مرشح للبرلمان يطالب بإلغاء المرحلة الثالثة للانتخابات

طالب محمد إبراهيم أبو جنبة المرشح لعضوية مجلس الشعب بالدائرة الأولى بدمياط بإلغاء العملية الانتخابية للمرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب والمقرر إجراؤها يوم 3 ، 4 يناير القادم، وكذلك إلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها لأنها فى حكم القانون باطلة، حيث إن الدستور ينص على أن انتخابات مجلس الشعب والشورى تكون تحت إشراف قضائى كامل.
أضاف أبو جنبة أن انتخابات المرحلتين الأولى والثانية خارج جمهورية مصر العربية لم تتم تحت إشراف قضائى سواء فى التصويت أو الفرز وقد حددت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة جلسة بعد غد الأحد 1 يناير لنظر الدعوى المرفوعة من المرشح ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بدمياط بصفتهم.
وقال أبو جنبة فى دعواه: إن الإعلان الدستورى الصادر بإجراء الانتخابات قد أوضح صراحة وبما لايدع مجالا للشك أو التأويل أوالتفسير أو التلاعب أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائى كامل والسلطة القضائية ليست هبة أو منحة تمنح لمن يشاء ووقتما يشاء وصدور قرار باعتبار أعضاء البعثات الدبلوماسية كل فى دائرة اختصاصه عضوا قضائيا بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
كما طالب أبو جنبة بإلغاء قرار إعلان نتائج العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب لعام 2011/2012 عن مقعد الفئات فردى بالدائرة الأولى ومقرها مدينة دمياط وما يترتب على ذلك من آثار لبطلانها على النحو الموضح بالطعن.