخطط متوسطة وطويلة الاجل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واشار الوزير إلي أن المرحلة الثانية من الخطة تستهدف مواجهة التحديات والتأسيس لمرحلة البناء والتنمية من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية واجراء الاصلاحات المالية والادراية والهيكلية اللازمة لزيادة الموارد الاقتصادية ووضع اسس الاقتصاد المعرفي, وبانتهاء تلك المرحلة يكون قد تم وضع حجر الأساس للانطلاق نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي من المخطط ان تتم علي مرحلتين الأولي متوسطة الأجل تمتد حتي2017 و من المخطط أن يتم فيها التحرك صوب الاقتصاد المعرفي والتحول التدريجي للبنيان الإنتاجي من الأنشطة الأولية( الزراعة/ التعدين), والثانوية( الصناعية) إلي القطاع الثالث( الخدمات عالية التقنية) واتساع مظلة التنمية لتشمل كافة المناطق والأقاليم بصورة متوازنة, والمرحلة الثانية وهي طويلة الأجل تمتد حتي يونيو2022 وتشهد تسارع وتيرة التنمية واستدامتها. واكد وزير التخطيط اهمية الاصلاح الهيكلي سواء للموازنة العامة للدولة أو عجز الموازنة الذي من المتوقع انه تجاوز13% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي المنتهي في2013/6/30 وهي نسبة مرتفعة خاصة وتستهدف الخطة الحالية تخفيض العجز الي نحو9.5%. وقال العربي إننا نحتاج الي حزمة تنشيطية وتحفيزية في مجال الاستثمار للوصول بمعدل التنمية إلي نحو3.5% حيث من المتوقع الا يتجاوز2% في يونيو الماضي, موضحا ان رفع معدلات الاستثمار في هذه المرحلة يعتمد علي الاستثمارات الحكومية خاصة في المشروعات كثيفة العمالة مثل قطاعات التشييد البناء والصناعات التحويلية, مؤكدا أن الحكومة سوف تستكمل سداد المتأخرات ومستحقات المقاولين مع متابعة الاداء ونسب التنفيذ في توقيتات محددة لبداية ونهاية هذه المشروعات واعلانها علي المواطنين بكل شفافية. واكد الوزير أنه لا نية لالغاء الدعم أو أحد بنوده, فقط تستهدف الحكومة أن يصل الدعم إلي مستحقيه الحقيقيين مع تخفيف الضغوط الاقتصادية عن محدودي الدخل. وعن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الماضي قال العربي إن هناك اهدافا كثيرة من الخطة لم تتحقق بسبب المشهد الأمني والسياسي متوقعا أن يكون معدل النمو للخطة المنتهية لا يتجاوز2% في حين أن الخطة كانت تستهدف3.5% بالاضافة إلي تراجع تنفيذ الاستثمارات الحكومية فلم تحقق المستهدف في الخطة.
