التدخل التركي في الشأن المصري مرفوض

تقوم العلاقات بين الدول علي احترام سيادة الدولة واحترام إرادة الشعوب في اختياراتها لحكوماتها أو لقادتها, وليس من حق دولة في العالم أيا كان شأنها أن تتدخل في الشأن الداخلي لدولة أخري, فهو أمر غير مقبول ومستهجن وفقا لكل الأعراف الدولية.
وبالرغم من أن العلاقات المصرية التركية تميزت علي مدي سنوات طويلة بالود والاحترام المتبادل وتطورت سياسيا واقتصاديا علي هذا الأساس, فإن التصريحات الأخيرة للمسئولين الأتراك سواء من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أو وزير خارجيته داود أوغلو, أو آخرين قد جاوزت الخطوط الحمراء في العلاقات, وتعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري.. إذ ليس من شأن تركيا أو قادتها أو أي مسئول في العالم ما يختاره المصريون أو ما تتفق عليه الإرادة الشعبية.
وليس من حق أردوغان أو أوغلو المطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول أو غيره من قادة الإخوان المسلمين, أو المطالبة بإعادة الرئيس المعزول إلي منصبه, فهذا تدخل سافر في الشأن المصري الداخلي وانتهاك لسيادة واختيارات الشعب المصري.
وحسنا فعلت الرئاسة ووزارة الخارجية, عندما عبرتا عن الاستياء الشديد تجاه تصريحات المسئولين الأتراك, التي تعتبرها القاهرة تدخلا صريحا في الشأن المصري, حيث قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت, إن علي حكومة أنقرة احترام إرادة الشعب المصري الذي خرج في03 يونيو, وأن عليها أن تعلم وتنتبه أنقرة أنها تتكلم عن دولة كبري مثل مصر لها تاريخ عريق ولن تقبل التدخل في شئونها, و مادامت أن مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي التركي ولم تتدخل عندما حدثت المظاهرات الغاضبة ضد أردوغان في ميدان تقسيم باسطنبول, فإنه يتعين علي تركيا ألا تتدخل في الشأن المصري.
وكما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي, فإن تصريحات المسئولين الأتراك تنم عن عدم إدراك أو إلمام دقيق بحقيقة التطورات علي الأرض, مطالبا المسئولين الأتراك بأن يجعلوا العلاقات التاريخية بين البلدين فوق الاعتبارات الداخلية والمصالح الحزبية الضيقة.
لمزيد من مقالات راى الاهرام