منطقة تسكنها الأشباح

مالكو أراضي جمعية الإسكان بطور سيناء يصرخون

مأساة حقيقية تلك التي يعيشها المئات من مالكي تقسيم أراضي الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة جنوب سيناء ومديريات الخدمات المشهرة برقم(13) لسنة1993 بالعاصمة طور سيناء تكمن المشكلة في افتقار المنطقة البالغ مساحتها250 ألف متر مربع
وتضم أكثر من500 قطعة أرض تتراوح مساحة القطعة الواحدة بين250 و325 مترا مربعا الي كلالمرافق والخدمات الحيوية ليصطدم مالكوها الذين ادخروا من أقوات أسرهم وتكبدوا الكثير ليدفعوا ثمن الأرض, ثم قيمة المرافق وأنفقوا آلاف الجنيهات لإقامة وحدات سكنية لأسرهم بهدف تعمير سيناء بصخرة الروتين الإداري فجميعهم حائرون بين إدارة الجمعية ومسئولي الاتحاد التعاوني والإسكان المركزي وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان نفسها بصفتها صاحبة القرار حتي تحولت الوحدات السكنية المقامة بها الي أوكار لمتعاطي المخدرات وراغبي ممارسة الرذيلة بدلا من أن تصبح واجهة حضارية أمام السائحين الوافدين الي العاصمة طور سيناء لزيارة حمام موسي المخصص للسياحة العلاجية خاصة أنها تقع بالقرب من ثلاثة فنادق سياحية قد تتحول الي قنبلة موقوتة لا يعلم مداها سوي الله.
في البداية قال أحمد حامد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة جنوب سيناء ومديريات الخدمات ان محافظة جنوب سيناء قامت بتخصيص قطعة أرض بمساحة250 ألف متر مربع للجمعية لتوزيعها علي الأعضاء منذ عام1997 بمساحات تتراوح من250 متر و325 مترا لكل عضو ومنذ ذلك التاريخ وحتي اليوم ذاق الأعضاء الأمرين وكأن الاتحاد التعاوني والإسكان المركزي قد أراد تعذيبهم بالروتين الإداري.
حيث تم تسلم الأرض وتبين أنها منطقة رخوة نظرا لطبيعة الأرض التي تقع بالقرب من ساحل البحر بالعاصمة طور سيناء وتطل علي ثلاث فنادق سياحية فكان لزاما علي الجمعية تمهيد شبكة من الطرق والمدقات لسهولة وصول الأعضاء الي القطع المخصصة لهم.
وبعد محاولات عديدة مع الاتحاد الإسكاني التعاوني وهو عبارة عن هيئة أهلية وهيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لتقسيم الأرض استعدادا لتسليمها الي الأعضاء لكن بعد دراسات للطرق والمدقات.
وفي عام2001 تم طرح عملية الطرق والمدقات في مناقصة عامة وتبين أن تمهيد الطرق والمدقات وليس رصفها سيتكلف مبلغ700 ألف جنيه, ونظرا لعدم توافر هذا المبلغ لأن جميع الملاك من الموظفين أصحاب الدخول المحدودة قامت الجمعية العمومية بالموافقة علي طرحها في مناقصة محلية بعيدا عن الاتحاد بمبلغ70 ألف جنيه بفارق630 ألف جنيه, وتم تمهيد الطرق حتي يقوم الملاك بإقامة وحداتهم السكنية, وفوجيء رئيس مجلس إدارة الجمعية بتحويله للتحقيق لأنه لم يطرح هذه المناقصة عن طريق الاتحاد التعاوني الإسكاني, وكأنهم يرغمونه علي اللجوء الي الروتين الإداري وعندما قدم المستندات الخاصة بالعملية بتخفيض تكلفتها وتوفير90% من تكلفة تمهيد الطرق تم حفظ التحقيق.
وعندما استطاعت الجمعية أن تدخر مبلغا علي مدي20 عاما حتي يمكنها طرح عملية ادخال المرافق( مياه صرف صحي) لأرض الجمعية وتنفيذا للقانون العقيم رقم14 لسنة1981 الخاص بقانون التعاون الإسكاني.