حين تضم حكومة وزراء مثل حسام عيسي وزياد بهاء الدين وكمال أبو عيطة وأحمد البرعي ومنير فخري عبد النور ونبيل فهمي وطاهر أبو زيد, لابد أن ينتظر المصريون منها الكثير. فلدي كل من هؤلاء من القدرة والخبرة والارتباط بهموم الوطن والشعب ما يتيح له أن يساهم في تحقيق الإنجاز الأساسي المطلوب من هذه الحكومة, وهو وقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي وصل إلي درجة مخيفة. غير أن هؤلاء, وآخرين قادرين علي أن يساهموا في وقف هذا التدهور, صاروا جزءا من حكومة مترهلة تضم34 وزيرا بدون وزارة العدل التي اعترض كثير من القضاة علي من كان مرشحا لها, فصار وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. لذلك أثار الارتباك المدهش في اختيار وزير العدل أحد أسئلة كثيرة عن ملابسات أحاطت تشكيل هذه الحكومة, ولم تجد إجابة حتي الآن. وإذا كان الترهل مصدرا لقلق من يتمنون نجاح حكومة د. حازم الببلاوي في وقف التدهور المخيف, فالغموض الذي اكتنف تلك الملابسات يزيد هذا القلق. فآفة أي عمل بشكل عام هو الترهل وعدم الشفافية. وإذا كانت هذه الآفة تهدد فرص النجاح في الظروف العادية, فهي تصبح أكثر تهديدا وخطرا في وضع شديد الصعوبة والتعقيد. ولذلك ينبغي أن يسرع د. الببلاوي بمعالجة هذه الآفة قبل أن تستفحل وتؤدي إلي فقدان حكومته المساندة التي تشتد حاجة مصر إليها الآن. وقد تكون الخطوة الأولي في هذه المعالجة هي إنهاء الغموض الذي يزيد الوضع تعقيدا والتحلي بأقصي قدر من الشفافية, بما في ذلك مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي وإعلان خطة محددة تتضمن ما يمكن للحكومة أن تحققه خلال الفترة القصيرة التي ستتولي فيها المسئولية. ولما كان تنفيذ أية خطة صعبا في ظل حكومة مترهلة, قد يكون ضروريا تقسيمها إلي مجموعات عمل وزارية بحيث يعمل وزراء كل مجموعة معا ويلتقون في نهاية كل يوم, علي أن تجتمع الحكومة كلها مرتين أسبوعيا. فالحاجة ماسة إلي أن تعمل هذه الحكومة كفريق, وليس كجزر منعزلة. وهذا هو ما كان ينبغي مراعاته في تشكيلها منذ البداية. لمزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد