دمياط من حسن سعد: تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة اليوم الدعوي المقامة من رجل الاعمال محمد ابوجنبة الذي كان مرشحا لعضوية مجلس الشعب بالدائرة الاولي بدمياط ضد كل من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزير العدل ووزير الداخلية. ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بدمياط, بصفتهم حيث تطالب الدعوي بإلغاء العملية الانتخابية للمرحلة الثالثة. وكذلك إلغاء انتخابات مجلس الشوري, مؤكد الدعوي بطلان الانتخابات لعدم دستوريتها, حيث ان الدستور ينص علي ان انتخابات مجلس الشعب والشوري يجب ان تتم تحت اشراف قضائي كامل وهومالم يتم في المرحلتين الاولي والثانية خارج جمهورية مصر العربية, حيث جرت انتخابات السفارات بدون اشراف قضائي سواء في التصويت او الفرز مطالبا بإلغاء قرار اعلان نتائج العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب لعام2011/2012عن مقعد الفئات فردي بالدائرة الاولي ومقرها مدينة دمياط, ومايترتب علي ذلك من آثار لبطلانها.